واشنطن تخصص3 ملايين دولار لدعم المعارضة السودانية . الخرطوم : تظاهرة غاضبة بعد مقتل مواطن برصاص افراد من جهاز الامن

تحولت مراسم تشييع قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض برصاص افراد من جهاز الامن السوداني الى تظاهرة مناهضة للحكومة تصدت لها قوات الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وفي تطور منفصل اكدت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية امس ان وزارة الخارجية الاميركية خصصت ثلاثة ملايين دولار لدعم "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في مواجهته مع الحكومة السودانية.
واعلنت شرطة الخرطوم في بيان ان "سلطات الامن كانت تتابع سيارة مشتبه فيها وطلبت من قائدها المواطن علي البشير تسليمها إلا أنه دخل في عراك مع القوة انطلقت اثناءه رصاصة من افراد الامن اصابته فتوفي متأثراً بجراحه". واضاف ان الشرطة "اتخذت الاجراءات اللازمة والقت القبض على الافراد المتهمين ويجرى التحقيق معهم توطئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
لكن حزب المؤتمر الشعبي المعارض قدم رواية مختلفة للحادثة، وقال مسؤول الحزب في ولاية الخرطوم ياسين عمر الامام ل "الحياة" ان "الحادث كان مدبراً ومقصوداً"، وان البشير وموظف سابق في سفارة السودان في تشاد شارك في معارك الجنوب ضمن قوات "الدفاع الشعبي" وقيادي معروف في الحزب الذي يقوده الدكتور حسن الترابي. واضاف ان البشير "كان خارجاً بسيارته من منزله في حي الدروشاب مساء اول من امس مع زوجته واطفاله الثلاثة في زيارة عائلية حين اعترضه خمسة من افراد الامن وانهالوا عليه ضرباً فحاول مقاومتهم فأرداه احدهم برصاصة في مقدمة الرأس". ورأى ان الحادث "يعكس ان السودان بات يعاني من الفوضى ويُحكم بقوة السلاح وان كل من يعارض السلطة سلماً يكون جزاؤه رصاصة في الرأس".
ورفضت اسرة القتيل امس تسلم الجثمان قبل صدور تقرير من الطب الشرعي بعد التشريح فاستجابت السلطات لذلك. لكن مراسم التشييع تحولت الى تظاهرة شارك فيها مئات من اقارب القتيل ومناصري المؤتمر الشعبي، وطوقت الشرطة منزل اسرة القتيل في منطقة الدناقلة في مدينة الخرطوم بحري واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة الغاضبة التي حملت السلطات مسؤولية مقتل البشير وطالبت بالقصاص من افراد الامن. وعلم ان وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ابتعث مسؤولاً الى اسرة القتيل ليؤكد ان السلطات ستطبق القانون بحزم في حق مرتكبي الحادث، واعتبر ان هذا العمل فردي ومعزول ولا يمثل سياسة الدولة.
على صعيد آخر، افادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية امس ان وزارة الخارجية قدمت دفعة من المساعدات ل"التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض ركزت على امدادات لوجستية قيمتها ثلاثة ملايين دولار. وقالت مصادر حكومية ان المبلغ يغطي تكاليف اقامة مكاتب وشراء وسائل نقل واجهزة اتصال بالراديو وتدريب اعضاء "التجمع". واوضحت ان لا علاقة للمبلغ بعشرة ملايين دولار خصصها الكونغرس لدعم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جنوب السودان. وقالت المصادر ان هدف الادارة الاميركية هو "تقوية موقف التجمع في مواجهته مع الحكومة السودانية".
وقال ستيفن موريسون خبير شؤون السودان في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الاميركي ان "هذا الدعم يغذي آمالاً خاطئة وتوقعات من جانب المعارضين الجنوبيين، كما سيعزز مخاوف الخرطوم وشكوكها". وتابع ان "التجمع هو الجيش الشعبي وفصائل اخرى صغيرة، لكن التجمع ككل فقد الكثير من قوته بعد خروج حزب الامة بقيادة الصادق المهدي منه". وحذرت منظمات حقوق انسان من ان تقديم مثل هذه المساعدة في غياب استراتيجية شاملة لحل المشكلة لا تعني سوى اطالة امد الحرب.