حدد عناصر "المراجعة الشاملة". أنان يطالب "أونسكوم" بإثبات امتلاك العراق أسلحة محظورة

نيويورك - أ ف ب، رويترز - اقترح الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان للمرة الأولى وضع "جدول زمني معقول" لرفع الحظر عن العراق في حال استأنف هذا البلد تعاونه مع فرق التفتيش. وحدد انان عناصر "المراجعة الشاملة" لتقويم مدى تنفيذ العراق التزاماته، مطالباً للمرة الأولى ايضاً اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل أونسكوم بإثبات ان بغداد ما زالت تمتلك هذه الأسلحة.
ونشرت الأمم المتحدة ليل الاثنين - الثلثاء الخطوط العريضة للمراجعة الشاملة التي اقترحها الأمين العام على العراق، وقدم انان هذه الوثيقة الى مجلس الأمن بعدما ناقشها مرات مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الموجود في نيويورك.
واقترح الأمين العام على المجلس وضع لائحة بالشروط التي لا يزال على العراق تنفيذها على صعيد نزع السلاح "كشرط لتطبيق الفقرة 22 من القرار 687". وأضاف ان على مجلس الأمن "ان يضع لهذه الغاية جدولاً زمنياً معقولاً".
وتربط الفقرة 22 رفع الحظر عن العراق بتأكيد مفتشي نزع السلاح ان هذا البلد لم يعد يملك أسلحة دمار شامل لكن أنان لم يقدم أي تصور عن مدة "الجدول الزمني".
وأكد القائم بالاعمال الاميركي بيتر بورليه امام مجلس الأمن ان الولايات المتحدة "لن تقبل في أي ظرف نتيجة محددة سلفاً"، وقال: "يجب عدم تقديم أي وعود الى العراق" حول هذه النقطة. وأضاف: "يعود الى المجلس وليس العراق أو الأمين العام، الحكم على مدى احترام تطبيق قراراته".
وطلب انان من اللجنة الخاصة ان تثبت ان العراق ما زال يمتلك أسلحة دمار شامل، علماً ان "أونسكوم" كانت هي التي تطلب من العراق اثبات انه لم يعد يملك اسلحة محظورة. وطرح الأمين العام سؤالاً عما اذا كان العراق "لا يزال يشكل تهديداً عسكرياً للمنطقة"، وأوصى بإجراء المراجعة الشاملة "في وقت قصير نسبياً" بعد استئناف العراق تعاونه مع فرق التفتيش، والذي يطرحه أنان كشرط مسبق.
وأوضح انان ان المراجعة الشاملة ستقسم مرحلتين، الأولى تتعلق بنزع السلاح والثانية بالمسائل الاخرى كأسرى الحرب والتعويضات للكويت. واعتبر ان "الهدف المباشر للمرحلة الأولى من المراجعة سيكون تحديد خطة عمل وجدول زمني يؤدي، في حال احترامه، الى تلبية سريعة للمطالب المتعلقة بنزع السلاح الواردة في القسم ج من قرار مجلس الأمن الرقم 687". وأشار الى ان ذلك سيسمح للمجلس بالقول هل "كل الشروط الضرورية لرفع الحظر اكتمل طبقاً للفقرة 22 من هذا القرار". ولفت انان الى ان المرحلة الأولى يجب ان "تحدد بوضوح هل كان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أو منشآت لإنتاجها" و"هل كان يحاول معاودة برامج الأسلحة المحظورة". وأكد ان هذه المرحلة يجب أيضاً ان "تحدد جدولاً زمنياً معقولاً للتحقيق في كل المسائل المعلقة في شأن البرامج العسكرية المحظورة". وطلب من "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع تقارير موجزة عن التقدم الحاصل في ملفات التسلح النووية والصاروخية والكيماوية والجرثومية، وما لا يزال ينبغي فعله.
وطلب من الهيئتين تقديم "الأدلة التي تمتلكانها" على امتلاك العراق اسلحة محظورة، داعياً بغداد الى تقديم تقرير عن الطريقة التي تنوي بها احترام التزاماتها. وقدم انان الوثيقة الى مجلس الأمن استناداً الى اقتراحات اعضاء في المجلس، مشدداً على أهمية وضع خريطة ارشاد تحدد للعراق ما يجب ان يفعله لرفع الحظر. وذكر الأمين العام ان المرحلة الأولى من المراجعة "ستوضع بطريقة تمكّن المجلس من ان يكون راضياً عن كل الشروط الضرورية من أجل إنهاء الحظر النفطي في حال استكمالها".
وتفاوتت اقتراحات الدول الاعضاء بين البدء الفوري بالمراجعة الشاملة وبين انقضاء بضعة اسابيع. واقترحت الولايات المتحدة فترة 6 - 8 اسابيع لضمان استمرار تعاون العراق مع اللجنة الخاصة في حال تراجعه عن قراره.