المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية في حديث الى "الحياة" : 10 بلايين دولار اجمالي القروض الكويتية ل 91 دولة

أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بدر الحميضي استئناف نشاط الصندوق مع البلدان التي عرفت ب"دول الضد" عقب الغزو العراقي للكويت ومنها الأردن واليمن والسودان وتونس، موضحاً ان هناك زيارات متبادلة مع هذه الدول ومفاوضات على مشاريع جديدة، عقب حل المشاكل المالية المعلقة في الأعوام العشرة الماضية.
وقال الحميضي في حديث أجرته معه "الحياة" ان الأولوية في مشاريع الصندوق هي للدول العربية التي تحصل على 50 في المئة من اجمالي قروض الصندوق. مشيراً الى ان اجمالي القروض التي قدمها الصندوق بلغ 577 قرضاً ل91 دولة بقيمة اجمالية تقدر بثلاثة بلايين دينار 10 بلايين دولار. ونوه ببداية تغيير في سياسة الصندوق الاقراضية، طبقاً لنوعية المشاريع والأسلوب والشروط، خصوصاً ان التركيز مستقبلاً سيكون على منح وقروض لمشاريع التنمية الاجتماعية.
واستبعد الحميضي ان يلجأ الصندوق مستقبلاً الى الاقتراض الخارجي باعتبار ان وضعه المالي على المدى الطويل جيد ويقدر متوسط نسبة الأرباح على مدار السنوات الخمس المقبلة ب14 في المئة.
ما هي المشاريع التي يمولها الصندوق وهل يساهم في جوانبها الفنية والاقتصادية والمالية؟
- منذ بدء نشاط الصندوق عام 1961 وضعنا ضمن النظام الأساسي خطاً معيناً لنوعية المشاريع التي يساهم فيها. فالدول النامية تحتاج الى مشاريع لا يقبل عليها القطاع الخاص أو المستثمرون كتلك الخاصة بالبنية الأساسية وقطاعات الطرق والكهرباء والمياه والزراعة والصناعة والخدمات، وهذه تشكل المشاريع التي يساهم فيها الصندوق. المساهمة لا تكون بصورة نقدية. ولكن ينبغي التأكد أولا من أن المشاريع ذات مردود مالي واقتصادي جيد على الدولة وصالحة للتطبيق والتنفيذ والادارة بعد ذلك. ونحن نشترط توافر دراسات فنية واقتصادية للمشاريع قبل اتخاذ قرار المساهمة.
كم يبلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ بدء نشاطه حتى الآن. وكم تقدر قيمتها الاجمالية؟
- في بداية عمل الصندوق بين 1961 و1974، كان نشاطه محصوراً في الدول العربية فقط، وبدأ بعد ذلك يوسع نشاطه ليشمل الدول في القارتين الافريقية والآسيوية واخيراً دول أميركا الجنوبية وآسيا الوسطى. وبلغ عدد الدول المقترضة التي يتعامل معها الصندوق 91 دولة، ويقدر اجمالي القروض المقدمة بنحو 577 قرضاً، قيمتها الاجمالية نحو ثلاثة بلايين دينار كويتي 10 بلايين دولار.
ما هو عدد المساعدات التي قدمتها الكويت للدول والمنظمات والتي يقوم الصندوق الكويتي بإدارتها والاشراف عليها؟
- منذ الستينات والكويت تساهم في عدد من المؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتساهم في البنك الافريقي والبنك الافريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي والبنك الاسلامي وغيرها. في البداية كانت مساهمة الكويت تأتي عن طريق الموازنة العامة للدولة وتدار من قبل الصندوق، ومنذ منتصف الثمانينات عندما بدأت الموازنة تواجه عجزاً كلفت الدولة الصندوق المساهمة من موارده في هذه المنظمات والمؤسسات اضافة الى عملية الادارة، وبلغ اجمالي المساهمات 1000 مليون دينار سواء من الدولة أو الصندوق، وجزء من هذه المساهمات تم دفعه والجزء الآخر موجود في المصرف المركزي، وأصبح الصندوق هو الممول الرئيسي لكل مساهمات الكويت في المنظمات والمؤسسات الدولية.
هناك قلق لدى بعض الدول التي تعتمد على مساعدات الصندوق من تغيير سياسته في تقديم القروض. ما هي الشروط التي وضعتموها لتقديم القروض مستقبلاً؟
- الصندوق يعد كل 5 سنوات استراتيجية جديدة لمجلس الادارة، وخلال ثلاثة شهور سيقدم الصندوق استراتيجيته التي تتضمن بعض الاقتراحات، لأن هناك استراتيجيات تحتاج الى التغيير. ففي السابق، مثلاً، كان الصندوق لا يعمل في دول آسيا الوسطى أما الآن فقد تغير هذا الوضع. لن نحدث أي تغيير في السياسة المتبعة في تقديم الدعم وانما التغيير سيكون في نوعية المشاريع والأسلوب.
ما هي الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها في الفترة المقبلة؟
- من الأشياء المقترحة على مجلس الادارة أن يكون هناك توجه أكبر لتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات والاسكان واعتقد أن الحاجة لها لا تزال مهمة وكبيرة، وتأثيرها على المستفيدين أقوى كما أن تأثيرها المعنوي والاعلامي قوي بالنسبة لمساهمات الكويت. كذلك سنحاول التركيز على تنمية العناصر البشرية للتدريب بشكل أساسي والمساهمة في العملية التدريبية أيضاً، وسنركز وبصورة أكبر على المشاريع التي تهتم بالبيئة.
ما هي الاعتبارات التي تحدد حجم الاقراض لكل دولة وتكرار القروض لها خلال كل فترة زمنية؟
- الصندوق منذ بدء عمله يمول مشاريع الدول العربية. وعلى رغم التوسع في مساحة الدول، إلا أن الهدف الأساسي هو حصول الدول العربية على 50 في المئة من مساعدات الصندوق، وبالتالي تركيزنا الأول هو الدول العربية، وضمن هذه الدول ما هو كبير مثل مصر وسورية التي تتطلب قروضاً أكبر، أو صغيرة سواء لجهة حجم السكان أو احتياجاته الاقتصادية.
في ظل الاتجاه الى عودة العلاقات بين الكويت وبعض ما يعرف ب"دول الضد"، هل سيعود الصندوق لتقديم مساعدات الى هذه الدول؟
- كلمة "الضد" انتهت، والعلاقات السياسية بين الكويت وهذه الدول عادت الى طبيعتها. نحن جزء من الكويت وبدأنا نعاود النشاط في هذه الدول، فبدأنا نشاطنا في تونس منذ 3 أعوام، وهناك اتصالات مستمرة مع السودان والأردن. لكن هناك بعض المشاكل المالية معلقة نتيجة للتوقف منذ 10 أعوام وسنحاول حلها أولاً قبل بدء مفاوضات على مشاريع جديدة، وليس هناك مانع من العودة للتعامل مع جميع الدول التي توقفنا عن العمل فيها لأسباب معينة كانت موجودة سابقاً.
هل تم تحديد نسب معينة من قروض الصندوق لهذه الدول؟
- لا توجد نسبة معينة تم تحديدها لأن هذا يعتمد على طبيعة المشاريع التي ستقدم وحجمها، وحتى الآن لا توجد مشاريع قدمت من الدول، لكن هناك مفاوضات على مشروع مواصلات طرق مع تونس، ونتفاوض مع السودان والأردن واليمن لكننا حالياً نركز على حل المشاكل المعلقة المالية قبل بدء مشاريع جديدة.
هل يتوقع أن يلجأ الصندوق خلال الفترة المقبلة الى الاقتراض أو اصدار سندات خصوصاً ان مواد قانون انشاء الصندوق تجيز ذلك؟
- القانون يجيز الاقتراض، ولكن حسب الاطلاع على التدفقات والبيانات المالية للصندوق كما هي اليوم وللفترة المنظورة المقبلة فلن يحتاج الصندوق الى الاقتراض، لأن وضعه المالي وتدفقاته تسمح له بالاستمرار بتقديم القروض في السنوات المقبلة وعلى المدى الطويل بالحجم الحالي نفسه أو أكثر.
كم تقدر نسبة الأرباح؟
- تتغير الأرباح من سنة لأخرى، لكن لو جمعنا أرباحنا المحققة وغير المحققة خلال السنوات الخمس المقبلة كمتوسط فلن تقل عن 14 في المئة، وهذه نسبة جيدة.
هناك مطالبة برلمانية في الكويت من أجل تخصيص جزء من أموال الصندوق للمساهمة في المشاريع المحلية، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على المساهمات الخارجية. ما هي الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الاقتراح؟
- لا نزال من أكثر من عام في نقاش مع أعضاء البرلمان عن كيفية مساهمة الصندوق في بعض المشاريع خصوصاً الاسكان، وكان هناك أكثر من اقتراح. مبدئياً ليس لدينا مانع، ونحن نرى أننا نستطيع القيام بهذا الدور من دون تعديل قانون الصندوق الذي انشئ لتقديم المساعدات للخارج فقط. بالطبع سيكون لذلك تأثير على الدول التي نقدم لها قروضاً، ولكن ذلك يعتمد على حجم نسبة المساهمة المطلوبة، فإذا كان حجم المساهمة كبيراً سيؤثر ذلك كثيراً أما إذا كانت النسبة محدودة وحسب التدفقات المالية للصندوق ولا تؤثر في هدفه الأساسي فإنها لن تؤثر. وأنا أتوقع ان نصل الى وثيقة معينة تحقق هدف البرلمان ومتطلباته.
الأجواء المالية المتغيرة للعديد من الدول النفطية بسبب التأثر بتقلبات الاسعار تتسبب في عجوزات مالية... هل يفترض ان يستمر الصندوق في سياسته الخارجية في تقديم عمليات الاقراض على رغم العجز المالي الذي تعاني منه الدولة؟
- الصندوق الكويتي أنشئ قبل مرحلة وجود النفط وهو وجد ليستمر، والكويت لديها ثروة نفطية وايرادات مالية جيدة. صحيح ان الأسعار انخفضت خلال الأعوام العشرة الماضية ولكن تظل أوضاعنا المالية جيدة. والصندوق يعتمد على نفسه ولا تؤثر تقديماته في الموازنة لأنه يقوم بعملية تمويل ذاتي ويعتمد على موارده الخاصة ولا يتأثر بموازنة الدولة، ومثال ذلك أن صندوق النقد والبنك الدوليين يقومان بزيادة رأس مالهما ليتمكنا من مواكبة متطلبات الدول النامية لأن هذه الدول تكبر في سكانها واقتصادياتها وهناك احتياجات مستمرة. عندما نسمع مطالبات باغلاق الصندوق فإننا نعتبر ذلك تصوراً قصير الأمد وخاطئاً، وهذه مؤسسة انشئت لتستمر وليس لها أي تأثير على عجز الكويت وهناك واجبات ومتطلبات من الكويت تجاه الدول الأخرى. المردود المالي والإعلامي لعملنا أكبر بكثير مما يعتقد كثيرون، ولم نكن في يوم ما عبئاً.
كم يقدر حجم المبالغ المستثمرة داخل الكويت وفي أي قطاع.
- تمثل تقريباً نحو 25 في المئة وتستثمر في الودائع والسندات التي تصدرها الحكومة أو المؤسسات الحكومية الخاصة.