مهاجراني وزنكنه في بورصة الاسماء نائبين للرئيس . طهران : تسريب لائحة المرشحين لحقائب الحكومة الثانية لخاتمي

بدأ تسريب الأسماء المرشحة للانضمام الى التشكيلة الحكومية الجديدة التي يزمع الرئيس الايراني محمد خاتمي تقديمها الى البرلمان في آب اغسطس، بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 8 حزيران يونيو الجاري، وظهرت هذه التسريبات في تصريحات لمصدر مطلع قريب الى خاتمي، لم يكشف اسمه، ضمن بورصة الاسماء بعض المرشحين الذين نافسوا الرئيس في الانتخابات. في الوقت ذاته رفض المجلس الدستوري مشروع قانون اقره البرلمان، يسمح للاجانب بالاستثمار في ايران، و برر موقفه بان بعض بنود المشروع "يهدد استقلال البلد".
تحدث مصدر قريب الى الرئيس الايراني الى وكالة الطلاب الجامعيين عن التشكيلة الوزارية المحتملة، وبدا ان معظم الوزارات والمناصب الحكومية سيكون أمام أكثر من خيار، وبرزت اسماء معروفة داخل التيار الاصلاحي، خصوصاً من حزب "جبهة المشاركة" و"منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية"، و"رابطة علماء الدين المناضلين"، وحزب "كوادر البناء"، اضافة الى اسماء بعض المرشحين الذين نافسوا خاتمي في السباق الرئاسي، ومنهم المرشح المحافظ حسن غفوري فرد. لكن الاسماء لم تشمل وزير الدفاع الادميرال علي شمخاني، اذ ان الاسم المقترح للوزارة هو المهندس دهقان الذي يشغل الآن منصب قائمقام الوزارة.
وطرحت ثلاثة اسماء لوزارة الخارجية، بينها الوزير الحالي كمال خرازي، ونائباه محمد صدر ومحسن أمين زادة بدعمهما حزب جبهة المشاركة. كما طرح اسم وزير النفط بيجن زنكنه كنائب أول لرئيس الجمهورية بدل حسن حبيبي الذي شغل هذا المنصب في عهدي رفسنجاني وخاتمي، على ان يخلفه في الوزارة نائبه حسين كاظم بورأردبيلي، أو وزير الطاقة حبيب بيطرف. ولوزارة الداخلية رشح القياديان في "جبهة المشاركة" النائب محسن ميردامادي ومحافظ محافظة خراسان محسن مهر علي زاده، على ان يُنقل عبدالواحد موسوي لاري، من الداخلية الى وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي، مع منافسة محتملة من الوزير الحالي مسجد جامعي الذي خلف عطاء الله مهاجراني.
واقترح مهاجراني نائباً لخاتمي للشؤون الحقوقية مع منافسة من السيد صدوقي الذي يشغل هذا المنصب الآن. وهناك اسماء من "منظمة مجاهدي الثورة" يسار اصلاحي ابرزها بهزاد نبوي لرئاسة منظمة الادارة والتخطيط، ومحمد سلامتي لوزارة التعاون ينافسه الاصلاحي أحمد رباطي ولوزارة التجارة فيض الله عرب سرخي الذي سينافس الوزير الحالي محمد شر يعتمداري على هذا المنصب.
وتبقى وزارة الاقتصاد بين محسن نور بخش العضو البارز في حزب "كوادر البناء" رئيس البنك المركزي، والدكتور فرشاد مؤمني. وسيتنافس على وزارة الصناعة والمعادن الوزير الحالي اسحاق جهانغيري ورضا نوروز زاده، بينما يتنافس على وزارة الزراعة الوزير الحالي محمود حجتي وصفدر حسيني.
وهناك محافظان خاضا المعترك الرئاسي ضد خاتمي يتم تداول اسميهما: حسن غفوري فرد لرئاسة منظمة التربية البدنية ينافسه فيها النائب الاصلاحي داود شمس، ومنصور رضوي لوزارة الاسكان، ينافسه الوزير الحالي عبدالعلي زاده والنائب السابق صالح آبادي، وتم اقتراح اسم رضوي ايضاً لوزارة الطرق والمواصلات.
وطرحت اسماء ثلاث نساء للتشكيلة الحكومية الجديدة: زهراء رهنورد، زوجة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي مرشحة لتولي وزارة التربية والتعليم، ومعصومة ابتكار لرئاسة منظمة البيئة، والنائبة الاصلاحية تسهيلا جلودار زاده لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ومن الصحافيين الاصلاحيين طرح اسم مسؤول صحيفة "الفتح" الممنوعة من الصدور، لوزارة الصحة، وسيتنافس على هذا المنصب مع وزير العلوم مصطفى معين. اما المقترح لوزارة العلوم فهو محمد رضا عارف الرئيس الحالي لمنظمة الادارة والتخطيط.
ويتنافس على وزارة البريد والبرق والهاتف الوزير الحالي أحمد معتمدي، والمهندس محسن مهرعليزاده محافظ خواسان، وعلى رئاسة منظمة الطاقة الذرية وزير الصناعة السابق غلام رضا شافعي، والرئيس الحالي للمنظمة غلام رضا آغا زاده، ورئيسها السابق أمر اللهي. اما رئاسة بلدية طهران فقد تؤول الى وزير الاسكان عبدالعلي زاده، أو أحمد رباطي مسؤول الحملة الانتخابية للاصلاحيين أو المهندس آقا علي خاني، بعدما عزل المجلس البلدي للعاصمة رئيس بلديتها مرتضى الويري بسبب خلافات بينه وبين المجلس.
تظاهرة للمعارضة... في السويد
على صعيد آخر، أعلن "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" المعارض ان آلافاً من المعارضين الايرانيين تجمعوا في مدينة غونتنبرغ السويدية، قبيل استضافتها القمة الأوروبية - الاميركية، لمطالبة القادة المشاركين فيها باعتماد "سياسة حازمة تجاه ايران".
واكد المجلس في بيان تلقته "الحياة" في لندن ان المعارضين يطالبون القادة بربط أي علاقات اقتصادية وسياسية مع طهران بتحسينها "سجل حقوق الانسان".
وأوضح ان عدداً من البرلمانيين والشخصيات السويدية أعربوا عن تضامنهم مع المعارضة، من خلال مشاركتهم في التظاهرة.
واصدر المجلس بياناً آخر طالب بمحاكمة القادة الايرانيين ل"ارتكابهم جرائم ضد الانسانية".