لبنان : الاعتصام النقابي يتصاعد غداً ومصادر وزارية ترفض الضغط . التحرك الاحتجاجي على صرف الموظفين يقابله اقتراح اعلان افلاس "ميدل ايست"

بيروت - "الحياة" - تلاحقت التطورات في ازمة شركة طيران الشرق الاوسط مع الفائض من موظفيها، وأعلنت مصادر مجلس ادارة الشركة انه تقرر البدء في اجراءات اعلان الافلاس اعتباراً من غد الاثنين، فيما وصف رئىس نقابة عمال ومستخدمي الشركة حسين عباس الخطوة ب"التهويل"، وأشار الى ان الامور تتجه الى التصعيد اعتباراً من الغد.
وكان مجلس ادارة الشركة عقد، امس، اجتماعاً استثنائياً مفتوحاً وتحدثت مصادر قريبة منه عن "ان بعد يومين من الدراسة الوافية تقرر المباشرة بدءاً من غد الاثنين باجراءات تشمل التئام مجلس الادارة لاتخاذ قرار اعلان الافلاس عملاً بقانون التجارة الذي يفرض على كل شركة تخسر اكثر من رأسمالها، اما زيادته لتغطية الخسائر او اعلان الافلاس، وبعدما يتبلغ المالك اي مصرف لبنان المركزي القرار من مجلس الادارة سيقدم دفاتر الشركة الى وزارة المال وعندها يتدخل قاضي الافلاس ويعين مصفياً للشركة مكان مجلس ادارتها. الا انه لم يصدر أي موقف رسمي عن مجلس الادارة في هذا الصدد حتى مساء أمس.
وكانت المعلومات عن امكان اعلان شركة "ميدل ايست" افلاسها تسربت ليل اول من امس، وأشارت الى ان في حال اعلان الافلاس فإن الموظفين لا يتقاضون تعويضات صرف اضافية كالتي احتسبها مجلس الادارة لهم، بل تعويضات الضمان الاجتماعي فقط. ورأى بعض الاوساط ان هذا التوجه هو رد على التحرك الاحتجاجي الذي يقوم به عدد من المصروفين الرافضين للقرار والذي شمل 1450 موظفاً، وورقة ضاغطة عليهم للقبول بالتعويضات التي اقرتها الشركة اضافة الى تعويض الضمان، وبالتالي التراجع عن الاعتصام المفتوح وتصعيده، بدعم من بعض القوى السياسية، لا سيما "حزب الله" والحزب السوري القومي الاجتماعي.
وكان وزير العمل علي قانصو وصف الكلام عن اعلان افلاس الشركة بأنه "خبرية" وقال: "لا قرار سياسياً باقفال الشركة ولا يملك مجلس الادارة مثل هذا القرار"، ناصحاً "بالعودة الى قانون العمل بمعنى الاستجابة لوساطة وزارة العمل كي يأخذ كل صاحب حق حقه".
واعتبرت مصادر وزارية ان اقتراح اللجوء الى وساطة وزارة العمل سيؤدي الى تداعيات عدة. وقالت هذه المصادر ل"الحياة": "ان ذلك يعني التراجع عن قرار الصرف ما يضع مصداقية الحكومة وقدرتها على الاستمرار في اتخاذ قرارات مماثلة في مؤسسات اخرى وخصوصاً شركة الكهرباء والضمان الاجتماعي ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك وغيرها من المؤسسات لخفض نفقات الدولة لمعالجة ازمة المديونية والعجز في الموازنة على المحك".
وأضافت: "ان اجبار الحكومة على العودة عن قرار الصرف يعني احداث تغيير في اللائحة التي وضعها مجلس الادارة بالموظفين وابتزاز الدولة والحكومة ومجلس الوزراء في ما يتعلق بالتعويضات، علماً ان هذه التعويضات هي اضافية عما يحق للمصروفين من الضمان الاجتماعي، ويؤدي الى تشجيع مجموعة من الموظفين الذين تبلغوا قرار صرفهم وقبلوا بما حصلوا عليه من تعويضات على رفض عملية صرفهم بعدما وافقوا عليها، كما ان الامر سينعكس على الاجراءات اللاحقة المتعلقة بالاستقالات الطوعية، اضافة الى ان الهدف الآخر هو تغيير مجلس الادارة في وقت ترفض الحكومة الضغط لاحداث هذا التغيير وهي تعتبر ان اذا كان ثمة خضوع لهذا المطلب فهو يتم فقط في حال افلاس الشركة امام القضاء وتعيين حارس قضائي بدلاً من مجلس الادارة".
وأشارت المصادر الوزارية الى ان اصرار الحكومة على المضي في تنفيذ قرار صرف الفائض من موظفي الشركة يعود الى حصول توافق بين الرؤساء الثلاثة عليه، ورئيس الجمهورية العماد اميل لحود كان وافق على الخطوة حين اتخذ القرار قبل شهرين وفي جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي. وأكد ان الاجراءات التي اتخذ القرار فيها يجب ان تنفذ ويجب الا نخضع للضغط مهما كانت الظروف والأمر يتعلق بصدقية الدولة والحكومة عموماً ولا يمكن التراجع عن هذه القرارات.
من جهته، حمل وزير الطاقة والمياه محمد عبدالحميد بيضون في ندوة صحافية ادارة "ميدل ايست" مسؤولية "ما يحصل داخلها"، واصفاً اياها بأنها "عاجزة عن الحوار والتفاهم مع موظفيها". واعتبر ان "الحديث عن اعلان افلاس الشركة انما يأتي في اطار التهديد غير المقبول، ولا يجوز مطلقاً وضع 4000 موظف تحت الضغط والتهديد بالصرف خصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها وحذر من انفجار غضب الموظفين الذي لا يستطيع احد ان يتحمله لا الشركة ولا الدولة". وطالب الحكومة ب"موقف واضح وحازم حيال ما يجري خصوصاً انها طلبت من الشركة اعطاء الموظفين تعويضات مقبولة، لأن ابشع صورة ممكن ان تصور بها الحكومة هي ان تكون مهمتها طرد الناس وصرفهم وهذا ليس اصلاحاً انما تهديد للاصلاح". ورفض ان تكون هناك "خلفيات سياسية او نزاعات سياسية وراء ما يجري".
وقال رئىس نقابة عمال ومستخدمي الشركة حسين عباس في حديث اذاعي: "في حال قررت الادارة المضي في خطوة اعلان الافلاس فإن الموظفين سيسيرون الاعمال في شكل ذاتي". وأكد ان الامور تتجه نحو التصعيد اعتباراً من الاثنين المقبل، على ان تستمر الاعتصامات السلمية، وألمح الى اتجاه لتعطيل الحركة في مطار بيروت".
وفي هذه الاثناء، قللت نقابات الطيارين اللبنانيين ونقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط ونقابة المضيفين الجويين من اهمية خبر احتمال اعلان افلاس الشركة. وقالوا في بيان لهم "ان الشركة بألف خير شرط ان تولج ادارتها الى اشخاص ذي كفاية واختصاص، والترويج لخبر اعلان افلاس الشركة كمن يروج لاعلان افلاس مالكها مصرف لبنان وبالتالي الدولة اللبنانية". ووصفت النقابات ما يجري بأنه "ابتزاز" معتبرة ان "ادارة الشركة خرجت عن القانون" وأعلنت تمسكها ب"الشرعية وقانون العقود الجماعية والوساطة والتحكيم".
من جهته، قرر المجلس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ومستخدمي شركات الطيران في لبنان الموافقة على التوصية المرفوعة من نقابة طيران الشرق الاوسط بتنفيذ اعتصام غد الاثنين، ودعا جميع العاملين في النقابات المنضوية تحت الاتحاد للاعتصام في باحة الشركة تضامناً مع زملائهم. وقرر المجلس رفع توصية الى الاتحاد العمالي العام باتخاذ القرارات المناسبة لدعم قرار الاتحاد.