كوهين : على بغداد أن تثبت تدميرها الأسلحة . مجلس الامن يستمع الى العراق للمرة الأولى

يستمع مجلس الامن، للمرة الاولى، اليوم الاثنين الى رأي العراق ومواقفه من متطلبات رفع الحظر النفطي عنه، وذلك في جلسة غير رسمية مغلقة لجميع اعضاء المجلس اثناء جلسة مراجعة العقوبات.
ويخاطب وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف ووزير النفط الفريق عامر رشيد اعضاء المجلس في اطار ما يسمى صيغة "آريا" التي تفسح مجالاً لطرح موقف العراق امام اعضاء المجلس انما ليس في جلسة علنية رسمية.
في غضون ذلك، اعلن وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين ان على العراق ان "يثبت بالفعل ما ادعى انه قام به لجهة تدمير اسلحة الدمار الشامل خصوصاً الاسلحة البيولوجية والكيماوية وان يبرهن كيف ومتى وأين وفي اي ظروف دمّر هذه الاسلحة".
وقال كوهين في مقابلة تلفزيونية امس الاحد انه لم يكن يتوقع ان يؤدي تفتيش المواقع الرئاسية العراقية الى الكشف عن اسلحة دمار شامل فيها، وان المهم في عمليات تفتيش القصور الرئاسية كان "احلال مبدأ عدم وجود اي موقع في العراق غير خاضع للمفتشين الدوليين". واضاف انه كان "من غير الواقعي ان يتوقع احد ان يترك النظام العراقي اي اسلحة في هذه القصور".
وسئل كوهين اذا كانت لديه أدلة تظهر وجود اسلحة بيولوجية وكيماوية لدى العراق، فأجاب ان الموجود هو تقرير لجنة اونسكوم الذي سيكشف عنه هذا الاسبوع والذي يظهر ان "صدام حسين لم يفِ بتعهداته" تنفيذ قرارات مجلس الامن وبأن عليه بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان واجب الاثبات للمفتشين الدوليين بأنه دمّر ما اعترف بوجوده من اسلحة دمار شامل بعد حرب الخليج. واشار كوهين الى ان "العراق لم يقنع احداً عندما اعلن انه لا يملك اسلحة بيولوجية وكيماوية وانه اعترف بوجودها بعدما ووجه بالوقائع مدعياً انه دمّرها". واوضح ان مفتشي "اونسكوم" اشاروا الى عدم وجود ادلة كافية لتأكيد الادعاء.
وجاءت موافقة مجلس الامن على الاستماع الى الوفد العراقي نتيجة مبادرة روسية طلبت انعقاد المجلس في جلسة علنية للاستماع الى العراق بصفته الطرف المعني بمراجعة العقوبات المفروضة عليه. وتم التوصل الى حل وسط على اساس صيغة "آريا" للتوفيق بين المبادرة الروسية وبين الموقف الاميركي المعارض تقليدياً لجلسة علنية في شأن العراق. ومن المتوقع ان يمدد مجلس الامن اليوم الاثنين نظام العقوبات المفروض على العراق وذلك في ضوء تقرير لرئيس اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم، السفير ريتشارد بتلر، جاء فيه ان "لا تقدم يُذكر" تم تحقيقه في الاشهر القليلة الماضية في اطار تنفيذ العراق متطلبات اللجنة.
واستمر الاختلاف بين مواقف روسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة اخرى ازاء ما يسمى "اغلاق" ملفات التسلّح تدريجاً. وتقدم الوفد الاميركي بمشروع بيان رئاسي اعتبرته المصادر العراقية "محاولة قتل" لمشروع قرار روسي دعا الى تحويل ملف الاسلحة النووية من خانة نزع السلاح الى خانة المراقبة الدائمة البعيدة المدى. وقالت المصادر ان هدف مشروع البيان الاميركي هو تأجيل النظر في مواضيع الملفات او محاولات تسجيل التقدم المحرز في بعضها الى شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل، موعد المراجعة المقبلة لنظام العقوبات.
وليس واضحاً بعد ان كانت روسيا ستتقدم رسمياً بمشروع قرارها الذي يسجل الاعتراف بالتقدم المنجز في ملف الأسلحة النووية، والذي جاء واضحاً في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويسعى لنقل الملف الى خانة المراقبة الدائمة. وكان السفير الروسي سيرغي لافروف قال ان توزيع مسودة مشروع القرار على اعضاء مجلس الأمن كان بهدف الاستماع الى آراء مجلس الأمن ازائه. وانقسم اعضاء مجلس الأمن في تقويم ما إذا كان الوقت مناسباً للبدء بعملية "اغلاق" تدريجي لملفات التسلح. ورجحت أوساط المجلس عدم طرح مشاريع قرارات رسمية في هذه المرحلة والانتظار الى شهر تشرين الأول اكتوبر. واعتبرت أوساط المجلس ان افساح المجال للاستماع الى الوفد العراقي للمرة الأولى تطور فائق الأهمية خصوصاً ان المجلس سيستمع الى وزير الخارجية ووزير النفط اللذين سيطرحان تفاصيل الحجج العراقية الداعية الى تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 التي ربطت بين تنفيذ بغداد كامل متطلبات "أونسكوم" وبين رفع الحظر النفطي عن العراق.
وعشية مداولات مجلس الأمن واصلت بغداد حملتها على رئيس "اونسكوم" وواشنطن رافضة الاكتفاء بمشروع القرار الروسي الذي يدعو الى اغلاق الملف النووي العراقي. ووجه وزير الثقافة والإعلام العراقي همام عبدالخالق عبدالغفور تهديداً ضمنياً وتحذيراً من احتمال تجدد التوتر في العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، إذا تم الاكتفاء بإقرار المشروع الروسي. راجع ص 4.