مجلس الأمن يناقش مشروعي قرار متضاربين . بريطانيا تقترح بديلاً من "اونسكوم" وروسيا توصي برفع الحظر عن العراق

نيويورك الأمم المتحدة، بغداد - أ ف ب - عرضت روسيا وبريطانيا امام مجلس الأمن مشروعي قرار يقترحان وضع نظام "معزز" لمراقبة التسلح في العراق، لكن الأول يدعو الى رفع الحظر المفروض عليه بينما يوصي الثاني بالابقاء عليه مع الغاء السقف المحدد لعمليات بيع النفط العراقي. ويقترح هيئة موسعة تحل محل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم.
ويفترض ان يكون اعضاء مجلس الأمن ال15 بدأوا مساء أمس مناقشة هذين المشروعين في محاولة لتحديد العلاقة الجديدة مع العراق بعد عمليات القصف البريطانية والاميركية التي تعرض لها العراق في كانون الأول ديسمبر الماضي، عندما انسحب المفتشون الدوليون وأعلنت بغداد رفضها التعاون مجدداً مع الأمم المتحدة قبل رفع الحظر الدولي المفروض عليها منذ 1990.
وأعربت دول عدة عن قلقها ازاء هذا الوضع وعن خشيتها من ان تستفيد منه بغداد لاعادة بناء ترسانتها من اسلحة الدمار الشامل. واقترحت روسيا رداً على ذلك اعتماد نظام "معزز" للمراقبة المستمرة والتحقق يمكن ان يزيل الشكوك التي ما زالت في شأن الاسلحة التي يحتمل ان يكون العراق ما زال يملكها ويحول دون امتلاكها اسلحة جديدة.
واقترح المشروع الروسي لحمل بغداد على التعاون، رفع الحظر المفروض على العراق بهدف تحسين الوضع "المأساوي" الذي يعيش فيه 22 مليون عراقي.
مشروع لندن
اما المشروع الثاني الذي اقترحته بريطانيا بالتعاون مع هولندا فيقترح "تشكيل لجنة تحقيق وتفتيش ومراقبة يونسيم تحل محل "اونسكوم" التي كانت تشكلت في العام 1991 بعد حرب الخليج لنزع اسلحة العراق الجرثومية والكيماوية والنووية ولتدمير صواريخه البعيدة المدى. وجاء في المشروع البريطاني ان اللجنة الجديدة يجب ان تكون بمثابة "نظام معزز للمراقبة الدائمة والتحقق" يتيح اجراء "عمليات تفتيش مفاجئة".
كما نص على ضرورة ان يوفر العراق لفرق التفتيش التابعة للجنة الجديدة امكانات "الوصول فوراً ومن دون شرط او قيد" الى كل المواقع والاتصال بكل العاملين فيها والمسؤولين.
واقترح البريطانيون ان تحتفظ اللجنة الجديدة بكل ارشيف "اونسكوم" وبخبرائها باستثناء رئيسها ريتشارد بتلر الذي تنتهي مهماته في الأول من تموز يوليو المقبل. وكان بتلر أعلن انه سينسحب في نهاية حزيران يونيو المقبل ما ان تنتهي ولايته من عامين.
مبيعات النفط
ورأى المشروع البريطاني ان "الشروط المطلوبة ليست متوافرة" لرفع الحظر. الا انه اوصى، بهدف تحسين ظروف السكان المعيشية، بازالة سقف مبيعات النفط العراقي المحدد حالياً ب5.2 بليون دولار كل ستة اشهر.
لكن العراق لم يتمكن بعد، بسبب تراجع اسعار النفط وتردي حال منشآته النفطية، من بيع نفط بهذه الكمية.
وقال ديبلوماسيون ان مناقشة المشروعين قد تستغرق اسابيع بسبب التباعد الكبير في المواقف داخل مجلس الأمن. وما زالت الولايات المتحدة ترفض اي اقتراح برفع الحظر كما ان من الممكن ان يكون لديها تحفظات ازاء احتمال الغاء "اونسكوم".
وينتظر ان تدعم الصين وفرنسا مشروع القرار الروسي. وكانت فرنسا أول من اقترح في كانون الثاني يناير الماضي رفع العقوبات مقابل اعتماد نظام مراقبة معزز.
بغداد تشكك
الى ذلك، اعرب العراق امس عن تشكك حيال توصل المناقشات الجارية في مجلس الأمن الى رفع العقوبات المفروضة عليه منذ آب اغسطس 1990.
وشككت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في امكان "توصل مجلس الأمن الى اتخاذ قرارات صحيحة لأن اللجان التي شكلها اعتمدت على تقارير اللجنة الخاصة، وهي تقارير مدسوسة ومضللة تعاملت مع العراق في شكل عدواني مفضوح وهدفت على طول الخط ابقاء الحصار بأي ثمن او وسيلة". واعتبرت الصحيفة ان رفع الحصار سيشكل "مدخلاً لاقامة علاقة جديدة متوازنة وسليمة مع مجلس الأمن".
حظر الطيران
ودعت الصحيفة الأمم المتحدة الى "ادانة الاعتداءات العسكرية المستمرة على العراق ووقف الحظر الجوي اللاشرعي على الطيران في منطقتي الحظر الجوي" فوق شمال العراق وجنوبه اللتين فرضهما الحلفاء عقب انتهاء حرب الخليج في العام 1991.
وأضافت: "ان مجلس الأمن مطالب الآن بإثبات حسن نياته تجاه العراق كشرط لازم لاستمرار التعاون البناء والفاعل في المستقبل، ومثل هذا المطلب يبدأ اولاً باقرار تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 من دون ابطاء كمقدمة يجري بعدها البحث في تفاصيل وآليات العلاقة المستقبلية التي يحرص العراق على ان تكون متوازنة وقانونية وإيجابية".