كوهين يلمح إلى احتمال اتلاف وثائق في وزارة الدفاع العراقية

أعلن وزير الدفاع الأميركي وليم كوهيم أمس ان المطلوب من الرئيس صدام حسين والمسؤولين العراقيين "إبراز أدلة" تؤكد أن العراق دمر أسلحة الدمار الشامل التي يملكها. ولمح إلى احتمال ان تكون بغداد أتلفت وثائق في مبانٍ تابعة لوزارة الدفاع تفقدها فريق تفتيش قبل أيام قليلة. وقال في حديث إلى شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية إن واشنطن راضية عن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ونائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز لتسهيل دخول فرق التفتيش كل المواقع بما فيها المواقع الرئاسية. وأوضح ان المسألة ليست فقط تفتيش خبراء لجنة نزع السلاح اونسكوم عن السلاح، بل الحصول من العراق على أدلة تثبت تدميره الأسلحة المحظورة.
وزاد ان المطلوب قبل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن العراق الإصرار كي يبرز العراقيون "أدلة ايجابية، وعليهم ان يظهروا مثلاً أنهم دمروا كل الصواريخ ذات الرؤوس الكيماوية والبيولوجية، وأن يثبتوا أنهم دمروا 130 طناً من المواد الكيماوية و15600 قذيفة كيماوية". وقال إنهم "فشلوا حتى الآن في تقديم أدلة على تدمير هذه الأسلحة، ولا يمكننا القول أنهم متقيدون بقرارات مجلس الأمن حتى يفعلوا ذلك".
وذكر كوهين أنه كان يتوقع ألا يجد المفتشون الدوليون الأسبوع الماضي أي شيء خلال تفقدهم مباني تابعة لوزارة الدفاع العراقية، ولهذا السبب "لا يمكن ان تكون المسألة مجرد زيارة المفتشين لمبانٍ ربما افرغت من محتوياتها، أو الاطلاع على وثائق قد تكون اتلفت، بل يجب على المسؤولين العراقيين إبراز أدلة ووثائق تؤكد ما قالوا إنهم فعلوه، علماً أنهم لم يفعلوا ذلك في شكل يرضي أحداً".