بعد اتفاق جديد مع بغداد يستمر تطبيقه شهري بتلر يلمح الى قرب رفع الحظر عن العراق

بغداد - أ ف ب، أ ب - أعرب رئيس اللجنة الدولية الخاصة المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم ريتشارد بتلر في بغداد أمس، عن امله بأن يمهد "الجدول الزمني" لعمليات التفتيش الذي اتفق عليه مع العراق الطريق امام حسم قضايا مهمة خلال شهرين واغلاق ملف الاسلحة المحظورة بحلول تشرين الأول اكتوبر المقبل تمهيداً لرفع الحظر النفطي المفروض على العراق في تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وفي تصريح يعد الأكثر ايجابية حيال إزالة أسلحة العراق منذ تسلمه مهماته في تموز يوليو العام الماضي أعلن ان "الضوء الذي نراه في نهاية النفق حالياً لم يكن يوماً بهذا الوضوح"، في إشارة الى قرب الانتهاء من مهمة اللجنة الخاصة التحقق من إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية تمهيداً لرفع الحظر عن العراق.
وأعلن بتلر في مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبغداد استمرت خمسة ايام، البدء بتطبيق الاتفاق الذي أبرمه اول من امس مع السلطات العراقية بشأن نزع أسلحة العراق والذي يمتد على شهرين. وقال "توصلنا الى اتفاق لإنهاء عمل اللجنة الدولية. لقد بدأ مفتشون من الامم المتحدة صباح اليوم أمس هذه المرحلة الجديدة. انه نبأ جيد".
وبعد ثلاث ساعات من المحادثات أجراها بتلر مع نائب الرئيس العراقي طارق عزيز، وقفا معاً أمام الصحافيين، وهو أمر نادر، ليعلنا اتفاقهما على هذه المرحلة التي قد تكون الاخيرة من برنامج طويل وصعب لنزع الاسلحة يعود الى سبع سنوات.
وقال بتلر "أعتقد بأننا سنكون في تشرين الاول في وضع يمكننا من التحضير للفقرة 22 من القرار رقم 687" التي تطلب من العراق اتخاذ جميع الاجراءات لإنهاء نزع أسلحته.
وتنص الفقرة 22 من القرار المذكور الذي تم التصويت عليه في نيسان ابريل 1991 على رفع الحظر، الذي يشمل الصادرات العراقية من بينها النفط في صورة خاصة حين تزيل بغداد أسلحة الدمار الشامل.
وبعدما اشاد ب "التعاون" الذي أبداه العراق، صرح بأن "الضوء الذي نراه في نهاية النفق حالياً لم يكن يوماً بهذا الوضوح"، مشيراً الى الانتهاء من التحقق من ازالة الاسلحة العراقية المحظورة.
وفي إشارة الى المرونة التي أبدتها "اونسكوم" صرح بتلر بأن خبراء اللجنة على استعداد للقبول بأن "من المستحيل التحقق من كل ادعاء عراقي"، إذ كانت اللجنة الخاصة تصر في الماضي على ضرورة تسليمها "براهين مؤكدة"، وترفض ادعاءات بغداد بأنها دمرت من جانب واحد، ومن دون الاحتفاظ بأي وثائق، أسلحة عديدة قبل بدء عمليات التفتيش. وأعلن "ربما لا نتمكن إطلاقاً من التحقق مئة في المئة من تدمير أسلحة الدمار الشامل". وكشف ان عمليات التفتيش عن الصواريخ والأسلحة الكيماوية تقترب من الانتهاء. وأضاف ان التحقق من برنامج السلاح البيولوجي العراقي السابق "عملية بطيئة"، لكن الطرفين "وجدا طريقة جديدة للتعامل معه".
وكانت بغداد و"اونسكوم" اتفقتا اول من امس على "روزنامة عمل" للشهرين المقبلين تتعلق بالمسائل العالقة في مجال نزع الاسلحة الذي بدأ بعد حرب الخليج في 1991، على ان يلتقي بتلر نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في التاسع من آب اغسطس المقبل "لمراجعة ما تم انجازه وتقييمه".
وصرح بتلر بأنه وعزيز سيدرسان مجمل الموقف بحلول التاسع من آب "وآمل حين نفعل ذلك ان نجد أمامنا جدولاً حسم الجزء الاكبر منه". وقال ان اجتماعه مع عزيز يمكن ان يركز على ما بقي من قضايا حتى يتمكن من ان يضمن تقريره نصف السنوي الذي يقدمه الى مجلس الامن في تشرين الاول بأن العراق أوفى بما التزم به لجهة ازالة اسلحة الدمار الشامل.
وسئل بتلر عن الجديد في الاتفاق الذي استند الى "خريطة ارشادية" توضح مطالب اللجنة من العراق منذ سنوات، فقال ان الجديد هو "طبيعته المحددة والملموسة".
وأضاف "برنامج العمل هذا يستهدف دفعنا قدماً بسرعة كبيرة نحو انهاء هذه العملية التفتيش". غير انه استدرك قائلاً: "من أجل تسريع عملية نزع الاسلحة، على الجانب العراقي تسهيل وصول الاجهزة والوثائق حتى يتمكن المفتشون من التحقق مما بقي من أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق".
وفي حال اقرار بتلر في تقريره الى مجلس الامن بأن العراق اوفى بالتزاماته يمكن للمجلس اتخاذ قرار برفع العقوبات. وستتحول عمليات التفتيش عن الاسلحة في العراق في هذه الحال الى نظام مراقبة لضمان عدم استعادة العراق لقدراته.
وصرح بتلر امس "اننا متفقون على روزنامة عمل للشهرين المقبلين تتعلق بالمسائل العالقة في مجال نزع الاسلحة". واضاف "انا مسرور لاني قادر على الاعلان بأننا أنجزنا هذا" الاتفاق. واوضح "لن ادخل في التفاصيل، اذ ان واجبي اطلاع مجلس الامن الدولي اولا" على ما تم التوصل اليه. واشار، مع ذلك، الى ان هدف البرنامج هو "وضع حدّ في أقرب وقت ممكن وبطريقة شرعية، لعمل نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية".
وأشاد عزيز من جهته ب "التقدم الجيد" الذي تحقق خلال اربع جولات من المحادثات أجراها مع بتلر منذ وصوله الى العراق الخميس الماضي.
وغادر بتلر بغداد الى الكويت أمس لاطلاع المسؤولين فيها على نتائج محادثاته في بغداد. وسيقدم تقريراً عن مهمته الى مجلس الامن الدولي الذي سيجتمع في 25 حزيران يونيو الجاري للنظر في نظام العقوبات