بعد سلسلة عمليات تفتيش مفاجئة لاختبار مدى تعاون بغداد مع الامم المتحدة . مفتشو الأسلحة الاضافيون يغادرون العراق وبتلر يقدم اليوم تقريره الى مجلس الأمن

بغداد - أ ف ب - غادر بغداد أمس خبراء في نزع الاسلحة تابعون للامم المتحدة بعد اجراء عمليات تفتيش حساسة تهدف الى اختبار مدى تعاون العراق معهم قبل بدء مجلس الامن باجراء مراجعة شاملة للعقوبات عليه.
وأعرب وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف امس عن أمله بأن يتبنى مجلس الأمن موقفاً "موضوعياً" من تعاون العراق مع مفتشي نزع الأسلحة.
وشاب عمليات التفتيش المفاجئة "المكثفة" التي قام بها مفتشو اللجنة الخاصة للامم المتحدة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل أونسكوم بحثاً عن أسلحة عراقية محظورة، بعض الحوادث مع السلطات العراقية.
وغادر فريقان من المفتشين بغداد أمس بعدما غادرها فريق الاحد. وكان 80 مفتشاً جاؤوا الى العراق لاجراء هذه العمليات التفتيشية التي قاموا بها بين الثلثاء والاحد.
وبقي فريق واحد في العراق يتوقع ان يستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري.
وقالت الناطقة باسم اللجنة الخاصة كارولاين كروس ان اطالة مدة بقاء هذا الفريق الذي كان مقررا ان يغادر أمس "لن يكون لها أي تاثير على تقرير ريتشارد بتلر" رئيس اللجنة الخاصة والمقرر تقديمه الى مجلس الامن اليوم الثلثاء.
وواصلت اللجنة الخاصة أمس عمليات التفتيش في العراق. وقال شهود ان خبراء من اللجنة غادروا صباحا مقر اللجنة الخاصة في بغداد على متن عشر سيارات متوجهين الى مواقع عراقية.
وسيتضمن تقرير بتلر تقويما لمدى تعاون العراق مع اللجنة الخاصة منذ تعهده في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي باستئناف التعاون معها من دون شروط.
ولم تشهد عمليات التفتيش المفاجئة عراقيل كبيرة لكنها شهدت بعض الحوادث وأهمها كما قال بتلر وقع الاربعاء الماضي، عندما رفضت السلطات العراقية السماح بدخول مفتشي اللجنة الخاصة الى مقر لحزب البعث الحاكم متذرعة بأن تفتيش مقرات الاحزاب السياسية لا يدخل في صلاحيات اللجنة الخاصة.
ورد بتلر بأن هذا الموقع "تم اختياره على قاعدة براهين بأنه يضم مواد" مشبوهة، وقالت اللجنة الخاصة ان قرارات الامم المتحدة تنص على حق المفتشين في تفتيش جميع المواقع التي يريدون.
ويوم الخميس الماضي منع المفتشون خلال 45 دقيقة من دخول موقع يشتبهون به.
ووقع هذان الحادثان مع الفريق نفسه الذي يقوده الاسترالي روجر هيل. واعلن العراق الاحد ان هذا الفريق اختصر مهمته وغادر بعد ان ألغى عملية تفتيش كانت مقررة، في حين أكدت اللجنة الخاصة ان الفريق أنجز مهمته.
وعلى اساس تقرير بتلر سيقرر مجلس الامن ما اذا كان سيقوم إجراء مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على العراق منذ ثماني سنوات أم لا. وقال ديبلوماسيون في نيويورك ان هذه المراجعة الشاملة ستجرى مبدئيا في كانون الثاني يناير المقبل.
ويؤكد العراق انه انجز نزع اسلحته المحظورة ويأمل في ان تفضي المراجعة الشاملة الى رفع الحظر او على الاقل الى تخفيفه.
واعرب وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف أمس عن الأمل بأن يتبنى مجلس الامن موقفاً "موضوعياً" من تعاون العراق مع مفتشي نزع الاسلحة. وقال في تصريح صحافي: "نحن نريد مواقف موضوعية تعترف بأننا نفذنا كل التزاماتنا الواردة في القرار 687".
وردا على سؤال عما يتوقعه من تقرير بتلر الى مجلس الأمن، قال الصحاف: "لننتظر ونر ... لا نعول على شيء".
واعتبر ان "الوقت قد حان منذ زمن لرفع الحصار وينبغي ان يرفع"
وتوقعت صحيفة "الجمهورية" العراقية امس ان يقدم بتلر تقريراً ايجابياً "وبذلك ينقل الكرة الى حلبة مجلس الأمن".
لكن الصحيفة حملت مع ذلك على اللجنة الخاصة ووصفت مفتشيها بأنهم "عصابات كاوبوي" كما وصفت رئيسها بأنه "ديبلوماسي فاشل وجاسوس تافه" يعمل لخدمة الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت على وشك توجيه ضربة الى العراق في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أنها تنتظر تقرير بتلر لتحديد ما إذا كانت بغداد قد نفذت التزاماتها أم لا.