البريطاني يركز على الاستثمار في النفط ... والروسي على رفع العقوبات . مجلس الأمن يحرك ملف العراق بمشروعين متناقضين

عاد اعضاء مجلس الأمن الى التشاور في موضوع العراق، في ضوء نصوص معدّلة لمشروعي قرار، احدهما بريطاني - هولندي يحظى بتأييد مبدئي من الولايات المتحدة والآخر روسي يحظى بدعم فرنسا والصين.
وكان مقرراً ان يجتمع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، مساء امس، بهدف العمل على سد الفجوة القائمة في المواقف من شروط رفع او تخفيف العقوبات المفروضة على العراق.
ووزعت بريطانيا مشروع قرارها المعدّل على اعضاء المجلس لجذب اكبر عدد من الدول غير دائمة العضوية لدعمه. وأضيفت الى المشروع فقرة، كانت اصلاً مقترحاً كندياً، تتيح امكان الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي العراقي، اذا اوصت لجنة خبراء بذلك، أو إذا تعاونت بغداد مع المفتشين في مجال نزع السلاح لمدة 120 يوماً.
وعبرالمسؤولون الاميركيون عن الاستعداد للنظر في دعم فكرة الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي العراقي ضمن الشروط والقيود المناسبة.
واجتذبت الفكرة بعض الدول الاعضاء في المجلس لكن الانقسام لا يزال سيد الساحة نظراً الى الفوارق الشاسعة بين المشروعين، البريطاني - الهولندي من جهة والروسي من جهة أخرى.
وحسب مسؤول بريطاني، تنوي بريطانيا طرح مشروع قرارها بصورة رسمية في مجلس الأمن مع نهاية الاسبوع الجاري، وهدفها "بناء قاعدة اجماع في المجلس، وليس تقديم جزرة الى صدام". وزاد المسؤول ان مشروع القرار "يتعاطى مع النواحي الانسانية بزخم وبانفتاح لكننا لسنا على استعداد للمرونة في مجال نزع السلاح".
وتابع المسؤول ان التعديلات "تفتح مجالات جديدة على الصعيد الإنساني لكنها تتمسك بمتطلبات نزع السلاح" التي ستقوم بها، حسب تصور مجلس الأمن لجنة جديدة بديلة عن اللجنة الخاصة المكلفة نزع الأسلحة المحظورة اونسكوم سيطلق عليها، حسب المقترح البريطاني، اسم "اونسيم". وزاد المسؤول البريطاني ان المشروع لا يتضمن شيئاً هدفه "ارضاء صدام"، وان إزالة السقف المفروض على كمية النفط المسموح للعراق بضخه هدفها معالجة الاحتياجات الإنسانية للعراقيين. وكانت الولايات المتحدة اقترحت نسف السقف، علماً بأن العراق غير قادر على بلوغ السقف في هذه المرحلة 5 بلايين دولار لفترة ستة أشهر، بسبب تدهور صناعاته النفطية.
وينص مشروع القرار البريطاني على إعادة تأكيد العزم على التصرف بموجب الشروط الواردة في القرار 687 في ما يخص مدة بقاء العقوبات على العراق. وهذا يعني أنه في حال تنفيذ العراق كامل التزاماته بموجب ذلك القرار، سيتجه المجلس إلى رفع العقوبات.
ويدعو مشروع القرار الروسي إلى رفع العقوبات الاقتصادية بصورة اوتوماتيكية لدى إحياء برامج مراقبة الأسلحة وعودتها إلى العراق. وهذا أحد العناصر الرئيسية التي يختلف عليها أعضاء مجلس الأمن الذين عادوا إلى البحث فيها بغية تحريك ملف العراق من جموده.