بغداد تتحدى لجنة العقوبات وتلوح باجراءات في "معركة" رسوم النفط

خرج العراق عن صمته أمس في "معركة" زيادة أسعار نفطه، وهدد بالرد على لجنة العقوبات، رافضاً تدخلها في العلاقات الاقتصادية لبغداد مع الشركات التي تشتري النفط.
وقال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد إن توجه اللجنة إلى مطالبة الشركات بعدم دفع رسوم إضافية لبلاده يمثل خروجاً على الإطار المعتمد و"كل من يقف وراء أي محاولة لتحميل العراق أعباء إضافية خارج هذا الإطار سيتحمل المسؤولية، ويجب ألا يراوده أي وهم في شأن جدية الاجراءات التي سنتخذها".
وأبلغت البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة بعض أعضاء لجنة العقوبات تحذير عامر رشيد، وقالت مصادر ديبلوماسية إن نقل العراق مسألة فرض الرسوم الإضافية 40 سنتاً أميركياً لكل برميل نفط إلى خانة المعركة "العلنية" مع اللجنة شدد عزمها على اتخاذ مواقف رسمية تطالب الشركات بالامتناع عن دفع تلك الرسوم، باعتبار ذلك "غير قانوني" يتنافى مع شروط برنامج "النفط للغذاء" وقيوده.
وعقدت اللجنة أكثر من اجتماع لدرس وسيلة الرد على طلب بغداد من شركات النفط دفع الرسوم الإضافية مباشرة إلى الحكومة العراقية، في حساب خاص لا علاقة للأمم المتحدة به. وأبلغ المشرفون النفطيون العاملون في برنامج الأمم المتحدة لجنة العقوبات أن بعض الشركات أكد مطالبة العراق بتلك الرسوم.
وفيما اعترضت روسيا على موقف أميركي - بريطاني يحض اللجنة على إصدار إعلان إلى الشركات بضرورة عدم التورط بدفع الرسوم، توقعت مصادر في اللجنة تبدلاً في موقف موسكو بعد التهديد العراقي. تفاصيل أخرى ص2
وأفادت مصادر مطلعة على التفكير العراقي، ان بغداد تعتبر الرسوم الاضافية شأناً لا يعني لجنة العقوبات. وقالت إن تخصيص هذه المبالغ التي تقارب 160 مليون دولار للمرحلة التاسعة في برنامج "النفط للغذاء"، لاصلاح منشآت النفط وتغطية كلفة انتاجه، قرار خاص بالعراق والشركات.
ولمحت المصادر ذاتها إلى طبيعة "الاجراءات" التي هددت بها بغداد أمس، في إشارة إلى عدم حاجتها لبيع نفط الآن، علماً أن هناك مبلغاً يتجاوز 12 بليون دولار من العائدات في حساب العراق الذي تشرف عليه وتديره الأمم المتحدة.
وشددت مصادر ديبلوماسية بريطانية على أن "المسألة ليست مسألة مواجهة بين العراق ولجنة العقوبات، بل ببساطة تصرف عراقي غير قانوني، ولن يُسمح به اطلاقاً". واعتبرته "جزءاً من نمط السلوك العراقي الأخير لإضعاف كل مجال من العقوبات".
ولاحظت مصادر فرنسية أن لا خيار أمام اللجنة سوى اتخاذ موقف نظراً إلى أن قرارات مجلس الأمن ومذكرة التفاهم لتنفيذ برنامج "النفط للغذاء" لا تسمح بايداع أموال من عائدات النفط العراقي في حساب غير الذي تديره الأمم المتحدة.