معلومات عن زيادات في العقود تسدد سراً للعراق . "النفط للغذاء": بغداد تحاول إلغاء رقابة الأمم المتحدة على العائدات

نيقوسيا - أ ف ب - أفادت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس ان العراق قد يعلق صادراته النفطية في غضون أيام، بسبب خلاف مع الأمم المتحدة على الاشراف على عائداته، ما سيؤدي الى حرمان الأسواق النفطية من 2.3 مليون برميل يومياً.
وكشفت النشرة ان "الاستراتيجية الحالية للعراق تقضي بفتح حسابات مستقلة لا تخضع لاشراف الأمم المتحدة، بينما أكدت لجنة العقوبات في 18 تشرين الثاني نوفمبر في شكل غير رسمي، استحالة هذا الأمر". وتوقعت "ميس" اضطرابات في الصادرات النفطية للعراق "حتى تحل هذه المشكلة".
وتنتهي المرحلة الحالية من برنامج "النفط للغذاء" في 5 كانون الأول ديسمبر المقبل، وتمهيداً لتجديد البرنامج، طلب العراق من زبائنه دفع خمسين سنتاً اضافية لكل برميل من النفط اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، في حساب لا تشرف عليه الأمم المتحدة، وحذرهم من أنه سيلغي عقودهم في حال رفضهم هذا الاجراء. وأكدت الأمم المتحدة ان تنفيذ هذا الطلب سيشكل انتهاكاً للعقوبات. وأشارت النشرة أيضاً الى نقاط خلاف أخرى بين الأمم المتحدة والعراق الذي يسعى الى كسر العقوبات عبر عقوده النفطية والرحلات الجوية منه واليه.
ورفضت الشركات النفطية الدولية طلب العراق الحصول على مبلغ اضافي "لأسباب تجارية وقانونية"، حتى بعدما اقترحت بغداد تخفيضات في الأسعار للتعويض عن هذا المبلغ.
وأضافت النشرة ان المنظمة الدولية رفضت الاقتراح العراقي لأنه "سيؤثر في مستوى الأسعار في أسواق النفط". وكشفت ان عدداً من الشركات النفطية الدولية وافق على دفع عشرة سنتات اضافية، تسددها سراً للعراق.
وأكدت ان "صناعة النفط ستكون قلقة هذا الاسبوع، بسبب المواجهة بين العراق والأمم المتحدة في شأن المبلغ الذي طلبته بغداد، واعادة فتح أنبوب النفط العراقي - السوري".
وتابعت ان الرئيس صدام حسين الذي يبدو ان بلاده مستعدة لبيع سورية نفطاً بعشرين دولاراً للبرميل، من دون اشراف المنظمة "يستغل الى أبعد حد ورقته النفطية بينما تشهد الأسواق توتراً كبيراً".