"الحياة" تنشر تقرير لجنة المتابعة الى القمة العربية في عمان . المساهمات في صندوقي الانتفاضة والاقصى : 291 مليون دولار ... من أصل بليون

تناقش القمة العربية المقبلة التي ستعقد في عمان في 27 آذار مارس الجاري، التقرير الذي اعدته لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن قمة القاهرة. وتضم اللجنة التي عقدت خمسة اجتماعات رسمية منذ تشكيلها، تسعة وزراء خارجية عرب، اضافة الى الامين العام للجامعة العربية. وفي اطار انجاح قمة عمان، اجرى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني محادثات مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ابو ظبي مساء اول من امس.
القاهرة - "الحياة" دعت لجنة المتابعة العربية في تقريرها الذي سترفعه الى قمة عمان والذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، الى تخصيص مبلغ 40 مليون دولار شهرياً من موارد صندوق الاقصى لدعم موازنة السلطة الفلسطينية على مدى الاشهر الستة المقبلة لتمكين السلطة من سداد الرواتب والاجور وغيرها من الالتزامات المالية الملحة، على أن تتولى السلطة بالتنسيق مع المجلس الاعلى لصندوقي الانتفاضة والاقصى وضع الآلية المناسبة التي سيتم بموجبها تسديد تلك المبالغ عندما تستعيد ايرادات السلطة عافيتها، مع التوصية بالنظر في اعتبار المبلغ كله 240 مليون دولار منحة لا ترد. ودعا التقرير الى ضرورة توسيع اهداف الدعم الذي يقدمه الصندوقان وإيجاد آليات جديدة ومرنة لتسريع وصوله الى الشعب الفلسطيني لمواجهة الحاجات الطبية والاجتماعية العاجلة، خصوصا تقديم الدعم المالي للعمال الذين فقدوا أعمالهم وتمويل مشروعات لتوفير فرص عمل، وضرورة استخدام اجراءات مبسطة لقبول طلبات الدعم والاستجابة والتنفيذ السريع لها من خلال اتفاق البنك الاسلامي للتنمية والسلطة، ودرس امكان التغلب على العقبات التي تحول دون سرعة وصول الدعم المالي الى الشعب الفلسطيني من خلال توجيه جزء من اموال الصندوقين الى انشطة وعمليات "وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا.
وطلبت اللجنة الوزارية من الدول العربية التي لم تعلن مساهماتها المالية الى المساهمة فورا في الصندوقين وحض الدول التي اعلنت مساهماتها على تحويل تلك المساهمات في أسرع وقت ممكن.
واكدت اللجنة ضرورة التزام الدول العربية تنفيذ ما جاء في البيان الختامي لقمة القاهرة في شأن التوقف عن إقامة اي علاقات مع اسرائيل وعدم استئناف اي نشاط رسمي او غير رسمي معها في الاطار الثنائي او المتعدد الاطراف الى ان يتم تحقيق تقدم فعلي في عملية السلام على كل المسارات. كذلك اكدت ضرورة الاستمرار في توفير وسائل الدعم المالي والسياسي لنضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة وتحميل اسرائيل مسؤولية انهيار عملية السلام والتشديد على ضرورة تفعيل التحرك العربي تجاه الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي والدول الصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية من اجل حضها على الاضطلاع بدور اوسع لانقاذ عملية السلام وفقاً للشروط والمرجعيات والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد للسلام.
ودعت اللجنة الى مواصلة التحرك العربي في مجلس الامن والجمعية العامة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودرس إمكان اللجوء الى استصدار قرار من الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة لارسال مراقبين دوليين إلى المناطق الفلسطينية إذا ما تعذر اصدار قرار من مجلس الامن في هذا الشأن، وحض لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها السيناتور الاميركي جورج ميتشل على الاضطلاع بمسؤولياتها والاسراع في إنجاز عملها وتقديم تقريرها انسجاماً مع قرار مجلس الامن الرقم 1322 بتاريخ 17 تشرين الاول اكتوبر 2000 في شأن التحقيق في الأحداث المأسوية في فلسطين وتوثيق جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وجمع الادلة والتحري حولها تمهيداً للتحرك نحو انشاء محكمة دولية خاصة لمجرمي الحرب الاسرائيليين عندما تسمح الظروف السياسية بذلك.
ودعا وزراء الخارجية الى متابعة التحرك مع الحكومة السويسرية والدول الاوروبية لضمان نجاح الدعوة لاستئناف عقد مؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لحمل اسرائيل على احترام بنود هذه الاتفاقية، ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية لها وللقانون الدولي الانساني، والترحيب بتقرير المفوضية السامية للجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان وارسالها لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية، وتأكيد التضامن مع سورية ولبنان في وجه التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة والاستجابة لطلب لبنان تفعيل "صندوق دعم لبنان" ومساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة إعمار المناطق المحررة من الاحتلال الاسرائيلي وازالة الالغام وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الى الحدود المعترف بها دوليا.
واكدت اللجنة التزام الجانب العربي العمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل، ومتابعة استخدام اسرائيل للقذائف المغلفة باليورانيوم المستنفذ ضد الفلسطينيين واللبنانيين وتفعيل التحرك الاعلامي العربي على الساحة الدولية ووضع الاستراتيجية الاعلامية العربية موضع التنفيذ.
وطالبت اللجنة القمة العربية المقبلة بتحويلها الى آلية دائمة تتولى متابعة تنفيذ قرارات القمة والتحرك على الساحتين الاقليمية والدولية دعماً للعمل العربي المشترك وتنفيذاً لقرارات القمة. وفي هذا الاطار، تكون رئاسة اللجنة للدولة التي ترأس الدورة الجارية للقمة على ألا تتعدى عضويتها نصف عدد الدول الاعضاء ناقص واحد بالاضافة الى الامين العام للجامعة، وأن تمثل في اللجنة التجمعات الفرعية العربية مثل مجلس تعاون دول الخليج العربية والاتحاد المغاربي. وتكون الدولة العربية عضو مجلس الامن عضواً فيها وكذلك دول الطوق، ويمكن ان تكون مفتوحة العضوية تنضم اليها الدولة التي ترأس المجلس الوزاري للجامعة والدولة أو الدول التي لا تنطبق عليها المعايير السابقة.
واوضحت اللجنة ان مجموع المساهمات المعلنة من الدول العربية لصالح صندوقي انتفاضة القدس والاقصى بلغ 693 مليون دولار من اصل بليون دولار اقرت خلال القمة. وبلغ مجموع ما سددته الدول فعليا من اموال 8.291 مليون دولار من اصل قيمة مساهماتها المعلنة، فيما بلغت قيمة البرامج والمشاريع التي اعتمدتها اللجنة الادارية للصندوقين 09.43 مليون دولار. ولم يدرج البنك الاسلامي للتنمية ضمن جدول مساهمات الدول، الاموال التي حولتها دول مباشرة الى السلطة الفلسطينية، اذ قدمت السعودية مبلغ 30 مليون دولار وتونس 5 ملايين دينار تونسي والامارات 15 مليون دولار واليمن 8.2 مليون دولار.
وانتقدت اللجنة آلية الدعم المالي التي أقرها وزراء المال العرب مؤكدة ان تلك الآلية لا تمنح اللجنة الادارية المشرفة على ادارة اموال الصندوقين والبنك الاسلامي للتنمية صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الدعم المالي العاجل والمباشر للسلطة الذي اصبح امراً ملحاً نتيجة للظروف المالية الصعبة التي تواجه السلطة. وطالبت بايجاد آليات جديدة ومرنة لتسريع وصول الدعم المالي والمساعدات العربية وذلك بانشاء مكتب للصندوقين في فلسطين على ان يعهد للمكتب كل الصلاحيات لتلقي الطلبات وتحديد الحاجات بالتنسيق مع السلطة، وان يتفق البنك الاسلامي والسلطة على استخدام اجراءات مبسطة في قبول طلبات الدعم والاستجابة والتنفيذ السريع لها.
وطلبت اللجنة من الحكومات العربية اتخاذ الاجراءات الكفيلة للسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية من دون قيود كمية او نوعية واعفائها من الرسوم الجمركية واعتماد شهادات المنشأ الفلسطينية. يذكر أن الامارات والبحرين واليمن اعفت السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية، وان السعودية تقوم بذلك منذ سنوات. واوضحت اللجنة ان تنفيذ قرار القمة في شأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه بعض العقبات الاجرائية التي تتطلب المعالجة من الجهات العربية، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها خصوصا ما يتعلق باعتماد شهادات المنشأ الفلسطينية وتسهيل اجراءات الاعفاءات والقيود. واشارت اللجنة الى ان الجامعة العربية تلقت تقارير أفادت ان لجنة دعم الانتفاضة في السعودية قدمت ما مجموعه 9.121 مليون ريال كمساعدات مباشرة الى المناطق الفلسطينية، وان سلطنة عمان قدمت 3.3 مليون دولار اضافة الى ما قيمته مليون دولار من اللوازم والمعدات الطبية، وان برنامج المساعدات الانسانية في الامارات قدم ما مجموعه 853.10 مليون دولار كمساعدات انسانية مباشرة، وان الاردن قدم مساعدات تزيد على 3 ملايين دولار، واليمن حوّل 820 الف دولار الى السلطة وموريتانيا 200 الف دولار ومبلغا آخر 81.88932 دولار الى حساب السلطة، وان الجامعة حولت مبلغ 200.1 مليون دولار لصالح صندوق العمال الفلسطينيين، وهو من المنظمات والافراد والجهات غير الحكومية.
وأوصت اللجنة بدرس تفعيل مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل والدعوة لعقد اجتماع طارئ لمكاتب المقاطعة العربية في دمشق الشهر المقبل من اجل التوافق على صياغة موقف موحد وعملي تجاه اسلوب التعامل مع هذا الموضوع المهم في المرحلة المقبلة.