الأردن واليمن والسودان أبرز المدينين . الكويت : سورية ومصر أكبر المقترضين

أوضح بيان قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى مجلس الأمة البرلمان الكويتي أن سورية ومصر كانتا اكثر دول العالم استفادة من القروض التي قدمها الصندوق خلال الفترة من 1/1/1992 الى 1/7/1999، في حين كان الأردن واليمن والسودان أبرز المدينين للصندوق ممن اوقف حق السحب لهم منذ العام 1990.
وتملك الحكومة الكويتية هذا الصندوق وتديره، وكان أنشئ عام 1961 بمساعدة دول عربية ونامية، ورفع رأس ماله في 30/6/1981 الى بليوني دينار 6.7 بليون دولار، وهو يعتبر الذراع الاقتصادية للسياسة الخارجية الكويتية.
وجاء في احصاءات مفصلة قدمها وزير المال الشيخ أحمد الصباح رداً على سؤال برلماني ان 69 دولة استفادت من نحو 1.15 بليون دينار 3.83 بليون دولار قدمها الصندوق قروضاً بين عامي 1992 و 1999، وذهب 91.5 مليون دينار منها لدول وسط آسيا واوروبا، وأهمها للبوسنة 14.3 مليون، و 56.5 مليون لدول أميركا اللاتينية، أبرزها هندوراس 17.35 مليون، و 165.9 مليون لدول شرق آسيا وجنوبها أهمها للصين 49 مليوناً و 208 ملايين لدول افريقية أبرزها اريتريا 19.4 مليون.
وحصلت ثماني دول عربية على الحصة الرئيسية من القروض 632.7 مليون دينار. وكان لسورية 173.6 مليون ومصر 158.6 مليون، والمغرب 128.5 مليون، ولبنان 59.3 مليون، وسلطنة عُمان 56.5 مليون، والبحرين 37.9 مليون، وتونس 10.5 مليون، وجيبوتي 7.8 مليون.
وأفاد رد الوزير ان الغزو العراقي تسبب في توقف الصندوق عن تمويل مشاريع كانت قيد التنفيذ في الأردن واليمن والسودان وموريتانيا، ما دفع هذه الدول الى التوقف عن تسديد المبالغ المستحقة عليها. وكانت ديون هذه الدول للصندوق 56.5 مليون دينار للأردن و37.2 مليون لليمن، و30.9 مليون للسودان، و13.3 مليون لموريتانيا.
وأشار الى ديون مستحقة للصندوق على 25 دولة نامية أخرى، اوقف حق السحب من القروض عنها لتخلفها عن تسديد مبالغ مستحقة عليها.
وأفاد ان الصندوق يجري اتصالات مع المقترضين للتشاور في شأن حلول مناسبة لتسديد الديون المتأخرة. ولم يُشر الى تأثير عودة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وكل من الاردن واليمن والسودان على مصير القروض القديمة، لكنه قال ان صندوق التنمية لا يوقع قروضاً جديدة لدول متوقفة عن تسديد ديون قديمة.
وكان مجلس الأمة انتقد في مناسبات عدة سياسة الصندوق في الاقراض، وطالب نواب كويتيون بسحب نصف قيمة مدخراته لانفاقها على مشاريع في الكويت.