مواجهة في الكويت حول "تصفية" الذراع المالية للسياسة الخارجية

} كان "الذراع المالية" للسياسة الخارجية طوال اربعة عقود، والآن يواجه انتقادات من داخل مجلس الامة البرلمان، ودعوات الى تصفيته او تحويل استثماراته البالغة ثمانية بلايين دولار نحو تمويل خدمات حكومية محلية، لئلا يصبح "عيناً تسقي البعيد واصحابها عطاشى"... كما قال النواب!
أنشئ "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" عام 1961 لدعم التنمية في البلاد العربية ثم توسعت اعماله بعد عام 1974 لتشمل عشرات الدول النامية. واصبح موضع جدل في الكويت بعد 1991 بسبب اعتقاد كثيرين ان ازمة الاحتلال العراقي دلّلت على فشل الصندوق كأداة للسياسة الخارجية، اذ وقف اكثر العواصم العربية استفادة من مشاريع الصندوق في الخندق العراقي خلال الازمة. وتجاوز الصندوق تلك الانتقادات بفضل اصرار الحكومة على استمراره في لعب دوره، لكن ازمة اسعار النفط عام 1997 ومشاريع التقشّف التي اعلنتها الحكومة، خصوصاً ما يتصل بالخدمات الاسكانية، جعلت كثيرين من النواب يتساءلون عن الصندوق الذي "يوزع اموالنا على انحاء الارض في الوقت الذي يحتاج الشعب الكويتي لهذه الاموال".
وأسفرت الضغوط البرلمانية اخيراً عن موافقة حكومية على تحويل 500 مليون دينار 1.6 بليون دولار او ما يعادل خمس رأس مال الصندوق، نحو تمويل مشاريع الاسكان المحلية. وعلى رغم ذلك واجه النواب المناقشة البرلمانية لموازنة الصندوق الثلثاء الماضي بعاصفة من الانتقادات، وقرروا عدم الموافقة عليها. وقال بعضهم ان الصندوق قدم بين عامي 1976 و1990 نسبة كبيرة من قروضه لدول ساندت العراق خلال الاحتلال و"بنينا مستشفيات وجامعات لهذه الدول في حين لدينا جامعة واحدة آيلة مبانيها للسقوط، ومستشفيات عتيقة بحاجة الى ترميم". وقال نائب ان مدير الصندوق بدر الحميضي "طار الى 99 دولة يبحث فيها عن الجيوب الخالية بينما في الكويت أُسر تقتات من الصَدَقة" وهو "قدّم قروضاً لانارة مدن وقرى في افريقيا بينما لدينا شوارع في الكويت من دون انارة". ورأى آخر ان الكويت "ليست دولة عظمى كي توزع قروضاً وهبات على ستين دولة".
ورد الحميضي على انتقادات النواب خلال الجلسة مؤكداً اهمية الصندوق كأداة للسياسة الخارجية وزاد: "هناك ستون دولة ليست للكويت معها علاقات تجارية او ديبلوماسية باستثناء علاقة الصندوق بها، وهي وقفت مع الكويت ولا تزال". ووجه كلامه للنواب قائلاً: "كلما زرتم دولة من هذه الدول ستجدون ان الصندوق الكويتي للتنمية فرش لكم الطريق". واوضح ان الصندوق "يحقق عائداً سنوياً نسبته 6 في المئة منذ العام 1987 بالاضافة الى مردوده السياسي". وقال نواب: "نشعر بالحرج الشديد حين نقول للمواطنين ان لدى الدولة عجزاً مالياً وهم يرون الصندوق يوزع الهبات والعطايا على دول بعيدة" وانتهت المناقشات بتعليق الموازنة لعدم حصولها على الاصوات المطلوبة.
وصبّ الجدل حول صندوق التنمية مزيداً من الزيت على نار المواجهة بين تيارين في الكويت: الاول يمثل الكتلة التجارية ذات الصبغة الليبرالية، وتقودها أسر تجارية ضمن المناطق الداخلية في الكويت، ويدعم هذا التيار الخطط المعلنة للحكومة نحو اقتصادات العولمة ورفع الدعم عن الخدمات وتصفية القطاع العام، والاقدام على خطوات تقشّف جريئة. وتيار آخر يمثّل قطاعاً اوسع من الكويتيين، خصوصاً القبائل وسكان المناطق الخارجية والكتلة الاسلامية والمحافظة في الشارع السياسي، ويدعو الى استمرار الدولة في التزاماتها حيال المواطنين.
وفي حين يحظى التيار الثاني بمقاعد اكثر في البرلمان، فان التيار الاول اكثر قرباً الى مواقع اتخاذ القرار في الحكومة واوسع نفوذاً في شارع الصحافة الكويتي. ويتوقع ان تشتد بين التيارين خلال السنوات المقبلة، مواجهة تصبح الاصلاحات الاقتصادية ساحة دائمة لها.