ازمة "ميدل ايست" تنذر بمواجهة بين الحكومة و"حزب الله"

بيروت - "الحياة" - تصاعد التجاذب السياسي حول قرار مجلس الوزراء اللبناني دعم تنفيذ قرار مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط صرف 1450 موظفاً من الفائضين في الشركة، في شكل ينذر بمواجهة بين بعض نقابات العمال والقوى السياسية المساندة لتحرك العمال المصروفين، في مطار بيروت الدولي، وبين الحكومة راجع ص 5.
واذ هددت نقابة عمال الشركة ومستخدميها بتصعيد تحركها غداً، مدعومة من بعض القوى السياسية، الى اكثر من الاعتصام امام مبنى ادارتها، بالتظاهر وتعطيل حركة المطار، دفع هذا التهديد اوساطاً في مجلس الادارة وفي الحكومة الى البحث في اقتراح اعلان افلاس الشركة بديلاً من قرار مجلس الوزراء دعم خطة مجلس ادارتها لاعادة هيكلتها من اجل تخفيف خسائرها البالغة نحو 42 مليون دولار سنوياً. وهذه الخطة تتضمن صرف الموظفين الفائضين، الذين بدأت الادارة ابلاغ بعضهم قرار الاستغناء عن خدماتهم الخميس الماضي، بتعويضات اضافية، مما اثار اعتصاماً وحركة احتجاجية ساندها "حزب الله" والحزب السوري القومي الاجتماعي الممثل بوزير العمل علي قانصو في الحكومة والحزب الشيوعي.
وأثارت فكرة اعلان افلاس الشركة التي تؤدي، اذا وافق مالكها الحالي مصرف لبنان المركزي، الى وقف دفع رواتب الموظفين 4100 موظف ردود فعل معترضة من نقابات الموظفين، ورأى بعض قادة هذه النقابات انها تهويل. وتشمل اجراءات اعلان الافلاس تعيين حارس قضائي على الشركة لادارتها، والبحث في تصفيتها، فيما تصبح تعويضات موظفيها محالة على الضمان الاجتماعي من دون تعويضات اضافية أقرها مجلس الادارة لل1450 موظفاً الذين تقرر صرفهم.
وفي حين اكدت النقابات استمرار الاعتصام غداً، لمحت الى نيتها التصعيد من دون تحديد الخطوات. وأشارت معلومات "الحياة" الى نية الاتحاد العمالي العام الاجتماع بعد غد الثلثاء، للبحث في خطوات التضامن مع عمال الشركة، لكن لحركة "أمل" التي يرأسها رئىس المجلس النيابي نبيه بري نفوذاً في الاتحاد يجعل تحركه خاضعاً لموقف بري الذي كان ابلغ رئىس الحكومة رفيق الحريري دعمه خطوات الحكومة، كما ان وزير الطاقة محمد عبدالحميد بيضون انتقد امس فكرة اعلان افلاس الشركة ودافع عن قرار الحكومة السابق بالصرف مع تعويضات اضافية.
لا تراجع
وأكدت مصادر حكومية نيتها عدم التراجع، وقال مصدر وزاري ل"الحياة" ان بعضهم يفاوض لتحسين شروط تعويضات بعض الموظفين ولكن "لا مجال لأن نقبل بأي تراجع لأن هدف الضغط على الحكومة هو افشال خطتها لخفض الانفاق تمهيداً لافشال خطتها الاقتصادية".
وأكد مصدر وزاري دعم رئىس الجمهورية اميل لحود خطوة صرف ال1450 موظفاً، ونسب اليه قوله في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي: "لا نقبل الضغط ويجب المضي في الاجراءات".
اما مجلس ادارة الشركة الذي عقد اجتماعاً استثنائياً امس، فقالت مصادره ل"الحياة" انه لم يتخذ بعد قراراً باعلان افلاس الشركة، واضافت: "سنمضي في تنفيذ قرارنا السابق ووضع شروط عمل جديدة في الشركة واستكمال اجراءاتنا، واذا صادفنا المزيد من العراقيل فإن كل الاحتمالات مفتوحة".
واذ اوحت المصادر ان بينها احتمال اعلان الافلاس، قالت مصادر في "حزب الله" الذي يدعم تحرك النقابات المعارضة، ان بري تولى وساطة لتأجيل تنفيذ الصرف، تمهيداً لحوار بين الحكومة والنقابات، لكنها لم تنجح.
وجاءت فكرة اعلان الافلاس رداً على مساندة قوى عدة التحرك الاحتجاجي، واصرار وزير العمل قانصو على ان تلجأ الشركة الى وساطة الوزارة، الأمر الذي رفضه الاعضاء الآخرون في الحكومة لأنه يتنافى مع قرارها السابق.