مفتشو الأسلحة يواصلون عملهم في العراق ولندن تحذر بغداد من "رفض التعاون الكامل"

بغداد، لندن - رويترز، أ ف ب - خرج مفتشو الامم المتحدة أمس الجمعة في مهام تفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق، فيما قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديريك فاتشيت ان رفض العراق التعاون الكامل مع المفتشين "أمر خطير" ستواجه بغداد عواقبه اذا استمر. لكنه اضاف ان بريطانيا ستنتظر الى حين تقديم رئيس لجنة الامم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم تقريره عن مدى تعاون العراق مع لجنته الى مجلس الأمن الثلثاء المقبل.
وقال شهود في بغداد امس أنهم رأوا مجموعات صغيرة من المفتشين تغادر مقر لجنة الامم المتحدة الخاصة المعنية بإزالة اسلحة الدمار الشامل في العراق لكنهم اشاروا الى ان النشاط حول المبنى بدا أقل مما كان عليه في الأيام الأخيرة. وكان العراق طلب الى اللجنة الخاصة تقليص نطاق عملها أيام الجمعة.
واتهم وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف اللجنة الخاصة ليل الخميس - الجمعة بإهدار الوقت في زيارة مواقع لا علاقة لها بمهمة نزع أسلحة العراق للدمار الشامل.
ولم يسمح العراق الأربعاء الماضي الا لأربعة مفتشين من بين فريق يضم 12 فرداً بدخول أحد مقار حزب البعث العراقي في بغداد مما دفع الفريق للانسحاب من الموقع في واقعة وصفها ريتشارد بلتر رئيس اللجنة الخاصة بأنها "خطيرة".
لكن العراق الذي يتهم المفتشين بتعمد إطالة عملهم حتى تستمر العقوبات الاقتصادية على بغداد قال ان الموقع لا علاقة له بعمل اللجنة الخاصة.
وقال مسؤول في حزب البعث ان المفتشين سيردون على اعقابهم اذا حاولوا مرة اخرى تفتيش هذه المواقع بينما شكك وزراء عراقيون في وجود صلة بين المبنى وعمل اللجنة.
وقال الصحاف ان المفتشين يهدرون الوقت بالتوجه الى مواقع لا يوجد فيها شيء ذو صلة بعملهم. واضاف ان المفتشين رفضوا الالتزام بالأطر التي اتفق عليها في الأونة الأخيرة مع اللجنة الخاصة فيما يتعلق بتفتيش هذه المواقع "الحساسة".
وتقول بغداد انه تم التصديق على هذه الأطر في شباط فبراير مع كوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة لكن مسؤولين عراقيين يقولون ان مفتشي اللجنة الخاصة أبلغوا بغداد انهم يعتبرون هذه الأطر لا وجود لها.
وتجاهلت وسائل الاعلام العراقية امس الاعلان عن تعزيزات عسكرية اميركية جديدة في اتجاه المنطقة في اطار التحضير لضربة محتملة الى العراق.
ولم تورد صحيفتا "الثورة" و"العراق" الرسميتان، وهما الصحيفتان الوحيدتان اللتان تصدران الجمعة، أي اشارة الى التحذير الاميركي الشديد اللهجة الموجه الى السلطات العراقية من احتمال توجيه ضربة عسكرية دون سابق إنذار اذا واصلت اعاقة عمل خبراء الأمم المتحدة المكلفين نزع السلاح العراقي.
وتجاهلت اذاعة بغداد صباح امس هذه الانباء على غرار التلفزيون الرسمي في نشرته الاخبارية مساء الخميس.
وخصصت "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم افتتاحيتها لضرورة رفع الحظر المفروض على العراق منذ أكثر من ثماني سنوات معتبرة ان بغداد وفت بالتزاماتها في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل.
وفي لندن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ديريك فاتشيت في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية ان الرئيس العراقي صدام حسين "يدرك تماماً انه اذا كان هناك انتهاك على امتداد العملية كلها ونمط واضح من عدم الالتزام وعدم الامتثال فلا بد ان تكون هناك عواقب".
لكن فاتشيت الذي عاد منذ فترة وجيزة من جولة في الشرق الأوسط قال كذلك ان المجتمع الدولي سينتظر ليرى تقريراً عن الوضع من رئيس لجنة الامم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة العراقية المحظورة قبل اتخاذ أي قرارات.
وأضاف: "العواقب تحددت واعتقد ان المجتمع الدولي يتوقع منا انتظار تقرير بتلر لمعرفة ما يدور على الساحة ولتكون أمامنا صورة كاملة قبل ان يصدر الناس حكمهم".
وقال فاتشيت ان العراق لم يف بالكامل بالالتزام الذي وعد به في تشرين الثاني نوفمبر باستئناف التعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل.
وتابع: "بتلر مسؤول الآن عن تحديد ما اذا كانت الخطوط العريضة قد نفذت. لمسنا هذه الانتهاكات ولكننا نتطلع الى صورة كاملة وبتلر سيمكننا من الاطلاع على هذه الصورة"