عدد خبراء "اونسكوم" تقلص للمرة الأولى . قبول واشنطن الاقتراح الكندي يرجح موافقتها على مرحلة جديدة لمراقبة نزع السلاح

جاء تعبير المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة بيتر بيرلي عن دعم واشنطن الاقتراح الكندي بانشاء لجان التقويم لمتابعة الملف العراقي ليؤكد الانطباع السائد بأن الولايات المتحدة ظاهرياً، تتمسك باللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم، لكنها واقعياً توافق على بدء عملية جديدة لمراقبة نزع السلاح في العراق. والاقتراح الكندي مع التعديلات الارجنتينية يخول عملية تقويم نزع السلاح الى لجنة تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة "اونسكوم"، الى جانب وكيل الأمين العام لشؤون للأمم المتحدة نزع السلاح جاياناثا دانابالا، برئاسة رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير البرازيل سلسو امورين. وهذا ينقل صلاحية اجراء المراجعة الشاملة من "اونسكوم" الى لجنة جديدة، ويحجم عملياً لجنة "اونسكوم" ورئيسها ريتشارد بتلر.
وازدادت في الأيام الاخيرة المؤشرات الى استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا للاستغناء عن بتلر واللجنة الخاصة بتركيبتها الحالية. وبدأ المسؤولون في الدولتين يسربون الى الصحافة ان اللجنة وبتلر باتا جزءاً من المشكلة وعائقاً سياسياً. وأكد الناطق باسم "اونسكوم" يوين بيوكانن، ان عدد خبرائها انحسر من 120 الى حوالى 12 خبيراً، لكنه شدد على ان اللجنة هي التي طلبت من الدول المساهمة بالخبراء استدعاءهم وليس العكس. وتابع ان الرسائل التي وجهتها اللجنة الخاصة تمنت على تلك الدول اعادة الخبراء عندما تبرز الحاجة.
وأكد بيوكانن ان هذه هي أول مرة يقلّص فيها عدد الخبراء، وقال ان عملية التقليص بدأت الشهر الماضي.
وتصرّ روسيا على الاستغناء عن بتلر واللجنة باعتبارها فقدت صدقيتها وقدرتها على العودة الى العراق لتنفيذ مهماتها. ويعمل السفير الروسي سيرغي لافروف على ادخال طلبه الداعي الى ايفاد فريق للتقويم الى العراق، في الاقتراح الكندي الذي يضع آلية انشاء لجان التقويم.
وفيما بقي الهدف الروسي اطلاق عملية تقويم، هي عبارة عن مراجعة شاملة، تؤدي الى رفع الحظر النفطي عن العراق بموجب الفقرة 22 من القرار 687، بقي الموقف الفرنسي قائماً على اساس الانتقال فوراً الى نظام جديد للمراقبة الدائمة على برامج التسلح العراقي، يرافقه رفع الحظر النفطي وإيجاد نظام رقابة حالية على الصادرات النفطية العراقية.