اللوبي الاسرائيلي في الكونغرس يعارض . تشيني يمهد لتلبية الشركات الاميركية برفع العقوبات على ليبيا وايران

على رغم اصرار المتشددين في الكونغرس على الاستمرار في سياسات العقوبات لدفع اهداف السياسة الخارجية الاميركية في العالم، استمرت الادارة الاميركية سعيها الى مراجعة هذه السياسة وجدواها وايضاً لتأثيرها السلبي في تأمين حاجات الولايات المتحدة النفطية.
ويقود نائب الرئيس الاميركي ريتشارد تشيني الذي تربطه علاقات وثيقة مع شركات النفط، وهو كان يرأس احداها، جهوداً لاقناع الكونغرس بعدم تجديد العقوبات على ليبيا وايران المعروفة باسم ILSA وهو قانون وضع عام 1996 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع النفط في ايران وليبيا بأكثر من 20 مليون دولار. ويرأس تشيني فريق عمل خاص حول الطاقة الذي يعد تقرير للرئيس جورج بوش حول السياسة الحالية.
ويتوقع ان يرحب معظم شركات النفط بهذا التوجه لدى الادارة، خصوصاً انها طالبت بذلك منذ سنوات. وفي تصريح الى "الحياة" قال رئيس شركة "كونوكو" آرتشي دبليو دونام، وهو قريب من الادارة الحالية: "احيي قيادة الرئيس بوش ونائبه ريتشارد تشيني ورئيس فريق لجنة العمل اندرو لاندكويست على تفكيرهم في احتمال رفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا وايران والعراق". واضاف ان رفع العقوبات عن هذه الدول "لن يعود بالفائدة على مواطنيها وحدهم وانما ستكون له فائدة مباشرة للعائلات الاميركية والمزارعين والعمال والتجارة". واعتبر "ان زيادة انتاج النفط مهمة جداً لسد الحاجات المحلية والعالمية. هذه الخطوة الجريئة والضرورية وستؤمن امدادات ثابتة من الطاقة تساعدنا على دفع مصالحنا القومية".
ومن المتوقع ان تتعرض السياسة الجديدة اذا اعتمدها بوش لمعارضة قوية من اللوبي الاسرائيلي في واشنطن، وهو كان ساهم في اقرار قانون الحظر في عهد الرئيس كلينتون عام 1996 وحرم شركة "كونوكو" الاميركية من صفقة كبيرة في ايران. وقد بدأ عضوان في مجلس الشيوخ، هما غوردون سميث من اوريغون وتشارلز شومر من نيويورك، حملة في المجلس لحشد دعم لتجديد الحظر لخمس سنوات جديدة.