أكد تنفيذها بعد استئناف بغداد التعاون مع "أونسكوم". مجلس الأمن يوافق على المراجعة الشاملة في مرحلتين منفصلتين

فشلت روسيا وفرنسا والصين في اقناع الولايات المتحدة بالموافقة على رسم "خريطة طريق" تؤدي إلى رفع الحظر النفطي عن العراق على أساس الفقرة 22 من القرار 687 التي ربطت بين رفع الحظر النفطي وبين تنفيذ بغداد كل متطلبات اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم. واتفق اعضاء المجلس على نص رسالة إلى الأمين العام تقيّد العراق أكثر مما كان عليه الوضع قبل الاستيضاحات العراقية لعناصر المراجعة الشاملة للعلاقة بين العراق ومجلس الأمن التي كان كوفي أنان اقترحها مطلع الشهر الجاري. وترمي الرسالة التي يوجهها رئيس المجلس للشهر الحالي سفير بريطانيا السيد جيرمي غرينستاك باسم اعضاء المجلس إلى الأمين العام الكرة في الملعب العراقي وذلك لأن لا الأمين العام ولا مجلس الأمن لديه المزيد ليقدمه في هذا المنعطف.
وتتضمن الرسالة ما يكفي لبغداد أن تعتبره حافزاً لها للموافقة على التراجع عن قرار 5 آب اغسطس القاضي بوقف التعاون مع فرق التفتيش والتي تشكل المحرك الأساسي لاطلاق المراجعة الشاملة. فالرسالة تتضمن عناصر قد ترتأي بغداد أنها ايجابية، بينها الاشارة الضمنية إلى الفقرة 22 من القرار 687، إذا اتخذت قراراً سياسياً بذلك.
لكن بغداد سعت وراء تقنين مجلس الأمن المراجعة الشاملة في اتجاه رفع الحظر النفطي بموجب الفقرة 22 من القرار 687 من خلال الاشارة الصريحة إلى تلك الفقرة، ومن خلال فصل مرحلتي المراجعة واستقلالية استخلاصات ونتائج المرحلة الأولى المعنية بتقويم ما نفذه العراق في مجال نزع السلاح وما يترتب على ذلك من رفع الحظر النفطي.
وبخلو الرسالة من أي تعهد أو التزام واضح برفع الحظر النفطي طبقاً للفقرة 22، تم تمييع الإطار الذي ارادته بغداد أن يكون أساس المراجعة الشاملة.
وكانت فرنسا وروسيا والصين وضعت مسودة نصوص للرسالة ركزت على الفقرة 22 كأساس وشددت على ضرورة فصل مرحلتي المراجعة الشاملة بما يحيّد تلك الفقرة وبذلك يحيّد شروط رفع الحظر النفطي عن شروط رفع العقوبات الشاملة.
واعتبرت أوساط في مجلس الأمن ان موافقة أميركية على تلك النصوص كان من شأنها أن تشكل مواقف سياسية جديدة لواشنطن، علماً بأن الولايات المتحدة تجنبت، كسياسة، ايضاح شروط تفعيل الفقرة 22، وتعمدت الغموض، كسياسة، لجهة شروط رفع العقوبات عن العراق.
وكان الأمين العام بعث إلى مجلس الأمن مقترحاته في شأن المراجعة الشاملة والعناصر التي تتضمنها، ثم بعثت بغداد إليه قائمة استفسارات وجهها بدوره إلى مجلس الأمن.
وأعرب المجلس في رسالته إلى الأمين العام عن "الاستعداد" للنظر في إطار المراجعة الشاملة في مدى تنفيذ العراق التزاماته بموجب القرارات ذات الصلة، بعد إلغائه قرار 5 آب واثباته استعداده تنفيذ كل التزاماته واستئنافه التعاون الكامل مع "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسجلت الرسالة موافقة المجلس على البدء بالمراجعة الشاملة بعدما يؤكد الأمين العام، على أساس تقارير من "أونسكوم" والوكالة الدولية، تعاون العراق الكامل. وجاء فيها "ان أعضاء المجلس لا يرون سبباً يحول دون ذلك بدء المراجعة الشاملة في فترة زمنية قصيرة".
وتابعت الرسالة ان العملية ستبدأ بمراجعة مدى امتثال العراق للقرارات ذات العلاقة بنزع السلاح والمراقبة البعيدة المدى، مع تعريف المهمات التي ما زال على العراق القيام بها، تنفيذاً للقرارات ذات الصلة. وزادت أن المجلس يود تسلم التقارير بهذا الشأن من الأمين العام "وهذه التقارير يجب أن تعطي تفسيرات واضحة" لتبرير منطق ما نُفذ وما تبقى على العراق تنفيذه.
مراجعة على مرحلتين
ويوافق المجلس بموجب الرسالة على "مرحلتين منفصلتين" في اجراء المراجعة بشكل يميزهما عن بعضهما بعضاً: الأولى تركز على مسائل نزع السلاح وتنفيذ العراق التزاماته بموجب الجزء ج من القرار 687 والذي يتضمن الفقرة 22. وبهذا تكون الاشارة إلى الفقرة 22 واردة إنما بصورة ضمنية.
والمرحلة الثانية، "والتي تلي الأولى فوراً" تركز على امتثال العراق لالتزاماته الأخرى بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة "بما في ذلك تلك المتعلقة بأسرى الحرب الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة".
واعتبرت أوساط المجلس ان فصل المرحلتين بحد ذاته يتجاوب مع المواقف الفرنسية والروسية والصينية، على رغم أنه لا يتجاوب مع استقلالية المرحلة الأولى عن الثانية.
كذلك وجدت هذه الأوساط في دعوة مجلس الأمن العراق للمساهمة في المراجعة الشاملة، شفوياً وكتابياً، بما يجعله طرفاً مباشراً فيها، تطوراً ايجابياً لصالح العراق.
وحسب أوساط المجلس، فإن أهم ما ورد في الرسالة هو ما تضمنته في فقرتها الأخيرة، لا سيما لجهة إشارة ضمنية أوضح للفقرة 22، من خلال ذكر تصرف المجلس بموجب ما تضمنه القرار 687 في شأن مدة بقاء العقوبات على العراق وشروط رفعها.
وجاء في تلك الفقرة، ان اعضاء المجلس لن يتمكنوا من الحكم المسبق على نتيجة المراجعة الشاملة "لكن التصور هو ان يتمكن المجلس من تحديد وتعريف واضح، في كل من المرحلتين، لما تبقى من اجراءات على العراق" للوفاء بالتزاماته.
إلا أن المندوب الأميركي بذل جهداً لإبداء "تفهم ديبلوماسي أكبر" للمواقف الفرنسية والروسية والصينية، وعليه تضمنت الرسالة تلميحات وجدتها الوفود الثلاثة كافية بما جعلها توافق على نص الرسالة التوفيقي بدلاً من الإصرار على تعديلاتها الصريحة المرفوضة أميركياً.
وبقي الغموض المتعمد سيد الموقف نظراً إلى إصرار الولايات المتحدة على عدم ظهور مجلس الأمن وكأنه يكافئ العراق على تصعيده، أو على التنازل عن قرار التصعيد.