الاقتصاد الأميركي يظهر مؤشرات عن اتجاهه إلى النهوض مجدداً

نيويورك - أ ف ب - بدأ الاقتصاد الاميركي، الذي واصل نموه في الفصل الاول من السنة بوتيرة متواضعة جداً بلغت نسبتها 3،1 في المئة، يُظهر مؤشرات تدل على النهوض، لكنه يبقى هشاً ومعرضاً لمواجهة خطر التدهور مجدداً.
وتأتي هذه الرسالة من اعلى المستويات. فقد اعلن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي المركزي الان غرينسبان مساء الخميس ان "تراجع حركة النمو الاقتصادي لم ينته بعد ولسنا بمنأى عن خطر تعرض الاقتصاد لضعف يفوق المتوقع، ما يستدعي اعادة نظر بالسياسة النقدية".
واشار الى ان ثقة المستهلكين، الذين سيقررون ما اذا كان الاقتصاد سيبقى متقلباً أم يستعيد انطلاقته مواصلاً توفير السيولة، لا تزال هشة خصوصاً أن معدل البطالة وانعكاسها النفسي سيزدادان اكثر في مستقبل قريب.
ويلقي تباطؤ الاداء الاقتصادي الدولي بثقله هو الآخر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الين واليورو.
وكان نيسان ابريل شهراً صعباً. واظهرت الطلبيات على المواد الاستهلاكية الطويلة الامد برادات وتلفزيونات وسيارات... هي أيضاً مؤشرات ضعف بالاضافة الى تراجع تجارة العقارات.
لكن غرينسبان قال إنه يرى بزوغ الضوء في آخر النفق قبل نهاية السنة الجارية بفضل استئناف حركة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الحديثة التي يُفترض ان تعطي الاقتصاد قوة الدفع التي يحتاج اليها.
ورأى ان الخفوضات الخمسة على معدلات الفوائد نصف نقطة في كل مرة التي اجراها مجلس الاحتياط في غضون خمسة اشهر "ستوفر دعماً ملحوظاً لتعزيز النشاط الاقتصادي بحلول نهاية السنة".
وتفيد احصاءات وزارة التجارة عن تطور اجمالي الناتج المحلي مطلع العام الذي نشر الجمعة. وعلى رغم مراجعة نمو اجمالي الناتج، فإن هذه الارقام "اكثر ايجابية بالنسبة إلى النمو المقبل" على حد ما اشار الخبراء في "ليمان براذرز".
وأيد الاقتصادي جويل ناروف ما قاله الخبراء واضاف "يبدو ان الشركات حققت نتائج جيدة للتخلص من فوائض الانتاج المكدسة في متاجرها".
وخفضت الشركات من مخزونها بشكل كبير وبلغت قيمة هذا الخفض 19 بليون دولار ما يمثل الشرط الضروري لاعادة اقلاع الاقتصاد لانها الشركات ستضطر الى اعادة تحريك انتاجها لتلبية الطلب.
واشار مارك تواتي في "ناتكسيس بنك بوبولير" الى ان هذه الشركات استثمرت اكثر من المطلوب بقليل على ما يبدو، مؤكداً ان النمو الاميركي يبلغ بذلك نسبة 4.5 في المئة من دون احتساب المخزون. وقال "ان دورة النمو الناجح في الولايات المتحدة لا تزال قائمة على رغم كل شيء".
وهناك سبب آخر يدعو الى الامل، وهو نفقات المستهلكين. واشار برايس شتاينبيرغ، رئيس القسم الاقتصادي في "ميريل لينش" الى ان "نفقات المستهلكين ينبغي ان ترتفع بقوة ليواصل اجمالي الناتج نموه، الا اذا سجلت البطالة ارتفاعاً كبيراً".
وسمحت هذه المؤشرات لوزير الخزانة الاميركي بول اونيل ان يؤكد في 21 ايار مايو ان الولايات المتحدة تفادت الانكماش.
وقال اونيل: "اعتقد ان عملية التصحيح بدأت بشكل جيد"، متوقعاً "نسبة نمو واقعية ملحوظة" بحلول نهاية السنة.
واعرب اونيل عن اعتقاده ان خفض الضرائب بأكثر من 1300 بليون دولار على مدى 11 سنة، الذي يبحث فيه الكونغرس في الوقت الراهن، سيعطي مردوده اعتباراً من السنة الجارية.
ووسط كل ما يجري، يسهر الان غرينسبان، الذي يُنظر اليه وكأنه المخلص في الاوقات العصيبة، على سير الامور. وقال بوضوح مساء الخميس ان مجلس الاحتياط على استعداد لاجراء خفض جديد على معدلات فوائده اذا لزم الامر.