اطلاق قيادي في المؤتمر الشعبي قد يمهد لخروج الترابي من السجن

اطلقت السلطات السودانية امس قياديا في حزب المؤتمر الشعبي في خطوة بدا انها تمهد لاطلاق بقية قادة الحزب المعتقلين وبينهم زعيمه الدكتور حسن الترابي. وجاء اطلاق مسؤول الدائرة الدستورية في الحزب محمد الحسن الامين الذي اعتقل مع اربعة من اعضاء هيئة القيادة بتهم متعلقة بتوقيع الحزب "مذكرة تفاهم" مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق بعد قضائهم اكثر من 45 يوما في السجن، وفي ظل انتقادات واسعة للاعتقالات.
وقال رئيس هيئة الشورى في الحزب عبدالله دينغ نيال الذي تولي متابعة اجراءات اطلاق الامين ل"الحياة" انه كان يرغب في زيارة الامين وانه ابلغ عند زيارته مقر نيابة الجرائم ضد الدولة لطلب اذن بالزيارة ان بامكانه ضمان الامين وبالتالي اخراجه من المعتقل. واضاف انه علم ان التهم الموجهة جماعيا الى اعضاء هيئة القيادة المعتقلين عدلت الى تهم يجوز فيها اطلاق المتهم بالضمان. وعزا ذلك الى ضعف البينات ضد المعتقلين. وتوقع الافراج عن الباقين بطريقة مشابهة لان التهم وجهت اليهم بحكم مسؤوليتهم الجماعية وليس لارتكاب اي منهم فعلا مستقلا او منفردا، مضيفا ان الاتهام يشمل اعضاء المجلس القيادي ال 30 وان الخمسة المعتقلين يعتبرون ممثلين للحزب.
والتقت "الحياة" الامين في منزله بعد وقت قصير من اطلاقه، وقال انه لم يبلغ بانه سيطلق وظن انه سينقل الى معتقل آخر عند اخراجه من السجن، لكن نيابة الجرائم ضد الدولة ابلغته ان التهم الموجهة الىه عدلت من دون تحديد. واضاف القانوني البارز انه يعتقد ان التهم الجديدة هي المادتين 26 و96 "اثارة الفتنة"، و"تهديد السلامة العامة"، مشيرا الى ان العقوبة فيهما لا تزيد عن السجن شهرا والغرامة. وكانت التهم التي وجهت الى الخمسة هي "تقويض النظام الدستوري، والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة واثارة الحرب ضد الدولة" وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد ولا يجوز فيها اطلاق المتهمين بالضمان. يذكر ان السلطات تعتقل نحو عشرة آخرين من ناشطي الحزب، لكنها لم توجه اليهم اي اتهامات بعد. والمعتقلون الخمسة من قادة الحزب هم الترابي والامين ونائب الامين العام موسى المك كور ومسؤولي الاعلام محمد الامين خليفة والفئات خليفة الشيخ مكاوي.
وقال الامين انه يعتقد ان اطلاقه يمثل "بالون اختبار"، معتبرا ان "القضية كلها سياسية وليست قانونية"، ومشيرا الى ان القانونيين في البلاد يجمعون على ان الحكومة ستخسر هذه القضية اذا عرضتها امام المحكمة "ولذلك باتت تبحث عن مخرج كما حصل في الوساطات الكثيرة التي تقف وراءها السلطات". وكانت لجنة تحقيق شكلها وزير العدل فرغت من التحقيق مع الخمسة في الخامس من الشهر الماضي، ومضى موعدان لتوجيه الاتهام رسميا الى الترابي وقادة حزبه من دون حصول ذلك. ويرد الحزب ذلك الى دخول الحكومة في ورطة نتيجة المعارضة الواسعة لاعتقال الترابي حتى بين مؤيديها.