تأجيل محاكمة مبارك إلى 10 يونيو.. ورفض الدعاوى المدنية

- القاهرة - ابراهيم بسيوني - قررت محكمة جنايات القاهرة في أقل من عشر دقائق تأجيل جلسة محاكمة القرن - التي يمثل أمامها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادل وستة من مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير والاستيلاء على المال العام - إلى جلسة 10 يونيو الجاري لفض الاحتراز.
كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي حكمًا بعدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، الأمر الذي أثار غضب المدعين بالحق المدني، والذين رددوا هتافات معادية للقضاء وضرورة تطهيره.
واعترض القاضي على هجوم المصورين على منصة القضاء وعلى القفص الذي يتجمع خلفه مبارك ونجلاه، وطلب القاضي على إثرها بإخراج المصورين من الجلسة، وتبع ذلك هرج ولغط على إثره أصدر القاضي قراره بتأجيل الجلسة؛ وذلك لفض الأحراز في الجلسة المقبلة.
وكانت عناصر الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة قد كثفت من وجودها بمحيط مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث تجرى المحاكمة؛ خشية اندلاع أعمال شغب قد تقع بين أهالي قتلى الثورة وبين مناصرين لمبارك.
يذكر أن المحكمة نظرت أولى جلسات إعادة المحاكمة في الحادي عشر من مايو الماضي، عقب قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني العادلي.
وكانت المحاكمة الأولى للرئيس المصري المخلوع التي بدأت في آب/ أغسطس 2011 قد أثارت اهتمامًا كبيرًا في مصر والعالم العربي. وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الأولى؛ إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها حاكم عربي أطاح به شعبه خلف القضبان أمام منصة القضاء