اجتماع طارئ للجنة المتابعة العربية اليوم : بحث تأخر وصول الدعم للسلطة والانتفاضة

القاهرة - "الحياة" - تعقد لجنة المتابعة العربية اجتماعاً طارئاً اليوم في مقر الجامعة بناء على طلب فلسطين، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وتضم اللجنة وزراء خارجية مصر والسعودية واليمن وسورية ولبنان والاردن والبحرين والمغرب وتونس وفلسطين والأمين العام للجامعة. وينتظر انضمام ليبيا والجزائر اللتين طلبتا الانضمام رسمياً للجنة التي شُكلت عقب قمة القاهرة الطارئة في تشرين الاول اكتوبر الماضي.
وتبحث اللجنة تقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وحال صندوقي القدس والانتفاضة. وكانت المساهمات المعلنة من قبل الدول العربية لمصلحة الصندوقين بلغت 693 مليون دولار من أصل البليون دولار التي أقرتها القمة 200 مليون دولار لصندوق الانتفاضة و800 مليون لصندوق الأقصى، وبلغ مجموع ما سددته الدول فعلياً من أموال 8.291 مليون دولار من أصل قيمة مساهماتها المعلنة.
وأوضح تقرير فلسطيني أن قيمة البرامج والمشاريع المعتمدة من قبل اللجنة الادارية للصندوقين بلغت 09.43 مليون دولار، وأن السعودية قدمت 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية مباشرة وأن البنك الإسلامي للتنمية لم يدرج هذه المبالغ ضمن مساهمات الدول للسلطة.
وأكد التقرير أن الدول العربية قدمت تبرعات ومساهمات من المنظمات والهيئات الشعبية للشعب الفلسطيني وأن على رأس هذه الدول السعودية التي أوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة فيها لدعم الانتفاضة وايصال التبرعات المقدمة من المواطنين السعوديين إلى أبناء الشعب الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة وبلغ قيمتها 955.121 مليون ريال سعودي وتم التبرع لجرحى الانتفاضة الذين تم علاجهم في السعودية 370 جريحاً 565000 ريال سعودي بالاضافة الى 160.7 مليون ريال تبرع لأسر الشهداء وتم توزيع حوالى 30 مليون ريال اغذية على الأسر المحتاجة في غزة والضفة والتبرع لمصلحة 2218 أسرة أسير في السجون الإسرائيلية 180.22 مليون ريال والتبرع ب40 مليون ريال لثمانية آلاف جريح و20 مليون ريال لألف جريح أصيبوا بإعاقة دائمة، ومليوني ريال لدعم انشطة الجمعيات الخيرية الفلسطينية، و30 مليون دولار من منحة الصندوق السعودي للتنمية البالغ مقدارها 300 مليون دولار و124 مليون ريال تبرعات لمصلحة أسر عوائل الشهداء والجرحى و5 ملايين ريال لمساعدة مجاهدين فلسطينيين و162 مليون دولار لتنمية انشطة في فلسطين.
كما تبرع الأمير خالد بن سلطان بمليون ريال سعودي والأمير الوليد بن طلال ب20 مليون ريال ومحمد بن عيسى الجابر بمليون ريال سعودي.
وتناقش اللجنة ما تم تنفيذه من قرارات القمة العربية في الاردن بتخصيص مبلغ 40 مليون دولار شهرياً من موارد صندوق الاقصى لدعم موازنة السلطة على مدى ستة اشهر منذ نيسان ابريل الماضي وحتى أيلول سبتمبر المقبل لتمكين السلطة من سداد الرواتب والاجور وغيرها من الالتزامات الملحة.
وستطلب اللجنة من الدول العربية التي لم تعلن عن مساهماتها المالية المساهمة الفورية في صندوقي الانتفاضة والاقصى وحض الدول التي أعلنت على الإسراع بتحويل مساهماتها.
وستدعو اللجنة الى ضرورة مواصلة التحرك العربي في الامم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبالتنسيق مع الدول الأوروبية وروسيا والمطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة في اطار الأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل في الأحداث المأسوية التي وقعت في الاراضي الفلسطينية، والمطالبة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وتبحث اللجنة في تحرك المجموعة العربية في جنيف لإنجاح الدعوة لاستئناف عقد مؤتمر الدول أطراف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبلغ عدد الدول التي أبلغت بموافقتها رسمياً للحكومة السويسرية - الدولة الوديعة للاتفاقية - 55 دولة بينما ابلغت اربع دول فقط معارضتها استئناف عقد المؤتمر، وهي اسرائيل ونيوزيلندا واستراليا وكندا. ولا تزال الاتصالات مستمرة مع دول الاتحاد الأوروبي لاقناعها بالموافقة على استئناف عقد المؤتمر. الذي انعقد في 15 أيار مايو 1999 وشارك فيه اكثر من 130 دولة.
كما تبحث اللجنة في التهديدات الإسرائيلية ضد سورية ولبنان وضرب الرادار السوري في لبنان.
وتدرس اللجنة في تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل والتوافق على صياغة موقف موحد وعملي تجاه اسلوب التعامل مع هذا الموضوع في المرحلة المقبلة.
يذكر أن مؤتمر ضباط الاتصال الاقليميين في الدول العربية التابعين لمكتب المقاطعة الرئيسي بدمشق لم يعقد منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وحتى الآن، وفي آخر محاولة، الشهر الماضي، لم يكتمل النصاب القانوني اذ لم تبلغ سوى ست دول موافقتها على المشاركة ويتطلب عقد الاجتماع موافقة 14 دولة عربية.
وذكر تقرير المكتب الرئيسي للمقاطعة أن خسائر اسرائيل السنوية من المقاطعة تتجاوز 3 بلايين دولار وانها تحرم الاقتصاد الاسرائيلي من تصريف منتجاته في المحيط العربي القريب جغرافياً ومن الاستفادة من المواد الاولية الموجودة في الوطن العربي، واضطرار المنتج الاسرائيلي الى البحث عن أسواق في دول بعيدة جغرافياً.
وأوضح التقرير أن إسرائيل استفادت من مؤتمر مدريد ورغبة الدول العربية في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة واعتباره هدفاً استراتيجياً وذلك بعد فتح مكاتب اتصال وتوقيع اتفاقات وبروتوكولات تجارية مع بعض الدول العربية، وتغلغلت الى بعض الاسواق العربية ونجحت في خرق جدار المقاطعة السلبية والايجابية.
وتناقش اللجنة اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط واستخدام اسرائيل اليورانيوم المستنفذ ضد الشعب الفلسطيني وتفعيل صندوق دعم لبنان.