واشنطن تؤيد للمرة الأولى مشروعاً لتعليق الحظر على العراق

ساندت الولايات المتحدة علناً، للمرة الأولى، "تعليق" العقوبات المفروضة على الصادرات العراقية، بالشروط الواردة في مشروع قرار بريطاني - هولندي ربط التعليق بامتثال بغداد لمتطلبات نزع السلاح في شكل كامل. وأعلن السفير الاميركي لدى الأمم المتحدة، بيتر بيرلي، انه طالما ان "تعليق" العقوبات مرتبط ب"الامتثال" وليس فقط بمجرد "التعاون"، فان الولايات المتحدة مستعدة "لدعم" مشروع القرار "لكن هذا ابعد ما نحن مستعدون للذهاب اليه".
واعتبر السفير الروسي، سيرغي لافروف، الشروط البريطانية - الهولندية لتعليق الحظر "خطوة ضخمة الى وراء بعيداً عن القرار 687 الذي ينص على رفع العقوبات لدى الانتهاء من نزع الاسلحة العراقية المحظورة".
ورفض مسؤول بريطاني هذا الطرح وقال ل"الحياة" ان القرار 687 والشروط الواردة فيه "ما زالت فاعلة" في المشروع البريطاني، اذ تشير الفقرة الاخيرة منه الى ان "مجلس الأمن يعاود تأكيد عزمه على التصرف طبقاً للشروط الواردة في القرار 687 لجهة مدة بقاء العقوبات".
وتابع ان المشروع البريطاني "خطوة الى امام قياساً الى القرار 687 اذ يوضح ان تعليق الحظر النفطي مرتبط بالانتهاء من نزع التسلح ومراقبته، وفي حال الامتثال الكامل لكل المتطلبات الاخرى، سترفع العقوبات بموجب القرار". وزاد ان المشروع "يسهّل على العراق تنفيذ الالتزامات التي ستفصلها بوضوح الهيئة الجديدة المعنية بمراقبة حظر التسلح، التي ستحل محل اللجنة الخاصة" اونسكوم.
وصرح السفير الاميركي بأن "المشروع البريطاني يربط بين تعليق العقوبات والامتثال العملي لمتطلبات نزع السلاح في ما يسمى خريطة الطريق" الى تحديد ما هو مطلوب من بغداد وما سيؤدي اليه الامتثال. وتابع: "هذا سيسرنا". وأشار الى العنصر الثاني المهم في مشروع القرار البريطاني - الهولندي، وقال: "نصر على وسائل ضبط، وقيود مالية جدية على الاقتصاد العراقي كي يضمن لنا ما يستوردونه، وهذا مضمون في المشروع". وذكر ان واشنطن تجد "بعض المشاكل في اجزاء صغيرة" من المشروع. وزاد: "يمكن الولايات المتحدة دعمه، ونأمل بأن يلقى دعم الاعضاء الآخرين في مجلس الأمن".
لكن السفير الروسي اعتبر ان المشروع "يعمّق" الانقسامات في مواقف اعضاء المجلس "ولا يجيب عن السؤال الرئيسي: كيف يمكن الأمم المتحدة العودة الى العراق واستئناف الرقابة على اساس آلية جديدة". ونبه الى ان المشروع البريطاني يفتقد الوضوح لجهة شروط رفع العقوبات، ويطالب العراق بالتنفيذ الكامل لما تبقى عليه في مجال نزع السلاح "ثم نفكر في احتمال تعليق العقوبات". وأضاف ان المشروع "غير واقعي" ويدعم عملية اجرائية من شأنها ان تؤدي الى "تدهور الأوضاع". وتمسك بالمشروع الروسي - الصيني - الفرنسي الذي ينطلق من "تعليق" العقوبات بما يؤدي الى رفعها لدى استكمال نزع السلاح.