رؤية أميركية تربط "العقوبات الذكية فعلاً" بالسلام في الشرق الأوسط . خطوات لتشديد الرقابة وأخرى لإبقاء السيطرة على أموال العراق وتجميد ممتلكات صدام

فيما تواصل ادارة الرئيس جورج بوش اتصالاتها بالدول المعنية بالملف العراقي، لاقناعها بسياسة "العقوبات الذكية" ضمن مراجعة هذا الملف وتقصي أسباب انهيار الاجماع الدولي على ابقاء الحظر، أعدت مؤسسات اميركية دراسة تقترح خطوات مفصلة لجعل تلك العقوبات "ذكية فعلاً"، بعدما أدت "الكلفة الانسانية الباهظة" الى خسارة صدقيتها وصدقية الأمم المتحدة.
ويركز النظام الذي تقترحه الدراسة لاحياء "دعم دول الخط الأول" المجاورة للعراق العقوبات، على السعي الى ضمان تعاون بغداد لكنه لا يعتمد عليه، ضمن التحرك الى هدف أساسي هو استمرار الاحتواء العسكري للعراق الى أن يوافق على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن.
وبين اقتراحات الدراسة تغيير اسم البرنامج الانساني في هذا البلد من "النفط للغذاء" الى "برنامج التنمية الاقتصادية المدنية"، وابقاء العائدات النفطية تحت سيطرة الأمم المتحدة كي لا تقع في يد الحكومة العراقية، مع تعزيز الرقابة على الاستيراد للحؤول دون دخول المواد العسكرية. وترى ان جعل العقوبات "ذكية" يتطلب معالجة القضايا الأكثر شمولاً المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، وامتثال كل دول المنطقة لقرارات الأمم المتحدة.
تعرض الدراسة معاودة هيكلة الحظر، وأربع خطوات لإبقاء السيطرة المالية على العائدات العراقية، وتنصح بتجميد الممتلكات المالية الشخصية للرئيس صدام حسين وأفراد عائلته ومنعهم والقياديين البارزين من السفر، إذا أصرت بغداد على رفضها التعاون لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. كما تقترح تفعيل الرقابة التي تفرضها الأساطيل الأميركية، وتكليف شركات مستقلة كثيراً من مهمات البرنامج الانساني، وتجديد التزام مجلس الأمن الفقرة 22 من القرار 687 كحافز للعراق كي يمتثل ويتعاون.
تضمنت دراسة تحت عنوان "العقوبات الذكية: إعادة هيكلة سياسة الأمم المتحدة في العراق" عناصر باتت بارزة في الطروحات الأميركية مع جيرة العراق ومع أعضاء مجلس الأمن، في شأن معاودة صوغ سياسة العقوبات. وأهمية الدراسة أنها تنطلق من الخيارات المتاحة أمام "اللاتعاون" العراقي، مما يشكل نقلة في تناول هذا الملف، بعيداً عن ركيزتي التعاون أو العقاب، اللتين ميزتا الطروحات السابقة.
وتقترح الدراسة اجراءات محددة متكاملة ومترابطة في إطار "صفقة"، لتركز على ابدال "نظام العقوبات الشاملة" بنظام "عقوبات ذكية" تستهدف الأسلحة والمواد العسكرية فقط، مع ابقاء العائدات النفطية تحت سيطرة الأمم المتحدة، إلى حين امتثال بغداد لقرارات مجلس الأمن.
الدراسة ثمرة مشروع مشترك بين "منتدى الحرية الرابع" الذي يرأسه ديفيد كورترايت، ومؤسسة "جون ب. كروك" التي يدير دراساتها جورج لوبز. وشارك في إعدادها إلى جانب كورترايت ولوبز، الستاير ميلار، نائب رئيس المنتدى، وذلك برعاية دراسات "أكاديمية السلم العلمي" التي يرأسها ديفيد مالون.
وتنطلق الدراسة من أن نظام العقوبات يمر في "أزمة تعد سابقة"، نتيجة انهيار العقوبات والتحالف وانهيار الاجماع في مجلس الأمن، فيما بغداد تستقبل الطائرات وتعوض عن الحظر بالتهريب، وتتجاوز سيطرة الأمم المتحدة على صادراتها النفطية عبر فرض ضريبة نفطية على الشركات.
وتقر الدراسة بأن العقوبات أدت إلى تقويض القدرة العسكرية للعراق ومنعته من محاولات معاودة تطوير الأسلحة المحظورة، لكنها تنبه إلى "كلفة إنسانية باهظة أدت إلى خسارة صدقية العقوبات والأمم المتحدة"، وانحسار دعم "دول الخط الأول" المجاورة للعقوبات.
وتستند اقتراحات الدراسة إلى ايجاد مجلس الأمن وسائل لمعاودة هيكلة العقوبات، بما يستعيد الدعم لها مجدداً، ويمنع العراق من إعادة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مع التشديد على التزام المجلس رفع العقوبات بموجب الفقرة 22 من القرار 687، التي نصت على رفع الحظر النفطي لدى تنفيذ العراق كل متطلبات القرارات الدولية.
أما الحجر الأساس في "نظام العقوبات الذكية" فهو ابقاء العائدات النفطية العراقية تحت سيطرة الأمم المتحدة، وفرض رقابة خارجية في الدول المجاورة على الواردات العسكرية.
والجديد في الاقتراحات يشمل وضع التجارة غير العسكرية والمواد التجارية غير تلك التي تندرج ضمن "الاستخدام المزدوج" في خانة "القانونية"، بحيث ترفع عملياً العقوبات عن التجارة باستثناء الصادرات النفطية. والأساس هو تشديد القيود على العائدات المالية من صادرات النفط كي لا تقع في يد الحكومة العراقية، مع تعزيز الرقابة على الاستيراد للحؤول دون دخول المواد العسكرية.
النظام المقترح يسعى إلى ضمان تعاون الحكومة العراقية، لكنه لا يعتمد عليه، إذ تؤكد الدراسة مرات أن الحل المثالي هو في موافقة بغداد على التعاون في تنفيذ القرار 1284 الذي حدد ظروف وشروط تعليق العقوبات ثم رفعها، في مقابل عودة المفتشين والرقابة البعيدة المدى على التسلح. وتأخذ الدراسة في الاعتبار احتمال استمرار رفض بغداد التعاون، فتقدم اجراءات مفصلة لنظام عقوبات أقل اعتماداً على هذا التعاون، يضمن استمرار الاحتواء العسكري للعراق، إلى أن يوافق على الامتثال لقرارات مجلس الأمن.
وتقترح الدراسة التحول من التركيز على برنامج "النفط للغذاء" كإغاثة إنسانية، إلى توسيع البرنامج في إطار آلية لمعاودة تأهيل الاقتصاد المدني العراقي. وهي تكرس واحداً من اجزائها الأربعة لتوسيع البرنامج الذي انطلق من القرار 986، وتنقيحه بما يسمح باستئناف التجارة غير العسكرية واستيراد بغداد المواد المدنية من دون قيود. أي أنها تقترح فرض الحظر على الأسلحة وليس على التجارة، شرط ابقاء العائدات النفطية تحت سيطرة الأمم المتحدة في "الحساب المعلق"، مع الحفاظ على صلاحية المنظمة الدولية في الاشراف على الانفاق. فالعراق لا يخضع عملياً لحظر نفطي، إذ يصدّر سنوياً ما قيمته 16-20 بليون دولار بحسب الأسعار الحالية. لكن المهم ألا تقع العائدات تحت سيطرة حكومته، علماً أن معظم صادراته نفطي.
وتقترح الدراسة أن يسمى البرنامج الإنساني "برنامج التنمية الاقتصادية المدنية"، بدلاً من "النفط للغذاء" لمساعدة الاقتصاد المدني في العراق، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيه.
ويبقى هذا البرنامج فاعلاً إلى حين تتنفيذ بغداد التزاماتها بموجب القرارات، وإذذاك يرفع ما تبقى من العقوبات.
وتعتبر الدراسة أن "عرض رفع السيطرة المالية للأمم المتحدة له قيمة كحافز للحكومة العراقية للتعاون مع قرارات مجلس الأمن"، وتشير إلى أن هذا العرض موجود في الفقرة 22 من القرار 687، التي تربط بين استكمال عملية نزع الأسلحة المحظورة وفرض الرقابة البعيدة المدى، وبين رفع الحظر النفطي. وجاء في الدراسة: "على مسؤولي الأمم المتحدة معاودة تأكيد هذه الشروط وتوضيحها، ليؤكدوا أن القيود على العائدات النفطية سترفع حين يستكمل العراق تنفيذ التزاماته المتعلقة بنزع السلاح" المحظور. ورأت أن "انهاء السيطرة على العائدات من دون مثل هذا الالتزام بالامتثال، من شأنه أن يقوّض سياسة الأمم المتحدة، ويكافئ العناد العراقي".
وتنبه الدراسة إلى أنه على رغم عدم تطرقها إلى مسألة الأمن الاقليمي، ترتبط مصادر القلق في هذا المجال بسياسة الأمم المتحدة في العراق. وتشير إلى الفقرة 14 من القرار 987 التي اعتبرت تجريد العراق من الأسلحة المحظورة ضمن "خطوات إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط". كما تلاحظ "علاقة الترابط" بين سياسة الأمم المتحدة في العراق وبين الجهود الرامية إلى انهاء النزاع المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتشدد على أن "تحقيق التقدم" في انهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين "رئيسي لضمان تعاون" الدول المجاورة للعراق، خصوصاً سورية والأردن، كما تشدد على أهمية معاودة تأكيد ضرورة تنفيذ القرارين 242 و338 من أجل "زيادة الحماسة الاقليمية لتنفيذ القرارين 687 و1284". وتلاحظ أن سياسة "العقوبات الذكية فعلاً في العراق تتطلب جهداً مركزاً يتطرق إلى القضايا الأكثر شمولاً المعنية بسلام الشرق الأوسط، وامتثال كل دول المنطقة لقرارات الأمم المتحدة".
"تقوية الرقابة"
وتحت عنوان "تقوية التحقق والرقابة" تقترح الدراسة:
1- تشديد الرقابة الأرضية عبر تأسيس "بعثات مساعدة فرض العقوبات" على الحدود الرئيسية مع العراق، مما يتطلب التزام الدول المجاورة انجاحها والتعاون التام. وتكون هذه البعثات على نسق سابقة التجربة في يوغوسلافيا.
2- انشاء جهاز للتعريف والتصنيف الالكتروني للبضائع المستوردة المصادق عليها، التي تدخل في خانة الاستخدام المزدوج.
3- انشاء لجنة خاصة للتقصي والتحقق مهمتها كشف انتهاكات العقوبات وملاحقتها.
4- مساعدة الدول في ايجاد عقوبات فاعلة للشركات والأفراد الذين يخرقون حظر تصدير الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى العراق.
5- مطالبة العراق بوضع الرحلات التجارية Cargo تحت رقابة الأمم المتحدة التي تكون لها سلطة التفتيش.
وتحت عنوان "الحظر على الأسلحة وليس التجارة" تقترح الدراسة:
أ - معاودة هيكلة الحظر باتجاه عقوبات تحقق هدفين: السيطرة المالية على الصادرات النفطية العراقية، ومنع استيراد الأسلحة.
ب - ابقاء السيطرة على الصادرات النفطية والواردات ذات العلاقة بالأسلحة، مع السماح بالتجارة المدنية من دون قيود.
ج - التعاقد مع شركات تجارية لتتولى التحقق من الابلاغ اللازم في شأن الواردات المدنية.
د - السماح بتلك العقود على أساس الطلب والحاجة وليس على أساس مراحل من 180 يوماً.
ومن أجل "الحفاظ على السيطرة المالية" تنصح الدراسة بأربع خطوات:
1- المضي في تقنين كل العائدات النفطية العراقية إلى الحساب المعلق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
2- التعاقد مع شركة متعددة الجنسية مستقلة ليتم عبرها ادراج السجلات وتسجيل الدفعات للمشتريات النفطية، ولإدارة مبيعات النفط العراقي، ومراقبة المدفوعات غير المشروعة.
3- انشاء آلية تعويضات جديدة لتقديم المساعدة الاقتصادية للدول المجاورة وللبدء بدفع الديون العراقية الخارجية.
4- تجميد الممتلكات المالية الشخصية ومنع سفر الرئيس صدام حسين وأفراد عائلته والمسؤولين العراقيين السياسيين والعسكريين البارزين، والذين لهم علاقة ببرامج انتاج الأسلحة، إذا أصر العراق على رفضه التعاون لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وتشدد الدراسة على أن كل هذه العناصر يجب أن يكون في "رزمة" واحدة من دون أي استثناء، كي يكون فاعلاً. وتقترح اجراءات معينة في حال استمرار رفض العراق التعاون، وأخرى في حال بدّل موقفه.
التصدي للتهريب
وفي إطار اجراءات التصدي لعمليات التهريب، وإلى جانب جهاز ضبط على الحدود تقدر نفقاته بنحو 65 مليون دولار، تقترح تسديدها من الحساب المعلق، تلفت الدراسة إلى أهمية الرقابة البحرية التي تتولاها الأساطيل الأميركية، وضرورة توسيعها ليشارك فيها عدد أكبر من الدول.
وتقدر قيمة النفط المهرّب من العراق عبر المياه الإيرانية ب55-75 مليون دولار شهرياً، وتشير إلى معلومات مفادها أن إيران حصلت على 80 مليون دولار من المهربين عام 1997 في مقابل "حمايتهم". وتؤكد أن العراق كسب العام الماضي ما قيمته 600 مليون دولار من النفط المهرّب.
وتقترح الدراسة تخويل كثير من المهمات التي يقوم بها "برنامج الأمم المتحدة في العراق" إلى شركات مستقلة لتسريع حركة التجارة المدنية وإدارة العائدات النفطية بشفافية ومهنية، على أن يُدفع لها من الحساب المعلق. وبين الاقتراحات أيضاً تحت عنوان "ما بعد العقوبات الذكية" أن يكلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة مبادرة ديبلوماسية لاقناع الحكومة العراقية بالتعاون مع القرارات، في موازاة اجراءات "العقوبات الذكية" الانتقالية، بهدف تقديم "التوضيحات" الضرورية التي تطالب بها بغداد، وتقديم "الحوافز" لها كي تتعاون.
ومن الأفكار الواردة لإزالة الغموض وسوء النية في بعض فقرات القرار 1284، أن يعطي مجلس الأمن الأمين العام صلاحية تقديم توضيحات إلى المسؤولين العراقيين، كما يرد بين الأسس العملية لإزالة الغموض التدرج الصادق في تخفيف العقوبات وصولاً إلى رفعها. وجاء في الدراسة "على مجلس الأمن، كما ينص القرار 687، أن يؤكد مجدداً أن العقوبات المفروضة على العراق ستدفع، وليس فقط ستُعلق، حين يمتثل العراق امتثالاً كاملاً لقرارات المجلس". واعتبرت أن المجلس "ملزم بالانصياع إلى ما في قراراته ورفع الحظر النفطي، وما يرافقه من سيطرة مالية، عندما تُستكمل مهمة ازالة التسلح" المحظور.
واعترفت بوجود "غموض قانوني" في القرار 1284 الذي لا يشير صراحة إلى "رفع" العقوبات، مثل الفقرة 22 من القرار 687. وشددت على "الضرورة الملحة لتجديد التزام مجلس الأمن" تلك الفقرة "كحافز للامتثال العراقي"، ولاحظت أن هذا "التوضيح" من شأنه أن "يعيد التماسك والشرعية إلى سياسة الأمم المتحدة". ونصحت الولايات المتحدة وبريطانيا ب"تعليق" القصف في منطقتي الحظر الجوي و"تخفيفه"، وابداء "المرونة" لإثبات عزم مجلس الأمن على ابداء حسن النية في سعيه إلى حل ديبلوماسي، ولاقناع العراق بجدوى التعاون والامتثال.
وخلصت الدراسة إلى أن "العقوبات الذكية" ليست مثالية، وان "كل جهود السيطرة خارج التعاون العراقي يبقى هامشياً" في تحقيق هدف عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.