بعثة سورية لرعاية المصالح في بغداد ومرونة بريطانية في مهمة المفتشين

أبدت بريطانيا المزيد من المرونة حيال العراق، وأعلنت ان ليس على بغداد قبول قرار الأمم المتحدة المتعلق بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل "كما هو"، فيما أعلنت واشنطن أنها لن تعارض ضخ النفط العراقي إلى سورية، إذا قدمت دمشق طلباً إلى لجنة العقوبات الدولية. وعلمت "الحياة" ان سورية قررت فتح مكتب لرعاية مصالحها في بغداد.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيتر هين: "لا يتحتم على العراق قبول القرار 1284 كله من دون استيضاح أسلوب وعمل المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل، ومن دون الحصول على الايضاح اللازم لاجراءات التفتيش التي تثير مشاعر قلق حقيقية" لدى العراقيين.
وأضاف هين ان تعليق العقوبات "يمكن ان يتحقق خلال 180 يوماً من عودة المفتشين"، مشدداً على أن القرار 1284 ما زال الأساس لأي تحرك لرفع العقوبات عن العراق.
وكان هين لمح للمرة الأولى عن رغبة لندن في كسر الجمود الحالي، الأسبوع الماضي، عندما قال إن الرئيس العراقي صدام حسين سيجد "ناساً عاقلين على استعداد للتحرك" إذا أبدى استعداداً للتفاوض.
وفي واشنطن، قال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الأميركية ل"الحياة" إن دمشق أبلغت واشنطن مطلع الشهر أنها لم تخرق الحظر على العراق. وتابع: "في حال قدمت سورية إلى لجنة العقوبات طلباً لضخ النفط العراقي عبر الأنابيب، فإن أميركا ستؤيد ذلك". وذكر ان الولايات المتحدة "ستنظر باهتمام إلى فتح مقر للبعثة السورية في بغداد".
وكانت صحيفة "لوس انجليس تايمز" نشرت أمس ان سورية أعادت "سراً" تشغيل أنبوب النفط وان ذلك يشكل "اختباراً مهماً مبكراً" للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.
وعلمت "الحياة" ان تشغيل الأنبوب يوفر عائداً صافياً قدره بليون دولار لسورية، وان الولايات المتحدة أبلغت دمشق ب"الطرق الديبلوماسية موافقتها المسبقة على أي طلب رسمي يقدم إلى الأمم المتحدة لتشغيل الأنبوب وفق القرار 986 النفط للغذاء".
ونقلت "لوس انجليس تايمز" عن مسؤولين أميركيين كبار وديبلوماسيين في الشرق الأوسط وخبراء نفطيين، ان "تشغيل خط الأنابيب سراً يدر دخلاً لا يقل عن مليوني دولار يومياً على العراق".