مشروع قرار روسي لتشكيل هيئة بديلة ل "اونسكوم"

بدأت مرحلة صياغة الاوراق ومشاريع القرارات في اعقاب تسلم مجلس الأمن تقرير لجان التقويم للوضع في العراق. واستعدت روسيا لطرح مشروع قرار شامل، بالتشاور مع فرنسا والصين، يضع الخطوات التدريجية لتكوين هيئة جديدة لمراقبة برامج التسلح في العراق وتؤدي الى رفع العقوبات الاقتصادية، في بادرة اعتبرتها بعض الاوساط تنازلاً عن المواقف الروسية القديمة فيما وصفتها اوساط اخرى بأنها خطة عملية.
ويجتمع مجلس الأمن اليوم الخميس في جلسة مغلقة للاستماع الى التقارير نصف السنوية للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيحضر الجلسة الرئيس التنفيذي للجنة "اونسكوم" السفير ريتشارد بتلر على رغم اصرار السفير الروسي سيرغي لافروف على استبعاده عن جلسة مجلس الأمن، اثناء مناقشة تقارير لجان التقويم التي يرأسها سفير البرازيل سلسو اموديم الاسبوع الماضي.
وقالت المصادر المعنية ان رئيس المجلس للشهر الجاري سفير فرنسا آلان دوجاميه بحث مع لافروف مسألة حضور بتلر جلسة اليوم التي تعقد لتسلم تقارير "اونسكوم" والوكالة الدولية. وأضافت المصادر ان لافروف وافق على حضور بتلر الجلسة، شرط عدم مشاركته فيها بأي تقرير شفهي. وسيحضر لافروف نفسه الجلسة لضمان عدم مشاركة بتلر بصورة فاعلة.
وعلى صعيد القرارات السياسية التي يتهيأ مجلس الأمن لمناقشتها في أعقاب تسلمه تقارير تقويم نزع الاسلحة، والوضع الانساني، وموضوع الاسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية في العراق، استعدت الوفود المختلفة بأوراق ومبادرات وأفكار.
واعدت بريطانيا ورقة في شأن تحسين وتعزيز القرار 986 الذي انطلقت منه صيغة "النفط للغذاء والدواء". وتنطلق لندن في مبادرتها من موقفها المعروف في ان عملية نزع السلاح لم تُستكمل، وهذا يعني عدم تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 التي نصت على رفع الحظر النفطي لدى استكمال بغداد تلبية مطالب لجنة "اونسكوم". وترى بريطانيا ان هناك مجالاً لمعالجة الوضع الانساني في العراق من خلال تعزيز القرار 986.
ويذكر ان الولايات المتحدة تحدثت عن ازالة سقف المبيعات النفطية العراقية المسموح بها بموجب القرار، انما ليس واضحاً اذا كانت بريطانيا تنوي تضمين ازالة السقف في مبادرتها.
وراقبت اوساط المجلس مشروع القرار الروسي الذي بدأ الخبراء مناقشته مع خبراء فرنسيين وصينيين بهدف طرحه. وقالت المصادر ان افكار مشروع القرار الاساسية تقوم على التدرج في الخطوات في اطار معالجة شمولية للملف العراقي، تبدأ بتشكيل جهاز جديد لمراقبة نزع الأسلحة العراقية، ثم مرحلة المراقبة الدائمة على ان تعود هذه الهيئة الى العراق وتبدأ أعمالها وبعد ذلك يتم رفع العقوبات الاقتصادية.