"الحياة" تنشر نص ورقة اميركية تغير القرار 986 : العراق يهدد بقطع النفط عن الأردن وتركيا

أبلغت واشنطن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن ورقة تتضمن اقتراحات وافكاراً لتحسين برنامج "النفط للغذاء" في العراق، فيما لوح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بقطع النفط عن الأردن وتركيا، اذا وافقا على تطبيق الخطة الاميركية الساعية الى فرض "العقوبات الذكية" على بلاده. ولم يشر طارق عزيز الى سورية، على رغم تهديده بإغلاق "كل الأنابيب" التي تنقل نفطاً عراقياً.
واللافت في الورقة الاميركية التي تتضمن سبع نقاط، وحصلت على نصها "الحياة"، انها تدخل تغييراً جذرياً في القرار 986.
ودعا مصدر رسمي أردني العراق امس الى التمسك ب"العقلانية" في علاقاته مع الأردن، معتبراً ان العقوبات الدولية "مسألة بين العراق والأمم المتحدة".
وقال المسؤول الأردني ل"الحياة" رداً على تصريحات طارق عزيز، التي هدد فيها بقطع امدادات النفط العراقي عن الأردن وتركيا، في حال طبقا "العقوبات الذكية" ان "الأردن يعمل كل ما في امكانه لرفع العقوبات عن العراق تمشياً مع قرارات الشرعية الدولية"، لكنه "لا يستطيع تجاهل قرارات الامم المتحدة". واشار الى ان "العقوبات الذكية" هي "عبارة عن اقتراحات اميركية مطروحة للنقاش في الامم المتحدة، وليست قرارات ملزمة لأحد".
الى ذلك، استبعد نائب أردني ان تقطع بغداد امدادات النفط الى الأردن، مؤكداً ان العراق "دولة تحترم اتفاقاتها المبرمة معنا ومع الدول الأخرى". واضاف النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الأردن هو "أول دولة عربية كسرت العزلة السياسية المفروضة على بغداد، وأول دولة نظمت رحلات جوية مدنية اليها، فاتحة الباب لمزيد من الانفتاح على العراق وانهاء الحصار المفروض عليه". لكنه شدد على ان الأردن "يرفض سياسة التهديد والابتزاز بصرف النظر عن الأطراف التي تمارسها".
وكان طارق عزيز هدد باغلاق "كل انابيب النفط" ووقف الشاحنات التي تنقل النفط العراقي الى الأردن وتركيا، في حال طبقا "العقوبات الذكية". واضاف في حديث الى اعضاء "المؤتمر القومي العربي" ليل الاحد - الاثنين نقلته "قناة العراق الفضائية": "إذا كان أي طرف يريد ان يطبق علينا الرغبة الاميركية فمع السلامة، تقفل كل الانابيب وتتوقف الشاحنات ولا تبقى تجارة بيننا وبين من ينفذ العقوبات الذكية".
ورأى ان "ليس هناك عاقل يستعمل هذا الشيء، وليس هناك أحد مستعد لأن يتكبد خسائر جسيمة نتيجة الرضوخ للادارة الاميركية ورغباتها". واتهم الادارة الاميركية بأنها "تحاول ان تخدع الناس وتضحك عليهم وتقول لهم نعاونكم".
وامتنع وزير الخارجية الاردني عبدالإله الخطيب عن التعليق على تصريحات طارق عزيز، مشيراً الى انه ينتظر الحصول على نصها.
وفي واشنطن، قال رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب ل"الحياة"، اثر لقائه مع مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، انه استمع الى شروح الادارة الاميركية في شأن المشروع الجديد للعقوبات على العراق. وأوضح انه قال لرايس انه "يجب ان تؤخذ خصوصيات الدول المعنية في الاعتبار، ويجب ان تظهر الترتيبات الجديدة على انها تهدف الى وقف معاناة الشعب العراقي". لكنه أعرب عن خشيته من ان تصبح لائحة السلع التي يمكن ان تخضع لاستخدام مزدوج "كبيرة جداً"، وهي لائحة ستتقدم الولايات المتحدة بها الى مجلس الأمن.
وتردد ان واشنطن كانت طلبت من سورية والاردن وتركيا ايفاد مندوبين للاطلاع على ورقة العقوبات، الا ان دمشق لم تبلغ عن ايفاد مندوبها حتى الآن.
وعلم ان الادارة الاميركية سلمت دولاً دائمة العضوية في المجلس ورقة تضمنت افكاراً واقتراحات في شأن تحسين برنامج "النفط للغذاء" وتوسيع القرار 986، وضبط عمليات التهريب عبر دول مجاورة للعراق، لمنعه من الحصول على عائدات نفطية مباشرة. وضمت الورقة سبع نقاط اساسية، ولم تشر اطلاقاً الى تعبير "العقوبات الذكية". وسلمت الادارة الورقة الى ديبلوماسيين فرنسيين وبريطانيين في اجتماعات منفصلة عقدت في واشنطن الخميس الماضي، وكان متوقعاً تسليمها امس الى الجانب الروسي في اجتماع عقد في بروكسيل.
وتتضمن الورقة عناصر تستدعي اجراءات في مجلس الأمن واخرى في لجنة العقوبات ومن دول مجاورة للعراق. ويدخل بعض الأفكار تغييراً جذرياً في القرار 986 الذي اتفق بموجبه على "مذكرة التفاهم" المتعلقة بصيغة "النفط للغذاء"، لذلك ليس مستبعداً صدور قرار جديد عن المجلس، في حال اتفقت الدول الاعضاء على الاقتراحات الاميركية.
واستبعدت الورقة الاميركية استخدام تعبير "العقوبات الذكية"، فيما اعتبرت أوساط دولية التحرك الاميركي ذكياً بسبب طرحه المواقف من منطلق تخفيف معاناة الشعب العراقي وإزالة العراقيل التي تعترض تدفق البضائع المدنية، وتخفيف الحصار في اطار العقود الانسانية، وتحسين معالجة العقود المعلقة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتركيز النشاط الجديد للجنة العقوبات على منع العراق من معاودة بناء ترسانته المحظورة. كما يركز التحرك الاميركي على تشديد اجراءات منع التهريب كي لا تصل الاموال مباشرة الى الحكومة العراقية.
وتوقعت مصادر مطلعة في مجلس الأمن أن تعمل الديبلوماسية العراقية على خطين متوازيين هما: الاستفادة من تحسين برنامج "النفط للغذاء" ورفع العقوبات غير العسكرية، مع تبني أي اجراء لإحباط محاولات تشديد الخناق على العراق عبر جيرانه.
وحصلت "الحياة" على نسخة من الورقة الأميركية، التي حملت عنوان "اسلوب جديد نحو العراق"، جاء فيها:
"1- تجري الولايات المتحدة مشاورات في شأن اسلوب جديد نحو العراق، هدفه السماح بأقصى قدر ممكن من الحرية الاقتصادية للشعب العراقي: الوصول الحر للبضائع والسلع المدنية والاختلاط مع العالم. فالفكرة هي الاستمرار في تحسين وضع الشعب العراقي.
2- الولايات المتحدة مستمرة في دعمها تنفيذ القرار 1284، والعراق مستمر في رفضه.
3- العمل لتطوير مجلس الأمن قائمة بالبضائع العسكرية وأسلحة الدمار الشامل، بهدف خفض حجم العقود التي تتطلب مراجعة لدى لجنة العقوبات. وكل البضائع الإنسانية يجوز شحنها إلى العراق على أساس المصادقة التلقائية.
4- الاسلوب الجديد يعني القضاء على جهاز تعليق البضائع المصدرة إلى العراق، ويُنظر في العقود خلال فترة محددة، فيتم التصديق عليها أو رفضها، وهذا يزيل الانتظار في الجهاز كما الحال الآن.
5- وجدنا موافقة قوية على أن العراق يجب ألا يتمكن من معاودة امتلاك الأسلحة تحت النظام الحالي، وذلك بعد التشاور في شأن وسائل سيطرة جديدة أو أفضل على الحدود، وفي شأن تحسين وسائل السيطرة المالية، التي تبقى المفتاح الأساسي لمنع معاودة التسلح.
6- يتطلب الجهاز الجديد تعاون كل من له علاقة عمل مع العراق، لمنع صادرات البضائع الخطيرة. كما يتطلب الاتصال مع الأمم المتحدة وسيكون دعم الدول المجاورة ذا أهمية حاسمة. ونتحدث الآن معها لضمان التجاوب مع احتياجاتها.
7- برنامج الأمم المتحدة في شمال العراق يسير على ما يرام، ويسعى النظام العراقي إلى عرقلته. ونريد الاستمرار في تخصيص الأموال ودعم الأمم المتحدة في تلك المنطقة".