بوش يأمل بخفض فترة العقوبات على إيران وليبيا

واشنطن - رويترز - أكد مسؤول اميركي رفيع المستوى ان ادارة الرئيس جورج بوش تأمل باقناع الكونغرس بخفض الفترة الجديدة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران وليبيا، الى سنة أو اثنتين بدلاً من خمس. وقال لوكالة "رويترز" ان ذلك سيعطي الادارة مرونة أكبر.
وقدم نواب الشهر الماضي مشروع قرار الى مجلس النواب الاميركي يدعو لتجديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بمقتضى قانون الى خمس سنوات، ومن المتوقع خطوة مماثلة في مجلس الشيوخ قريباً.
وعلى رغم ان مشروعي القرارين يحظيان بدعم سياسي قوي، قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الادارة "لا تزال تأمل بفترة أقصر". وهناك أحاديث عن تطلع الادارة الى تخويل الرئيس سلطة أوسع لرفع العقوبات، اذا رأى ان ذلك مناسباً، وقال المسؤول انه بدلاً من ذلك يتطلع الى "تمديد بسيط".
واعرب بوش وبعض كبار مساعديه عن رغبة في تعديل عدد متزايد من العقوبات الاميركية الملزمة قانوناً، والتي تعيق مرونة الرئيس في رسم السياسة الخارجية، ويرى بعضهم انها تضر مصالح الولايات المتحدة.
لكن تأييد الرأي العام الاميركي ابقاء العقوبات على دول مثل ايران وليبيا، يجعل من الصعب تغيير النظام. وعلى رغم ذلك يظل احتمال تغيير العقوبات الحالية، بإنهاء بعضها وتمديد العمل ببعضها وتعديل اخرى ووضع شروط لفرض عقوبات جديدة خياراً خطيراً. وحض فريق عمل شكله البيت الأبيض الشهر الماضي لدرس ملف الطاقة، على معاودة النظر في العقوبات الاقتصادية الدولية، التي تفرضها واشنطن، للبحث في آثارها على أمن الطاقة الاميركي.
لكن الفريق برئاسة نائب الرئيس ريتشارد تشيني لم يصل الى حد الدعوة الى تخفيف قيود الاستثمارات والتجارة المفروضة على العراق وايران وليبيا الغنية بالطاقة، وهو ما كانت تتطلع اليه صناعة النفط في الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول الاميركي في حديثه الى "رويترز" ان الادارة تستعرض العقوبات السارية، وفور اكتمال هذه الخطوة "قد نخرج بمنهج مختلف" للعقوبات. وزاد: "نحن ملتزمون استكمال المراجعة في أسرع وقت ممكن".
وشنت لجنة الشؤون العامة الاميركية - الاسرائيلية ايباك حملة مكثفة لضمان تمديد العمل بقانون العقوبات، الذي ينتهي في الخامس من آب اغسطس المقبل، علماً ان ايران متهمة بالسعي الى تقويض عملية السلام في الشرق الأوسط ومحاولة امتلاك اسلحة دمار شامل.
ويرى محللون ان تمديد قانون العقوبات لخمس سنوات سيؤثر في وضع الاصلاحيين في ايران، علماً ان القانون صدر عام 1996 لمنع شركات الطاقة الاجنبية بما فيها الشركات الأوروبية من الاستثمار في ايران وليبيا. وقال بوش الشهر الماضي ان الوقت لم يحن بعد لرفع العقوبات عن هذين البلدين.