الصحاف أكد أن فريق "الكوماندوز" جاء لمراقبة تجربة اطلاق صواريخ عراقية . " أونسكوم" تختبر تعاون بغداد معها بزيارات مفاجئة لعدد من المواقع

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - بدأ خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لنزع الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم أمس عمليات تفتيش مفاجئة لعدد من المواقع، الأمر الذي سيشكل الاختبار الأخير لتعاون العراق قبل البدء بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة عليه.
وصرحت الناطقة باسم اللجنة الدولية الخاصة كارولين كروس لوكالة "فرانس برس" بأن جميع الفرق التابعة للجنة الخاصة "تقوم حالياً بأعمال مكثفة والجميع يعمل بجدية".
ووصف وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف أول من أمس فريق الخبراء الذي وصل الاثنين إلى بغداد بأنه "استفزازي"، قائلاً إنه جاء لمراقبة تجربة بغداد اطلاق صواريخ من انتاجها. وزاد، مشيراً إلى اعضاء الفريق، انهم يعتبرون أنفسهم خبراء في نزع الأسلحة لكنهم "رجال كوماندوز". واضاف في حديثه مع وفد للمعارضة الأردنية ان الفريق يجري عملية تدقيق بشأن انتاج العراق لصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتراً.
وبمقتضى قرار مجلس الامن لوقف اطلاق النار في حرب الخليج عام 1991 يحظر على العراق امتلاك صواريخ يزيد مداها على 150 كيلومتراً، إضافة إلى حظر امتلاكه للأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
وقال الصحاف إن بغداد تنتج صواريخ للدفاع عن نفسها.
واتهم اللجنة الخاصة بخدمة أجهزة مخابرات في دول اخرى بقوله إن عمل اللجنة تحول إلى "عمليات للمخابرات".
واضاف ان العراق فقد الأمل في رفع العقوبات التي فرضت عليه بعد غزوه للكويت في عام 1990 حتى إذا تعاون مع فرق التفتيش. وقال إن العراق خلص إلى أنهم سيماطلون رغم تنفيذ بغداد لقرارات الامم المتحدة.
وكان العراق وافق الشهر الماضي على استئناف التعاون مع مفتشي ومراقبي الأمم المتحدة ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتفادى هجمات جوية أميركية وبريطانية اثارها قراره في 31 تشرين الاول اكتوبر بوقف جميع صور التعاون مع مفتشي اللجنة الخاصة.
وتتدفق فرق المفتشين الزائرة على بغداد لتعزيز الفرق المقيمة في سلسلة مهام تفتيش تهدف إلى اختبار مدى اذعان العراق.
ويتوقع انتهاء المرحلة الحالية من عمليات التفتيش المكثفة بحلول منتصف كانون الاول ديسمبر الجاري، ومن المقرر ان يرفع رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر بعد ذلك تقريراً إلى الامين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم بدوره تقريراً لمجلس الامن حول مدى تعاون العراق.
وكان رئيس "أونسكوم" أعلن في نيويورك عن قرب بدء المفتشين عمليات التفتيش المفاجئة هذه لمواقع يشتبه أن لها علاقة بالبرامج العراقية لأسلحة الدمار الشامل.
وقال إن سلسلة من عمليات التفتيش المفاجئة ستجرى حتى نهاية هذا الأسبوع أو حتى مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً ان عمليات التفتيش المفاجئة هذه هي الشق الأخير من "مجمل عملنا". وأعلن بتلر أنه منذ اعلان العراق استئناف التعاون مع "اونسكوم" استأنفت "أونسكوم" عملها في أربعة مجالات هي الوثائق المطلوبة، وأعمال المراقبة، واجراء مقابلات وزيارة ما يسمى "المواقع ذات القدرة" وهي التي قد تستخدم لاغراض محظورة.
وتخضع المنشآت العسكرية في العراق التي تستخدم مواقعها لاجراء تجارب على الصواريخ، لرقابة "أونسكوم". وتقضي إحدى مهمات هذه اللجنة بالتحقق من مدى الصواريخ.
وأكد الصحاف ان "العراق لم يعد يملك صواريخ يفوق مداها ال 150 كلم. ولدينا ترسانة من 918 صاروخاً من هذا النوع". وكرر ان بلاده لم تعد تملك أسلحة دمار شامل في المجالات الباليستية والنووية والكيماوية والبيولوجية، ولذلك اعتبر أنه يتعين رفع الحظر النفطي المفروض عليها منذ 1990.
وقال: "تقنياً، انجز تدمير هذه الأسلحة منذ سنوات". وأضاف ان بلاده مستمرة في "العمل على مستوى مجلس الأمن" من أجل التوصل إلى رفع الحظر، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى "التصعيد".