مع توجيه بلاغات إلى قادة "التجمع" المعتقلين بتهم تقويض النظام وافشاء معلومات . الحكم السوداني يحول المواجهة مع المعارضة من المسرح السياسي إلى ساحة القضاء

} وجهت السلطات السودانية تهماً إلى قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض من الداخل المعتقلين منذ الشهر الماضي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ومصادرة الأموال والسجن المؤبد، ولا تقل أدناها عن السجن خمس سنوات. وأبدى اتحاد المحامين استعداده للدفاع عن المعتقلين الذين شكلت هيئة من 15 محامياً للدفاع عنهم.
اتهمت السلطات السودانية رسمياً سبعة من قادة التجمع المعارض اعتقلوا في السادس من الشهر الماضي أثناء اجتماعهم مع المسؤول السياسي في السفارة الأميركية غلين وارن الذي أُبعد لاحقاً، بالتخطيط لانتفاضة مسلحة لإطاحة نظام الحكم بدعم أميركا.
ووجهت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بلاغات للمعتقلين السبعة شملت "الاتفاق الجنائي، والعمل على تقويض النظام الدستوري، وافشاء معلومات عسكرية، والدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية والتجسس على البلاد". وقال وكيل النيابة المستشار عصام الدين عبدالقادر إن الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لا يجوز فيها اطلاق سراح أي متهم بالضمان، مشيراً إلى أن النيابة دونت بلاغات ضد المتهمين وستستجوب الشاكي وهو السلطات الأمنية وشهود الاتهام قبل المعتقلين الذين احيلوا على سجن كوبر. ولم تسجل بلاغات ضد رئيس المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين، وزعيم جبهة القوى الديموقراطية الناشط في حقوق الإنسان غازي سليمان اللذين اعتقلا بعد أيام من اعتقال السبعة.
ويرى خبراء قانونيون ان تدوين بلاغات ضد قادة التجمع في هذه المرحلة لا يعني توجيه الاتهام إليهم رسمياً. وينتظر أن تستجوب النيابة الشاكي والشهود والمتهمين لتقويم البينات واتخاد قرار في ضوء ذلك بتوجيه الاتهام وتقديمه إلى المحكمة، أو الأمر بشطب البلاغات في مواجهتهم لعدم كفاية الأدلة واطلاق سراحهم.
ويمثل المعتقلون قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل، وهم الأمين العامن جوزيف اوكيلو، وممثل الحزب الاتحادي الديموقراطي المحامي علي السيد، وممثل الحزب الشيوعي محمد محجوب، وممثلا حزب البعث محمد وداعة والتجاني مصطفى، وممثل النقابات محمد سليمان وممثل الأحزاب الجنوبية استانس جيمي، إضافة إلى صاحب المنزل إبراهيم حاج موسى الذي ينتمي إلى الحزب الاتحادي الديموقراطي، حيث عقد فيه الاجتماع مع الديبلوماسي الأميركي.
ولم تجد قضية قادة "التجمع" زخماً كبيراً لترافقها مع اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنها أثارت اهتمام الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، ومسؤولين عرب وأجانب زاروا البلاد. ويعتقد مراقبون ان السلطات السودانية تسعى إلى تحويل معركتها مع المعارضة من المسرح السياسي إلى ساحات القضاء، لإعطاء مبرر قانوني لاعتقال معارضيها، وحتى لا تعطي دليلاً لمناوئيها بأنها عدلت قانون الأمن لتمديد أجل الاعتقال وممارسة ضغوط على نشاط المعارضين.
لكن الاتهامات لقادة "التجمع" بعقد لقاء مع ديبلوماسي أميركي لم يقنع الرأي العام بأنها جريمة يعاقب عليها على رغم ما ساقته الحكومة عن ضبط وثائق من اللقاء. وعلى العكس من ذلك، أضعف نشر هذه الوثائق موقف الحكومة، لأنها تمثلت في 13 سؤالاً وجهها المسؤول السياسي في السفارة الأميركية إلى سكرتاريا "التجمع" التي اعتقلت قبل أن ترد عليها. ولم يؤد اعتقال المعارضين إلى توقف عمل "التجمع"، لكن النشاط تحول إلى السر، وخفت النشاط الإعلامي المعارض المحدود. ومع ذلك تحدت المعارضة السلطة بقرارها خوض انتخابات النقابات التي تجرى في الأسابيع المقبلة.
وتتفق هيئة الدفاع عن قادة "التجمع" التي يقودها نائب الرئيس السابق المحامي أبيل ألير، وهو خبير لدى محكمة العدل الدولية، مع مراقبين في أن القضية سياسية وأنه يصعب اثبات الاتهامات قانونياً على رغم أن بعضها معمم وفضفاض. وفسر حديث وزير العدل علي محمد عثمان عن احترام الحكومة قرار القضاء أياً كان، وان قرارات السلطة القضائية موضع تقدير الحكومة بأنه تراجع بعدما دانت السلطات المعارضين سياسياً وإعلامياً.