جوهر العقوبات لا يزال سارياً على العراق رغم حصوله على مكاسب سياسية رمزية

لندن - رويترز - يعترف ديبلوماسيون وخبراء غربيون ان النظام العراقي حقق في الآونة الأخيرة مكاسب سياسية رمزية، إذ أن جوهر العقوبات التي تحرم الرئيس صدام حسين من السيطرة على ايرادات النفط العراقي وتحظر الاستثمارات الاجنبية لتطوير الآبار النفطية ما زالت سارية بإحكام. وقال مسؤول غربي كبير: "اذا حصل صدام على مزيد من الرحلات الجوية الى بغداد ومزيد من تصريحات التأييد من الدول الاسلامية فما هي النتيجة؟ الاهم هو اننا نسيطر على الأموال".
وفي احدث تحدٍ للعقوبات قال متعاملون في النفط أول من امس ان العراق طلب من مشتري النفط الخام دفع 50 سنتاً اضافية للبرميل على السعر الرسمي تودع في حساب مصرفي خارج سيطرة الامم المتحدة. وابلغت المؤسسة العراقية لتسويق النفط سومو جميع المستوردين منذ ايام أن الشركات التي لا تلتزم طلبها ابتداء من اول كانون الاول ديسمبر المقبل ستخسر حقها في الحصول على عقود جديدة. وقال معظم المتعاملين انهم لن يتمكنوا من سداد فرق السعر حتى اذا ارادوا، لأن هذا معناه الالتفاف على عقوبات الامم المتحدة التي تقضي بسداد قيمة النفط الخام العراقي في حساب باسم طرف ثالث بموجب برنامج "النفط للغذاء". واستبعد توبي دودج الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا ان تنفذ شركات النفط الطلب العراقي، لأن ذلك "سينطوي على انتهاك للعقوبات".
ومع انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية، وانهيار جهود السلام الاسرائيلية - الفلسطينية حقق العراق باضطراد مكاسب ديبلوماسية في الشهرين الاخيرين. وكسر فعلياً حظر السفر الجوي بمساعدة من روسيا وفرنسا ودول عربية. واستأنف الرحلات الجوية المحلية التي كان يعرقلها حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه. وكسبت بغداد تأييداً سياسياً في العالمين العربي والاسلامي اللذين اغضبهما الانحياز الاميركي لصالح اسرائيل.
وحضر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزت ابراهيم القمتين العربية والاسلامية في القاهرة والدوحة، كما زارت بغداد أخيراً شخصيات كبيرة، مثل الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ووزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف، إضافة الى رئيس الوزراء الأردني على ابو الراغب. كما اعلنت دمشق أول من أمس انها ستستأنف العلاقات الديبلوماسية الكاملة مع بغداد، بعد خطوة مصرية مماثلة. لكن خبراء غربيين يقولون ان هذه المكاسب لن تساعد صدام حسين في الافلات من جوهر العقوبات التي يمكن تخفيفها فقط وفقاً لقرار من مجلس الأمن الذي يحتاج لموافقة الولايات المتحدة. وقال غاري سيك الاستاذ في جامعة كولومبيا والمستشار السابق للسياسة الاميركية في الخليج: "لا اعتقد بأن العراق أفلت من العقوبات فعلاً. الشيء الوحيد الذي يهم هو ان عائدات مبيعات النفط ما زالت توجه الى حسابات الأمم المتحدة".
واجتمع الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان مع عزت ابراهيم في قطر الاثنين الماضي، واتفقا من ناحية المبدأ على استئناف الحوار بين الامم المتحدة والعراق لكن ديبلوماسيين قريبين إلى المحادثات أفادوا أن انان اصر على ضرورة عدم الالتفاف على قرار مجلس الامن 1284 الذي يقضي بأن يسمح العراق بدخول مفتشي الاسلحة والتعاون معهم قبل تعليق العقوبات. وبموجب هذا القرار، الذي لا تزال بغداد تعلن رفضها له، تحتفظ الامم المتحدة بالسيطرة على ايرادات النفط، ويخصص جزء منها لدفع تعويضات عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ويقول ديبلوماسيون إن بغداد تأمل في التفاوض على مذكرة تفاهم مع انان لكسر الجمود بشأن العقوبات، لكن مجلس الامن يجب ان يوافق على أي اتفاق. وأفادت مصادر اميركية ان الادارة الجديدة ربما كانت راغبة في تخفيف القيود على الواردات المدنية للعراق والتخلي عن منطقة حظر الطيران فوق الجنوب، لكنها لن توافق على التخلي عن سيطرة الامم المتحدة على ايرادات النفط.