عمال كهرباء لبنان يرجئون اضرابهم وإلا صعدوا الموقف إذا لم يقر اتفاقهم مع الوزارة . الحريري يحرك النيابة العامة والتفتيش للتحقيق في لوائح الممتنعين عن دفع الفواتير

} تراجع العمال والموظفون في مؤسسة كهرباء لبنان عن مطلبهم الغاء المادة ال75 من قانون موازنة العام الجاري التي تلغي التعرفة المخفوضة المخصصة لهم للكهرباء، فاستعاضوا عنه بالاتفاق الموقت الذي توصلوا اليه مع وزارة الطاقة، لتعليق اضرابهم الذي بدأوه الأربعاء الماضي.
وتراجعت الحكومة عن اقتراح استبدال مكتسبات العمال ببدل مالي معين لهم، ووعدت بالبحث في اقتراح قدموه اثر ماراثون تفاوضي استمر تسع ساعات، حتى بعد منتصف ليل الجمعة - السبت في مكتب وزير الطاقة محمد بيضون.
وشغلت الحكومة قضية اللائحة التي وزعتها نقابة موظفي المؤسسة عن سياسيين وغير سياسيين امتنعوا عن تسديد فواتيرهم المتأخرة عن استهلاكهم الكهرباء. فطلب رئيس الحكومة رفيق الحريري من القضاء والتفتيش المركزي ملاحقة الأمر حتى النهاية.
استدعت الضجة والاستنكارات التي سبّبها نشر موظفي كهرباء لبنان لوائح بأسماء شخصيات امتنعت عن دفع فواتير الكهرباء، تحرّكاً من رئيس الحكومة رفيق الحريري، فأوعز الى النيابة العامة المالية "للتحقيق في المعلومات المنشورة ومدى الصحة والخطأ فيها لاتخاذ الاجراءات اللازمة"، والى هيئة التفتيش المركزي، "للتدقيق في اللوائح الواردة في وسائل الاعلام والتحقيق فيها، لرفع تقرير يحدد المسؤوليات في هذا الشأن".
وكان الحريري اجرى صباحاً اتصالات بوزيري الطاقة والمياه محمد بيضون والعدل سمير الجسر والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ورئيس هيئة التفتيش المركزي فؤاد هيدموس.
وعلى الأثر، توجّه النائب العام المالي القاضي خليل رحّال والمحامي العام المالي روكز رزق وهيدموس إلى مؤسسة كهرباء لبنان والتقوا رئيس مجلس ادارتها فؤاد حمدان ومديرهاس العام جورج معوّض ومديري الشؤون الادارية والمالية والتوزيع، وطلبوا ملفات كاملة تتضمن اسماء المتخلّفين عن الدفع على كل الأراضي اللبنانية، من دون استثناء احد، مسؤولاً ام مواطناً عادياً، والمبالغ الاجمالية المتراكمة والتي يعود جزء منها الى بداية التسعينات. واستفسروا عن الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في حق المتخلّفين، طالبين نماذج عن الاشعارات وإصدار اوامر الدفع والشكاوى، التي وجهتها الى المشتركين المتخلّفين.
ويمثل رئيس نقابة مستخدمي وعمال كهرباء لبنان إميل جحا صباح الاثنين المقبل أمام رحّال للتحقيق في مدى صحة هذه اللوائح ودقتها.
وقال القاضي عضوم الذي تابع مع رحال نتائج اللقاءات في مؤسسة كهرباء لبنان ل"الحياة" ان التحقيقات ستستكمل غداً مع رؤساء المراكز المسؤولين عن الجباية وعدد من الاشخاص الذين لم يسددوا فواتيرهم في حال ثبت عليهم ذلك. وأكد أن "السعي جار للتأكد هل من تقصير في الجباية أو تمنع حقيقي عن الدفع"، موضحاً ان "الأمر يحتاج الى وقت". وأضاف: "تم التحفظ عن كل المستندات والأوراق الموجودة في مؤسسة كهرباء لبنان والمرتبطة بموضوع الجباية والفواتير، ما يعني عدم اخراج اي مستند الا بأمر من القضاء". وأشار الى "تعليمات أُعطيت بملاحقة جزائية لكل من ينشر جدولاً مرتبطاً بأسماء شخصيات في موضوع التمنّع عن دفع فواتير الكهرباء او توزيعه، من دون ان تكون الفواتير صادرة عن المؤسسات الرسمية المختصة".
وردّ رئيس كهرباء لبنان على اللوائح الموزعة، مؤكداً ان لا علاقة لها بها، وطلب من الجميع "اعتماد المصادر الصحيحة والمعلنة والصادرة حصراً عن المؤسسة، وعدم اعتماد لوائح مجهولة ترد بالفاكس او بالبريد بهدف الإساءة والتشهير او نشرها". واعتبر معوّض ان المديرية العامة "غير مسؤولة عما نشر".
وكانت نقابة المستخدمين والعمال أعلنت بعد منتصف ليل أول من أمس "اضطرارها الى اعتماد توصية بتعليق الاضراب حتى مساء الخميس المقبل"، بعد جولات تفاوضية ماراثونية بدأت عصراً وانتهت فجراً، في مكتب محمد بيضون، لتفادي تنفيذ الخطوات العمالية التصعيدية، ومنها تسليم معامل الانتاج وما يستتبع ذلك من خفض في الانتاج والتغذية بالتيار.
وأكدت النقابة بعد اجتماع امس "وحدة العمل النقابي"، وأصرّت على "اعطاء بدل من التعرفة المخفوضة بحسب الاتفاق مع بيضون، وتنفيذ التصعيد ابتداء من صباح الجمعة المقبل وعدم العودة عن الاضراب قبل تطبيق: بدل التعرفة، و4 درجات للفنيين، واحتساب التعويضات على اساس 300 ألف ليرة لبنانية، ودفع بدل النقل والطعام، ورفض مسّ أي من الحقوق المكتسبة". ودعت مجلس المندوبين الى الاجتماع والاعتصام في الثالثة بعد ظهر الخميس المقبل لمتابعة نتائج مجلس الوزراء. وتمنت على وزير الاعلام غازي العريضي اعلان قرار مجلس الوزراء المتعلق بمطالب العمال. وأعلنت مؤسسة الكهرباء ان فرقها الفنية أنجزت تصليح كل الاعطال التي طرأت خلال الأيام الثلاثة الماضية.