الأمم المتحدة تدرس السماح لشركات بالعمل في حقول نفط عراقية

نيقوسيا - رويترز - أفادت نشرة نفطية متخصصة امس ان الامم المتحدة والعراق بحثا في امكان السماح لشركات النفط الدولية وشركات الخدمات باستئناف العمل في آبار النفط العراقية. وأشارت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس الى ان "العراق والامم المتحدة بحثا الاسبوع الماضي في زيادة الطاقة الانتاجية للعراق بمقتضى خطة لتعديل برنامج النفط للغذاء" وان هذه المحادثات "شملت امكان السماح لشركات النفط الدولية باستئناف العمل في حقول طورت جزئياً قبل عام 1990".
وجاء في تقرير للنشرة ان "لجنة المساعدات الانسانية التابعة للامم المتحدة مهتمة برفع السقف المالي لصادرات النفط العراقية، والذي يبلغ الآن 5.2 بليون دولار كل ستة شهور".
وتابع ان المنظمة الدولية "تبحث صيغاً تسمح للعراق بزيادة قدرته الانتاجية بطريقة أشمل من الأسلوب الحالي المحدود، الذي يقضي بالسماح بشراء قطع غيار ومعدات للمنشآت النفطية قيمتها 300 مليون دولار كل ستة شهور".
وأوضح ان الهدف هو استكمال تطوير نحو ثمانية حقول نفطية طاقتها الانتاجية نحو مليون برميل يومياً، لافتاً الى ان المؤشرات تفيد ان بغداد رحبت بالفكرة ترحيباً حذراً.