بدأت في الخرطوم أمس محاكمة أربعة من قادة "هيئة شؤون الأنصار" المؤيدة لرئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومعارضة السلطة بالعنف والاخلال بالأمن العام. وحضر جلسة أمس التي جرت وسط اجراءات أمنية مشددة أمام محكمة أمن الدولة، حشد من مؤيدي "جماعة الأنصار". وفي بداية الجلسة التمس رئيس هيئة الدفاع غازي سليمان من القاضي خالد عبدالقادر صالح، تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لتتمكن هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين وهم آدم أحمد يوسف إمام مسجد ودنوباوي وعلي عبدالماجد وبشير حامد ومهدي عبدالرحمن أعضاء المكتب التنفيذي ل "هيئة شؤون الأنصار". ووافق القاضي على الالتماس وحدد الثاني من الشهر المقبل موعداً للجلسة، على رغم اعتراض عصام عبدالقادر وكيل نيابة الجرائم ضد الدولة. وأشار عبدالقادر إلى أن الدفاع التقى المتهمين قبل عشرة أيام من المحاكمة، و"هي فترة كافية لتحديد الدفاع وترتيب خطة الدفاع". لكن سليمان، الذي أكد صحة المقابلة، أوضح ان اللقاء حضره محاميان فقط وكان هدفه تأمين اطلاق المتهمين قبل استكمال التحريات وتوجيه التهم إليهم. وكان عدد كبير من مؤيدي "الأنصار" تجمهروا حول مباني المحكمة، وراحو يرددون هتافاتهم التقليدية "الله أكبر ولله الحمد... الله أكبر ولله الحمد"، مما دفع القاضي إلى الطلب من رئيس هيئة الدفاع تهدئة المتجمهرين ليتسنى له الشروع في اجراءات المحكمة. وبعد ارجاء الجلسة عاود المتجمهرون الهتاف من دون أن تتعرض لهم قوات مكافحة الشغب التي استدعيت إلى مقر المحكمة. وحضر الجلسة الأولى شاهد الاتهام الأول رائد الأمن أبو بكر عبدالوهاب والمستشار القانوني لجهاز الأمن العام عمر الطاهر. كذلك حضر 40 محامياً يشكلون هيئة الدفاع، بينهم أبرز المحامين السودانيين. إلى ذلك، قدم المحامون ابيل الير وغازي سليمان وعلي قيلوب وحسين أحمد صالح و17 محامياً آخر، طعناً دستورياً أمام المحكمة العليا ضد "جهاز الأمن العام" نيابة عن المعتقلين عبدالرحمن تقدالله وعبدالمحمود أبو إبراهيم من قيادات "الأنصار" وقبريال ماتونق دينق والشيخ سليمان ومحجوب الزبير الرئيس السابق لنقابة عمال السودان وعدد آخر من المعتقلين السياسيين يصل عددهم إلى 20. وأوضح الطعن الذي قبلته المحكمة العليا، ان الطاعنين اعتقلوا في الفترة من الأول إلى العاشر من الشهر الجاري من دون أن يصدر في حقهم أي بلاغ أو يتم اخطارهم بالتهم الموجهة إليهم، ولم يسمح لأسرهم أو محاميهم بزيارتهم. ودعت العريضة إلى أن يمثل الطاعنون أمام المحكمة العليا لإعادة النظر في أمر احتجازهم الذي يخالف حقوقهم الدستورية. كما دعت إلى ضمان حق الطاعنين في محاكمة عادلة. وطالبت بأن يمثل أمام المحكمة كشهود كل من خلف الله الرشيد رئيس القضاء السابق رئيس اللجنة القومية للدستور، دفع الله الرضى نائب رئيس القضاء السابق رئيس اللجنة الفنية للدستور، ميرغني النصري عضو مجلس رأس الدولة السابق نقيب المحامين السودانيين قرابة عشرين عاماً، كيرتس دوبلير المحامي المختص بقضايا حقوق الإنسان، والدكتور أحمد المفتي مسؤول حقوق الإنسان في وزارة العدل السودانية.
