أكد عدد من العاملين في تأجير وإدارة الأملاك في القطاع العقاري، أن قضايا ومشكلات «السعي» زادت بشكل كبير، خصوصاً عقب سيطرة الأجانب على 15 في المئة منها، من خلال إدارة الأملاك في الشركات العقارية. وأوضحوا أن الكثير من العقاريين والمستفيدين من هذه المهنة تلاعبوا بها، سواء بزيادة أو خفض نسبة السعي بحسب المصالح التي سيحققونها من خلال ذلك، ما تسبب في وصول بعض القضايا إلى المحاكم جراء ذلك. وقال العقاري عبدالعزيز صباغ، إن نسبة السعي تتفاوت من مكتب إلى آخر ومن شخص إلى آخر، فهناك من يفرض ما نسبته 5 في المئة على تحصيل الإيجارات، وذلك في مقابل القيام بالإشراف على صيانة العقار ومتابعة المستأجرين، وهناك من يأخذ أكثر من هذه النسبة أو التفاوض نزولاً وصعوداً، فبدلاً من نسبة 2.5 في المئة يقبل بأقل من ذلك، حفاظاً على عملائه الدائمين واستمالة للعملاء الجدد. وأشار إلى أن العديد من المشكلات في سوق العقار ناتجة من السعي، إذ نشهد بعض القائمين على بعض المكاتب يتفننون، ويوجد عدد من الأساليب في ترويج سلعتهم بصور لا تخلو من التدليس أحياناً والتضخيم أحياناً أخرى، لافتاً إلى أن السعي كان وسيلة لبروز العقاريين الجوالة. وأكد صباغ أن هناك مشكلات لدى المحاكم تتعلق بعدم الوفاء بسداد السعي كاملاً، وأن الحاجة ملحة لوضع تسعيرة ثابتة لذلك، موضحاً أن المادة 93 في اللائحة التنظيمية في وزارة التجارة حددت السعي، وهذا بحد ذاته قضى على نسبة 60 في المئة من المشكلة. ولفت إلى أن نسبة السعاة غير السعوديين قبل ست سنوات لا تتجاوز نحو 10 في المئة، وحالياً تبلغ 15 في المئة، وأن الصدقية هي أساساً في السعي من أجل أن يكون الارتباط بهم مستمراً، موضحاً أن هناك مشكلات بخصوص السعي من حيث تعدد الأطراف الموجودة في السعي، وأن تكون هناك ضوابط مثل عملية السعودة في السعي، لأنها تعتبر مهنية في الموضوع. من جهته، أشار صاحب مكتب عقار مساعد العصيمي الى أنه إذا لم تحدد نسبة السعي، ستصبح لدينا إشكالية هي هل صاحب المكتب هو من يحدد ذلك أم البائع أم المشتري؟ وبذلك فإن كل واحد من هؤلاء سيختار الأنسب له، وبدلاً من أن يتم التفاوض على سعر العقار، يبدأ التفاوض على السعي، وعليه يصبح لدينا تفاوض آخر في البيعة وهو تحديد السعي ومن ثم ستطرح أسئلة كثيرة من أهمها أنه على أي أساس يتم تحديد السعي؟ هل من ناحية مساحة الأرض مثلاً اذا كان المباع أرضاً من حيث المدة الزمنية للعقار المنشأ؟ متوقعاً ان تكون نسبة السعي بحسب الصفقة، فبعض الصفقات لها بعض التعقيدات، التي تتوجب حلها مثل بيع الصكوك التعويضية وما على شاكلتها، وبذلك فإن نسبة السعي 2.5 في المئة ستكون قليلة، وبعض المشترين يجادل مكتب العقار بها، أما الصفقات المعروفة فلن يكون هناك تغيير في النسبة، وأن 2.5 محددة من وزارة التجارة. من جهة أخرى، أوضح صاحب مكتب عقاري خالد عقيل أن الأجانب دخلوا في هذا المجال، خصوصاً العاملين في المكاتب العقارية، ولا يوجد حسيب ولا رقيب، على رغم أن هناك صرامة حول هذه المخالفات من الجوازات سابقاً، التي تمنع عمل الاجانب في المكاتب العقارية، لكن مع تغير النظام وأصبح من خصوصيات وزارة التجارة زاد المخالفون، وأصبحت الوزارة عاجزة عن المراقبة والمتابعة، ما يتطلب ان تعود الصلاحيات للجوازات مرة اخرى. وأضاف عقيل ان هناك نظاماً صريحاً لتنظيم المكاتب ينص على ان السعي يجب الا يتعدى 2.5 في المئة، واذا تعدى ذلك فهو مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام بصرامة، اضافة الى ان وجود الاجنبي في المكاتب العقارية يعتبر مخالفة، خصوصاً ان تلك العمالة هي التي تقوم بكل اعمال المكتب من دون علم صاحبه الذي ينتظر السعي فقط، مع العلم انه ممنوع نظاماً ولا توجد متابعة من الجهات المسؤولة. واشار عقيل الى انه يجب ان تكون ثمة لائحة موحدة للسعي على جميع العقاريين، خصوصاً أن هذه الآلية ستسهم في حفظ واستقرار السوق العقارية، ووضع عقد عقاري موحد ليكون إجبارياً على جميع العقاريين في كل الأعمال العقارية. الشركات تتجه إلى «التسويق الحصري»
