مع إقرار كل الاطراف الاقليمية والدولية بضرورة مراجعة العقوبات الشاملة . نهوض العراق رهن ليس برفع الحصار الخارجي فقط بل والداخلي ايضاً

بدأت المفاوضات الاميركية - العراقية عبر الامم المتحدة واقطاب عربية بمواكبة معارك صوغ السياسات وشد الطرف الآخر في النزاع الى ايضاح خلاصة اهدافه. ظاهرياً، هناك بوادر ليونة اميركية وتشدد عراقي. واقعياً، تنطلق بغداد من موقع الطرف الاقل حاجة الى احداث تغيير آني، وبذلك تمتلك ذخيرة طرح المواقف بأقصاها في انتظار وضوح معالم ما يعرض عليها. اما واشنطن فهي في حاجة الى وضع سياسة قابلة للتسويق محلياً واقليمياً تحل مكان السياسة الاميركية الفاشلة نحو العراق، ولذلك تسوق افكار "تخفيف" العقوبات. الاثنان يرفضان البوح بمصير العلاقة بين العقوبات وعودة المفتشين والرقابة الدائمة لبرامج التسلح العراقي. وكلاهما يأخذ في حساباته البيئة الاقليمية بعاطفتها الشعبية كما بمواقف حكوماتها، ويتهيآن للقمة العربية في عمان. احتمال تحقيق نقلة جذرية في الملف العراقي وارد وممكن، وهذا يتطلب العودة الاميركية الصادقة الى الالتزام بقرارات مجلس الامن وأولها القرار 687 من دون ازدواجية السياسة الثنائية والسياسة "الاممية"، كما يتطلب الادراك العراقي ان انفتاح جيرته عليه ليس تأشيرة له للقفز على استحقاقات الانفتاح وعلى القرارات الدولية.
عناصر النزاع والخلاف بين الولايات المتحدة والعراق تنطلق من عدة اعتبارات، اهمها ان واشنطن ترفض القول ما اذا كانت عودة المفتشين والرقابة البعيدة المدى لبرامج التسلح في العراق ستؤدي الى رفع العقوبات الشاملة. وبغداد ترفض القول ما اذا كانت توافق على عودة وبقاء الرقابة البعيدة المدى بمفتشيها بعد رفع العقوبات.
هذا هو المحرك الرئيسي والجذري في المسألة، يليه محرك صلاحية الحكومة العراقية في السيطرة على عائداتها من المبيعات النفطية. هذا اذا حذفت من الطرح مسألة الاطاحة بالنظام العراقي.
فالمعادلة الرئيسية في الذهن الاميركي، بغض النظر عن هذه الادارة او سابقتها، هي ان رفع العقوبات عن العراق لن يضمن استمرار الرقابة على برامجه وطموحاته في نطاق تطوير اسلحة الدمار الشامل. بل ان المخاوف الاميركية هي ان البيئة العربية، وليس العراق فقط، لن توافق على ابقاء العراق في حظيرة المراقبة الدولية بعد رفع العقوبات لاعتبارات موازين القوى الاقليمية على المدى البعيد، حتى وان وافقت اليوم على علاقة عضوية بين رفع العقوبات وتعزيز الرقابة الدائمة.
ولأن الولايات المتحدة غير قادرة على اختيار افضل الضمانات لهذا الالتزام العربي المطلوب، وهو وضع اسرائيل تحت رقابة دولية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاصرار على التحاقها بمعاهدة منع انتشار اسلحة الدمار الشامل، فهي في مأزق. فالضمان الوحيد هو في اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط. لكن اسرائيل تعطل، بل وتمنع واشنطن من هذا الخيار، وهذه هي المعضلة التي تواجهها السياسة الاميركية. ولذلك، هناك ضرورة لاستمرار الحصار، أكان عبر العقوبات او عبر فرض منطقتي حظر الطيران في جنوب العراق وشماله.
الاستراتيجية العراقية في هذا المنعطف تقوم على ربط الرقابة على منشآتها وبرامجها العسكرية بالرقابة على جميع دول المنطقة بما فيها اسرائيل وايران وحتى تركيا. وتركيز القيادة العراقية على الفقرة 14 من القرار 687 يأتي في هذا السياق، وكذلك التصريحات العراقية، برفض عودة المفتشين الدوليين والرقابة الدائمة ما لم تُفعّل الفقرة 14 حتى وان كان المقابل رفع العقوبات.
تلك الفقرة تنص على ان تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل هو خطوة بين خطوات تتخذها جميع دول المنطقة لاقامة منطقة خالية من اسحلة الدمار الشامل في الشرق الاوسط. الامم المتحدة اغفلت الفقرة 14 منذ تبني القرار 687 عام 1991. واسرائيل استمرت في رفض وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية ورفضت الانضمام الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.
موقف العراق انه نفذ التزاماته بموجب القرارات، بما فيها القرار 715، وبقي وحده في المنطقة ممنوعاً من التسلح وراضخاً للرقابة الدولية في نظام وضعته لجنة "اونسكوم" بموجب القرار 715 الذي وافق عليه العراق. والطراح العراقي يقول ان تدجين العراق وحصاره ومنعه من التسلح تم فيما تسابقت الدول الاخرى، لا سيما اسرائيل وايران، على تطوير قدراتها العسكرية غير التقليدية، ولذلك يرفض عودة المفتشين والرقابة الدائمة التي نسفتها العمليات العسكرية الاميركية - البريطانية في كانون الاول ديسمبر 1998.
الناحية الاخرى من الرهان على الفقرة 14 تتعلق بالتعاطف الشعبي نحو ملفي العراق وفلسطين. والفكرة العراقية هي الربط بين الملفين لمضاعفة الاستفادة من المشاعر السائدة نتيجة التطورات على الساحة الفلسطينية - الاسرائيلية. هذا الربط في الذهن العراقي يتضارب مع فكر اكثرية القيادات العربية وهو مصدر حساسية بين بغداد وعواصم عربية تعتبره استغلالاً لغايات سيئة. فالعلاقة العربية - العراقية في مخاض منذ القمة العربية في القاهرة قبل سنة ومروراً بالقمة الاسلامية في الدوحة الى القمة العربية في عمان نهاية الشهر الجاري.
هناك تداخل بين ما يجري في البيئتين الدولية والعربية في شأن الملف العراقي، ثنائياً وجماعياً، بمساهمة اميركية او بتغيب متعمد من واشنطن ضمن سياسة "غض النظر" المدروسة او في اطار الاستقطاب. فالكل يفاوض بصورة او بأخرى. وهذه المفاوضات تحمل تارة عنوان الحوار وتجري تارة في الاتصالات السرية التي تقوم بها دول خليجية لايجاد المخرج من الحال الراهنة.
القاسم المشترك ان الجميع يقر بضرورة مراجعة العقوبات الشاملة المفروضة على العراق. والفارق كبير عند التدقيق في الاهداف المرجوة.
العراق يريد الاطاحة التامة بالقرار 1284 الذي وضع شروط وظروف "تعليق" العقوبات باعتباره، من وجهة نظر بغداد، تشويهاً خبيثاً للقرار 687 لوقف النار الذي نص في الفقرة 22 على "رفع" الحظر النفطي عن العراق حالما يستكمل تدمير اسلحة الدمار الشامل وبرامجها. بغداد تقول انها نفذت المطالب وعلى مجلس الامن تنفيذ التزاماته برفع العقوبات، وتتمسك اليوم بالقرار 687 دون غيره وما تبعه من قرارات باعتباره يتضمن الشروط الاصلية المتفق عليها وينص بوضوح على استحقاقات الخطوات المتخذة. وهي تعتبر القرار 986 الذي وضع برنامج "النفط للغذاء والدواء" استثناء لنظام العقوبات وليس بديلاً من رفع العقوبات بلا قيود مالية.
فبغداد لن توافق على تحويل القرار 986 الى قاعدة ولن تقبل بالقرار 1284 لسبب رئيسي هو ان لا سيطرة لها فيهما على الاموال وبالتالي لا سيادة للحكومة العراقية طالما تشرف الامم المتحدة على الانفاق وتتسلم الاموال في حساب خاص معلق.
واشنطن من جهتها لا تبدو اليوم في وارد خيارين من خياراتها هما الخيار العسكري وخيار التخلي والتنازل عن العقوبات. لذلك فان الخيارات التي تفعّلها تصب في خانتين: الاولى، منها تحسين القرار 986 من خلال تصحيح مساوٍ واخطاء تعليق العقود بذريعة "الاستخدام المزدوج" مع محاربة التهريب من خلال استقطاب تعاون جيران العراق. والثانية، تشديد اواصر الربط بين عودة المفتشين الى العراق وبين "تعليق" العقوبات بموجب الخطة التي وضعها القرار 1284 مع بعض الاستعداد لازالة الغموض فيه وتوضيح الظروف والشروط التي تؤدي لاحقاً الى ازالة العقوبات.
هناك من يعتقد ان المجال مفتوح لتطبيق نموذج ليبيا على العراق، بمعنى اتخاذ مجلس الامن اجراء "تعليق" العقوبات بما يعني عملياً ازالتها الى حين توفر الشروط لرفعها كلياً رسمياً شرط ان يتطلب اعادة فرض العقوبات بعد تعليقها قرار جديد من مجلس الامن. فالنموذج الليبي انطوى ايضاً على بدء عملية حوار مباشر بين ليبيا والولايات المتحدة واسفر عن اقامة علاقات ديبلوماسية بين ليبيا وبريطانيا، وعالج بذلك مسألتي العقوبات والتطبيع تدريجياً وضمن القرارات الدولية.
وبالتأكيد لا يوفر القرار 1284 بصورته الحالية اطلاقاً اي تشابه مع النموذج الليبي، اذ ان "التعليق" الوارد فيه يختلف كلياً عن "التعليق" للعقوبات على ليبيا. وعلى رغم ذلك، ان غموض القرار يسمح بتحويله الى النموذج الليبي اذا توافرت الرغبة السياسية لدى الجميع لصياغة مثل هذا الاتجاه. وليس ضرورياً وضع الرقم 1284 على مثل هذا الاتفاق. فالفكرة في صلبها تقوم على "تعليق" العقوبات كضرورة سياسية لتكون الحل الوسط الانتقالي بين "الرفع" وبين "التخفيف والتهوين".
التوصل الى مثل هذا التفاهم يتطلب معالجة ناحيتين اساسيتين في الملف العراقي لا علاقة لهما بتخويل من مجلس الامن، هما فرض الولايات المتحدة وبريطانيا منطقتي حظر الطيران من شمال العراق وجنوبه، والسياسة الاميركية الثنائية نحو العراق التي تنطوي على الاطاحة بالنظام في بغداد ورفض التعامل معه تحت اي ظرف كان.
الادارة الاميركية في عهد جورج دبليو بوش لم تضع سياستها نحو العراق بعد، وما صدر عن وزير الخارجية كولن باول في الامم المتحدة واثناء زيارته الى المنطقة يفيد بأن هذه السياسة، التي هي في طور الفرز، تتخبط في خلافات داخلية في الساحة الاميركية.
فاذا أدى الفرز الى الالتزام التام والدقيق بقرارات مجلس الامن، كما قال باول، فهذا يتطلب التخلي عن السياسة الداعية الى الى الاطاحة بالنظام في العراق كما يتطلب اعادة النظر في منطقتي حظر الطيران. فهذان العنصران اساسيان في عملية "المراجعة" التي تقوم اقليمياً ودولياً واميركياً وعراقياً. وعندئذ تبدأ عملية الأخذ والعطاء.
فالوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف اتى الى "الحوار الشامل غير المشروط" مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان شبه مفاوض مع مجلس الامن بعضويته الكاملة وعلى رأسها الولايات المتحدة. الجولة الاولى بدأت بجلسة احتجاج وعتاب وطرح اقصى المواقف وانتهت بجلسة التشديد على اهمية استمرار الحوار لايجاد المخرج والحل "المعقول"، حسب تعبير الصحاف، وهو التعبير ذاته الذي استخدمه باول لدى زيارته الامم المتحدة.
مهمة كوفي انان، كما تتفق عليها الولايات المتحدة والعراق، هي استكشاف آفاق وهوامش الاخذ والعطاء بطرحها على اساس افتراضي. فهو ليس المفاوض وانما وسيلة وعربة المفاوضات. وهو ليس المحاور النهائي وانما المحاور المرحلي الى ان يقوم الحوار بين مجلس الامن والعراق.
ولأن العراق يعمل على اساس التداخل بين البيئتين الدولية والاقليمية عليه ارساء الاسس المتينة لطمأنة البيئتين باتخاذ الاجراءات الملموسة والمبادرات الصادقة في تفعيل وايضاح النوايا. وهذا يتطلب التصحيح الصريح للخطاب السياسي، والمبادرة الى معالجة جديدة لقضية الاسرى الكويتيين لا تدخل في اطار المقايضات، وتقديم الضمانات باحترام أمن وسلامة وحقوق الشيعة والاكراد في منطقتي حظر الطيران اذا كان لهما فرصة إزالتهما، وابداء حسن الاهتمام بالفرد العراقي كي لا يبقى مضطهداً بذريعة العدو الاميركي - البريطاني، وتفعيل الدستور بما يحمي التعددية الحزبية ويعطي المعارضة حقوقها بالعمل السياسي داخل العراق، وعدم اساءة تفسير انفتاح الجيرة على العراق بانه موافقة على استئناف امتلاكه اسلحة الدمار.
فنهوض العراق مما وقع منه لا يتم فقط برفع الحصار الخارجي وانما ايضاً، وبالضرورة، برفع الحصار الداخلي وباستبدال عميق لعقلية الحصار بالحوار.
بذلك يمكن حشد الدعم المتماسك لمطالبة الولايات المتحدة بالتنفيذ الدقيق للقرار 687، عبوراً على او مروراً بخطوات انتقالية.