بيروت : الحكومة رضخت للتهديد وحاورت الكهربائيين لإنهاء اضرابهم

بيروت - "الحياة" - بلغ التصعيد في المواجهة بين موظفي مؤسسة كهرباء لبنان وعمالها والحكومة ذروته، قبل ظهر امس، فاستدعى اتصالات عاجلة، بعيدة من الاضواء، أدت الى مفاوضات بين وزير الطاقة محمد عبدالحميد بيضون ووزير العمل علي قانصو من جهة ونقابة العمال والموظفين في المؤسسة من جهة اخرى مساء، لتفادي خطوات تؤثر في تغذية المستهلك اللبناني بالتيار الكهربائي خصوصاً ان بعض المناطق اخذ يشهد انقطاعاً فيه، من دون ان يتحرك عمال الصيانة لتصليحها، بسبب مواصلتهم الاضراب الذي بدأوه الاربعاء الماضي. راجع ص5
وأسفرت المفاوضات حتى ساعة متقدمة من الليل، عن مشروع حل يؤدي الى تعليق الاضراب ويقضي باستبدال امتيازات ألغيت للموظفين بتسييل جزء من قيمتها اموالاً تدخل ضمن رواتبهم، وتنعكس ايجاباً على تعويضات نهاية الخدمة.
وكان اليوم الثالث للاضراب بدأ باعلان النقابة في مؤتمر صحافي حضره رئىسا اتحاد نقابات المصالح المستقلة ونقابة مستخدمي مياه بيروت وعمالها، فؤاد حرفوش وجيرار ياغي، المتضامنان مع موظفي الكهرباء، أُعلنت فيه نية تسليم المسؤولين في الدولة معامل انتاج الطاقة، اليوم السبت. وهو اجراء يؤدي عملياً الى خفض كمية انتاجها ووصولها الى المستهلك.
كذلك اعلنت النقابة وقف الحوار مع الوزير بيضون، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن ضرب العمال الذين اعتصموا امام مقر مجلس الوزراء عصر اول من امس. وذهبت النقابة الى حد توزيع لائحة على الصحافة تتضمن اسماء نواب وشخصيات سياسية وغير سياسية، قالت إنها تتخلف عن دفع فواتيرها كدليل الى ان الاهدار لا يأتي من التعرفة المخفوضة كامتياز لهم ألغته الحكومة في قانون موازنة العام الجاري، وهو سبب اضرابهم واحتجاجهم، خصوصاً ان فروقات هذه التعرفة بالمقارنة مع التعرفة الرسمية، تؤدي الى زيادة تعويضات نهاية الخدمة لهم.
وفي المقابل رد الوزير بيضون على هذا التصعيد معتبراً الاضراب غير قانوني. واتهم مؤسسة كهرباء لبنان بالتقصير وعدم تحصيل الفواتير، نافياً ان يكون السياسيون لا يدفعون الفواتير المتأخرة عليهم.
وشدد في تبرير الغاء امتياز العمال في قانون الموازنة على ان "نية الحكومة ان تقفل كل الزواريب، لأننا في وضع اذا استمررنا فيه، هناك انهيار للدولة". ووجه لوماً الى العمال والموظفين على رفضهم الحوار، الا اذا ألغي القانون، معتبراً ان الاضراب يهدد البلد، واتهم "فرقاً تابعة للمؤسسة بالتخريب في بعض الاحياء... للضغط على المواطنين، لكنههم بذلك يقلبون الرأي العام ضدهم".
وسعى بيضون الى رد اتهام النقابة السياسيين بعدم دفع الفواتير، الى الموظفين انفسهم، فأعلن انه طلب احالة مدير مؤسسة كهرباء لبنان، والعمال الذين لم يلاحقوا من لم يدفعوا الفواتير على التفتيش.
وأدت المخاوف من تصاعد المواجهة الى اتصالات عاجلة فالتقى وزير الاعلام غازي العريضي ممثلي النقابات، وأخذ عليهم تصعيد الموقف في وقت كان الحوار قائماً، وبينما كان مجلس الوزراء اقر مشروع حل، في شكل يأتي التصعيد غير مبني على الوقائع الصحيحة. وأكد العريضي للنقابة ان مجلس الوزراء قرر في جلسته اول من امس، احتساب مكاسب العمال في تعويضات نهاية الخدمة حتى تاريخ 30 حزيران يونيو الماضي. وأبلغ اليهم ان الحكومة وافقت على منح موظفي الكهرباء وسائر المصالح المستقلة المياه والريجي وغيرهما تعرفة مخفوضة من استهلاكهم الكهرباء، لكن مع تحديد سقف لكمية الاستهلاك. وفوّض الى الوزير بيضون تحديد هذا السقف. وقال العريضي انه لمس تجاوباً من النقابات، انعكس ايجاباً على اجتماع عقد مساء بين بيضون وممثلي نقابات موظفي المصالح المستقلة جميعاً، بعد اتصال جرى مع رئىس الحكومة رفيق الحريري الذي أيد المخارج المطروحة كبدائل لامتيازات الموظفين الملغاة. وحضر الاجتماع رئىس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن.