مصر: هرج واشتباكات بعد قرار محكمة مبارك إبعاد محامي الإدعاء المدني

رفضت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في شأن اتهامات تتعلق ب «قتل المتظاهرين والفساد»، الإدعاء المدني أمس ما يعني إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن ضحايا ومصابي الثورة عن الجلسات المقبلة. وأثار هذا القرار احتجاجات داخل القاعة، قبل أن ترجئ المحكمة الجلسة إلى غد (الاثنين) لفض الأحراز في القضية التي عرفت إعلامياً ب «محاكمة القرن».
وكان مبارك حضر إلى قاعة المحاكمة صباحاً من محبسه في سجن طرة، مرتدياً اللباس الأبيض الخاص بالمسجونين احتياطياً، ودخل قفص المتهمين على كرسي متحرك، مرتدياً نظارة شمسية. كما حضر نجلاه (علاء وجمال) اللذان بدت على ملامحهما علامات مفعمة بالثقة والارتياح وظلا يتبادلان الابتسامات داخل القفص، فيما استمر وزير الداخلية حبيب العادلي على حال الوجوم، قبل أن تدخل هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود كامل الرشيد الذي بدأ بالنداء على المتهمين، قبل أن يعلن إرجاء القضية إلى الاثنين، مع الحكم بعدم جواز النظر في الإدعاء المدني نظراً لأن الدعاوى المدنية أحيلت على المحكمة المدنية المختصة في المحاكمة الأولى للمتهمين ولم يشملها (أي الدعاوى المدنية) الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة. وأثار هذا القرار حال غضب من قبل محامي المدعين بالحق المدني الذين رددوا هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء»، فسادت حالة من الهرج والمرج والضجيج، كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين.
وقال أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني، ياسر سيد أحمد، إن المدعين سيجتمعون لدرس إمكان الطعن في حكم المحكمة الصادر بجلسة أمس بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه سيحضر مع عدد من محامي المدعين بالحق المدني جلسة الاثنين المقبل، فيما قال رئيس هيئة الدفاع عن حبيب العادلي المحامي عصام البطاوي إنه سبق وأن تقدم في الجلسة الأولى لهيئة المحكمة بطلب يؤكد فيه عدم جواز حضور المدعين بالحق المدني أو نظر المحكمة للادعاء المدني في مرحلة الإعادة طبقاً لأحكام محكمة النقض، مشيراً إلى أنه تقدم بأحكام عدة صادرة عن محكمة النقض تقضي بعدم جواز حضور مدعين بالحق المدني، جدداً أو سابقين، في محكمة الإعادة. وقد حكمت المحكمة في جلسة أمس بما جاء في أحكام محكمة النقض، كما أوضح البطاوي الذي قال إن الدعاوى المدنية تظل معلقة إلى حين صدور حكم نهائي وبات في القضية، فإن صدر حكم بالبراءة سيسقط الادعاء المدني، وإن صدر حكم بالإدانة سيتم إحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة.
وكان رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي قال في مستهل جلسة أمس إنه تسلّم طلباً من أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية أبدى فيه استعداده للتنسيق بين المحامين المدعين مدنياً، ووصف هذا الطلب بالتصرف المحمود والجيد، كما أشار إلى أنه تسلم طلباً آخر من فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه علاء وجمال، لتمكينه من الإطلاع على ما قدّمه المحامون المدعون مدنياً في الجلسة الماضية. وعقّب رئيس المحكمة على هذا الطلب مؤكداً أن المحامين المدعين مدنياً لم يتقدموا بأي أوراق في الجلسة الماضية، وإنما طلبات لإثبات الحضور بالجلسة فقط. كما أثبت رئيس المحكمة طلباً ثانياً للدفاع عن علاء وجمال مبارك، بطلب إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، مطالباً النيابة العامة بإبداء الرأي في هذا الشأن. وعقّب المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا وقدم للمحكمة مذكرة بشأن مدد الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهمين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه من قبل المحكمة. كما طلب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة أن تصدر قراراً بحبس 4 متهمين احتياطياً على ذمة القضية، وإعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها عند إصدار أمر الإحالة وهم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وذلك باعتبار أنهم كانوا مقدمين للمحاكمة (الأولى) وهم محبوسون احتياطياً على ذمة القضية.
وكانت محكمة النقض قد قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة (الأولى) سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه السابقين بتهمة «قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة»، كما يحاكم مبارك ومعه نجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة «الفساد والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل».
واستمر أمس حضور العشرات من أسر شهداء الثورة الذي رفعوا صور أبنائهم، ورددوا العديد من الهتافات من بينها: «الشعب يريد إعدام السفاح»، و «لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله»، و «حسبي الله ونعم الوكيل»، و «القصاص القصاص .. ضربوا ولادنا بالرصاص». كما حضر أيضاً العشرات من أنصار الرئيس السابق، وتجمعوا في المكان المخصص لهم، حاملين صوراً لمبارك ومرددين العديد من الهتافات المؤيدة له. وقامت الأجهزة الأمنية بوضع سيارتين مدرعتين بالقرب من كل من أسر الشهداء وأنصار مبارك، إضافة إلى إقامة سياج أمني بين الطرفين لضمان عدم حدوث أي اشتباكات بينهما.