بغداد هددت بوقف الصادرات "اذا لم تسعر باليورو". السعودية مستعدة لتعويض نقص الامدادات العراقية

} أعلن مندوب كبير لدى منظمة "أوبك" امس ان المملكة العربية السعودية ومنتجين آخرين مستعدون لسد اي فجوة تحدث في امدادات النفط اذا أوقف العراق صادراته، اعتباراً من اول الشهر المقبل، بسبب اصراره على تسعيرها باليورو. وقال المندوب: "إن السعودية وآخرين سيعوضون الكميات المفقودة". وتملك السعودية والكويت والامارات قدرات انتاج اضافية. وكان اعلان العراق تمسكه بتسعير النفط باليورو وتهديده بوقف الصادرات ادى الى ارتفاع سعر الخام في الاسواق الدولية وملامسته مستوى 32 دولاراً للبرميل، لكن التطمينات باستعداد السعودية لتعويض النقص ادى الى تراجع الاسعار.
لندن - "الحياة"، رويترز - أدى التهديد العراقي بقطع امداداته النفطية، المقدرة بنحو خمسة في المئة من صادرات النفط الدولية اعتباراً من اول الشهر المقبل اذا اعترضت واشنطن على خطة بغداد لسداد ثمن النفط باليورو بدلا من الدولار، الى رفع اسعار الخام في الاسواق الدولية وتجاوزها مستوى 32 دولاراً للبرميل في عقود كانون الاول ديسمبر المقبل.
وتصر بغداد على ان يكون دفع ثمن النفط باليورو، وقال مصدر عراقي "أرى مشكلة... انها قضية سياسية وليست مسألة فنية". ولمح الى ان اي وقف للصادرات النفطية سيبدأ اعتباراً من اول تشرين الثاني نوفمبر.
وتمثل مبيعات النفط العراقي، التي تتم تحت اشراف الامم المتحدة خمسة في المئة من اجمالي صادرات النفط الدولية التي تبلغ نحو 45 مليون برميل يومياً.
وقفز سعر خام القياس "برنت" في بورصة النفط الدولية في لندن 50 سنتاً عند الفتح الى 31.85 دولار للبرميل، وعند الظهر بلغ سعر "برنت" في عقود كانون الاول 31.91 دولار للبرميل بارتفاع 55 سنتاً وما لبث ان تجاوز مستوى 32 دولاراً في وقت لاحق. وفي وقت سابق قالت المملكة العربية السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم انها ستزيد صادراتها لتغطية أي نقص في النفط العراقي.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية انها ستدرس السحب من احتياطات الطوارئ في حالة حدوث اي ازمات مفاجئة في الامدادات مثل وقف الصادرات العراقية.
وستجتمع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في 30 تشرين الاول اكتوبر للبحث في الاقتراح العراقي بسداد ثمن النفط العراقي باليورو بدلا من الدولار.
وستبحث اللجنة اقتراحاً من مؤسسة تسويق النفط العراقي الحكومية "سومو" بفتح كل خطابات الاعتماد لمدفوعات النفط العراقي اعتبارا من اول الشهر المقبل باليورو بدلا من الدولار.
وكان من المقرر ان تتلقى اللجنة يوم الخميس أمس تقريراً خطياً عن هذا الامر من موظفي الامم المتحدة.
ويقول ديبلوماسيون في نيويورك ان اللجنة منقسمة في شأن الموافقة على التحول الى اليورو حسب اقتراح العراق، وما اذا كانت اللجنة لها اصلا الحق في بحث الموضوع.
وذكرت نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي ميس اليوم ان هناك "احتمالا قوياً" لان يوقف العراق صادراته النفطية الاسبوع المقبل بسبب تأخر اتخاذ قرار في الامم المتحدة في شأن الموافقة على طلب بغداد.
وذكرت "ميس" ان من الامور التي ستحدد كيفية رد بغداد هو ما اذا كان العراق سيسمح لمؤسسة تسويق النفط العراقي الحكومية باعلان المعادلة السعرية للشهر المقبل خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.
واذا اعلنت "سومو" الصيغة سيعني ذلك امكان التوصل الى حل وسط وانها تنوي المضي قدماً في برنامج صادراتها. واذا لم يحدث ذلك ستتوقف الصادرات بعد اول تشرين الثاني. ومن الناحية العملية لا يرى زبائن النفط العراقي اي مشكلة في التحول من السداد بالدولار الى اليورو لكنهم يبدون قلقاً من الدخول في منازعات اجرائية.
وتصدر بغداد نحو 2.3 مليون برميل يومياً من النفط في المرحلة الثامنة الحالية من برنامج الامم المتحدة لتصدير النفط مقابل الغذاء. وتنتهي المرحلة الثامنة في الخامس من كانون الاول. وتدر صادرات النفط العراقية بالاسعار الحالية نحو 60 مليون دولار يومياً.
وتودع عائدات النفط العراقية حاليا في حساب خاص تابع للامم المتحدة في "بنك ناسيونال دي باري" في نيويورك. وتقول مصادر في صناعة النفط انه بعد نحو 4 اعوام منذ بدء البرنامج يوجد في الحساب الخاص الآن نحو عشرة بلايين دولار.
ويقول بعض المصادر في صناعة النفط ان واشنطن ترفض رفضاً باتاً مسألة التحول الى اليورو وانها تمثل حجر العثرة الرئيسي امام الاقتراح العراقي في الامم المتحدة. لكن للطلب العراقي ابعاداً سياسية ايضاً.