الولايات المتحدة تستورد ثلثي النفط العراقي . التشدد الأميركي - البريطاني "قوض العقوبات": خروق لا تميز بين الجبنة ... والسلاح

حصيلة إبراز الإدارة الاميركية ما يتعرض له برنامج "النفط للغذاء" على أيدي الحكومة العراقية انه يقوّض طرحها الاساسي القائل بالتمسك بالبرنامج لأنه ينتزع من بغداد السيطرة على عائدات المبيعات النفطية والسيادة الحكومية في تخصيص الانفاق. واضيف أخيراً الاتهام لبغداد باستخدام الرشوة شبه الرسمية والرسوم غير المشروعة على عقود الاغذية والأدوية، بعدما اثيرت مسألة فرض العراق الرسوم الإضافية على مشتريات النفط ليدفعها المشترون لبغداد خارج نطاق "الحساب المعلق" الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
ورافق التطورين ابراز العلاقة النفطية الثنائية بين العراق وبعض الجيران، تحديداً سورية، اضافة الى استمرار التهريب وتوسيع الصادرات النفطية الى تركيا والأردن، بما يتجاوز الاتفاقات. فالبرنامج يمر ب"انقلاب" على ذاته ويفرض على واشنطن الاعتراف بأن ذلك النظام الذي تريده مثال السيطرة على الصادرات والواردات العراقية ليس كاملاً.
قبل يومين طغى الاتهام باستخدام "الرشوة للابتزاز" في اطار برنامج "النفط للغذاء" الذي جاء نتيجة "مذكرة التفاهم" الخاصة بتنفيذ القرار 986 والمبرمة بين الحكومة العراقية والأمانة العامة للامم المتحدة. ف"الرشوة" تتعلق بالواردات الغذائية والأدوية وليس بالصادرات النفطية، ومطالبة الشركات بدفع رسوم تبلغ نحو 40 سنتاً للبرميل. وهدف الإجراءين اذا صدق كلاهما، القفز على التقنين في "الحساب المعلق" وابلاغ رسالة فحواها ان آلية القرار 986 التي تريدها الولايات المتحدة "أمثولة" الضبط والسيطرة في العراق، كبديل من رفع العقوبات، لن تكون فاعلة.
أما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فهي منقسمة ليس فقط على الصورة الأشمل المتعلقة بالملف العراقي، بل ايضاً على تفاصيل تهمة الرشوة وفرض الرسوم.
السفير الروسي سيرغي لافروف قال انه "لا توجد أدلة" تثبت مزاعم "الرشوة"، والسفير البريطاني السيد جيرومي غرينستاك وصف التقارير بهذا الشأن بأنها تتسم ب"الصدقية"، في حين أكد السفير الاميركي بالوكالة جيمس كننغهام انه لم يفاجأ بهذه المعلومات، مشيراً الى "أدلة"، ومعترفاً بعدم معرفة "الى أي مدى".
الخلاف الأعمق محوره الرسوم الاضافية على شركات النفط التي تستورد من العراق. وتريد الولايات المتحدة وبريطانيا التركيز على "الوسيط" وليس على الشركات الكبرى التي تشكل المحطة الأخيرة في المبادلات النفطية.
السفير البريطاني ركز على العدد الكبير لتجار النفط الذين يتعاطون تصدير النفط العراقي، وقال ان "السعودية، بضخامة حجم نفطها، تتعاطى مع نحو 70 شركة، بينما يتعامل العراق مع نحو 700، بعضها شركات تتصرف خارج الشرعية. بدأنا النظر في ذلك، وتلقينا تقارير من التجار عن فرض الرسوم الاضافية، ولجنة العقوبات تنظر في المسألة".
اما رئيس اللجنة سفير النروج، أول بيتر كولبي فأشار الى ان شركات "طرحت المسألة مع حكوماتها واكدت انه طُلب اليها دفع الرسوم الاضافية". وزاد ان اللجنة ستدرس هذه المسألة الاسبوع المقبل.
وفيما يركز الطرح الاميركي - البريطاني على الطرف الذي يدفع الى الحكومة العراقية الرسوم الاضافية للنفط، تركز فرنسا على المشتري في المحطة النهائية، اذ انه الطرف الذي يدفع المبلغ المطلوب.
وتشير الديبلوماسية الفرنسية الى ان قائمة الشركات التي تشتري النفط العراقي تضم اثنتين اميركيتين هما "تكساكو" و"موبيل - اكسون"، والشركة البريطانية "بريتيش بتروليوم". وتؤكد ان المشرفين الدوليين على النفط ابلغوا لجنة العقوبات ان 70 في المئة من النفط العراقي يستخدم في الولايات المتحدة، وبالتالي يجب التركيز على المحطة الأخيرة وليس على السماسرة والوسطاء.
لكن مشكلة الرسوم الاضافية ليست وحدها التي تثير قلق اللجنة، فهناك ايضاً عمليات التهريب، ويرى ديبلوماسي اشترط عدم ذكر اسمه ان "التهريب لا يعزى فقط الى ان العقوبات ليست فاعلة، بل ايضاً الى كونها غير شرعية على رغم انها قانونية". ويضيف ان التشدد الاميركي - البريطاني قوّض العقوبات على الأرض و"الآن هناك مساواة بين السلاح والجنبة في خرق العقوبات".
واذ يساهم جيران العراق في انهيار العقوبات، تشكل مسألة انبوب النفط بين العراق وسورية مصدر قلق خاص بسبب النموذجين التركي والأردني.
فالنفط الذي يتدفق عبر الانابيب الى تركيا يخضع للرقابة الدولية وعائداته تدخل في "الحساب المعلق"، لكن النفط ينقل ايضاً بشاحنات من دون رقابة أو شفافية ومحاسبة دقيقة، وبالتالي فإن عائدات هذا النفط لا توضع في "الحساب المعلق". وينقل النفط العراقي الى الأردن بشاحنات وتشمل الرقابة البضائع في ميناء العقبة، وذلك بموافقة الامم المتحدة التي استثنت الأردن من سيطرتها على العلاقة مع العراق، بموجب المادة 50 من ميثاق المنظمة الدولية والتي تستثني الدول المتضررة من العقوبات.
شاحنات النفط تعمل بين العراق وسورية، والجديد هو انبوب النفط، وهنا يُطرح السؤال: هل يطبق النموذج التركي المعقد الذي يجمع بين شرعية الصادرات عبر الانبوب ولا شرعية النفط عبر الشاحنات؟ أم هل هناك نموذج خاص بسورية؟
الموقف السوري الرسمي الذي أبلغ الى الامم المتحدة قبل زيارة وزير الخارجية الاميركي كولن باول دمشق، ونقله عن الرئيس بشار الأسد هو تعهده بوضع الانبوب تحت الرقابة الدولية ووضع العائدات في "الحساب المعلق". باختصار هذه مرحلة "اختبار" الأنبوب، وعندما يدخل حيز التشغيل ويتفق على السعر والكمية، ستقدم سورية طلب الموافقة الى الامم المتحدة.
أحد الديبلوماسيين المطلعين على الملف وصف تأكيد باول استعداد سورية لوضع الانبوب تحت الرقابة الدولية بأنه "مجرد تمنيات" ويتساءل "في مقابل ماذا؟ هل حصلت دمشق على اختراق في المسار السوري - الاسرائيلي من المفاوضات؟ ام ضمنت لها الادارة الاميركية الاموال لتعويضها"؟ وزاد ان الاقتصاد السوري اضعف بمثلين من الاقتصاد الأردني، لافتاً الى وجود "منطق" في استيراد النفط العراقي لاحتياجات سورية داخلية، وتصدير النفط السوري في معادلة لا تخرق العقوبات، تقوم على اساس "المقايضة".
رسمياً، الامم المتحدة في انتظار استكمال "اختبار" انبوب النفط، وابلغت دمشق وبغداد ان النفط لا يتدفق عبر الانبوب... الى حين فرز اي من النموذجين التركي أو الأردني، سيكون لسورية أو تحديد انموذج خاص لها.