مجلس الجامعة العربية يقرر دعم موازنة السلطة الفلسطينية ماليا

دعا مجلس جامعة الدول العربية في ختام الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين الذي خصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية الدول العربية التي لم تفي في التزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات حتى تتمكن السلطة من سداد رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني .
ووجه المجلس في قراره الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بكل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة عام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفقا مقررات قمة بيروت 2002.
وأكد رئيس وزراء فلسطين الدكتور سلام فياض في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن السلطة تحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ 300 مليون دولار لتجاوز عنق الزجاجة والمرور من الأزمة المالية الخانقة حتى تسير السلطة الفلسطينية على مسار أفضل لتوريد ما يكفي من المساعدات بشكل منتظم للشعب الفلسطيني .
وأوضح فياض أن إجمالي ما تلقته السلطة الفلسطينية من مساعدات لعام 2011 بلغ 331 مليون دولار منها 79 مليون دولار من الدول العربية..مشيرا إلى هذه المساعدات لم تشمل الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية مؤخرا والمقدر 30 مليون دولار.
وأكد فياض أن السبب الرئيسي في الأزمة المالية هو نقص التمويل من الدول المانحة رغم قيام السلطة الفلسطينية بتخفيض النفقات من مبلغ 8ر1 مليار دولار عام 2008 ليصل 790 مليون عام 2011 .
وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي من جانبه أن المجلس تبنى بالإجماع قرارا بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني حيث ناشد المجلس الدول العربية سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة حتى تتمكن من دفع رواتب الموظفين وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي من خنق السلطة ماليا واقتصاديا .
وذكر بن حلى إن المجلس أصدر أيضا قرارا يتعلق بتنسيق المواقف العربية خلال الدورة 55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي سيعقد في فيينا في سبتمبر المقبل من خلال اتخاذ عدد من الخطوات بشأن التحرك العربي في الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي .
بدوره أوضح رئيس الاجتماع مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية السفير خليفة بن علي الحارثي أن التحرك العربي يتضمن حشد الدعم اللازم لإنجاح القرار العربي المعنون / القدرات النووية الإسرائيلية / والتحرك بشكل جماعي ومواقف موحدة بشرط التقيد بتنفيذ قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة في هذا الشأن والإبقاء على نص مشروع القرار العربي الذي سبق تقديمه إلى الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة مع تحديثه إجرائيا.
ولفت الحارثي إلى أن المجلس طالب من وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة التحرك مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحشد التأييد لمشروع القرار العربي .
// انتهى //