القاهرة: مصالحة للدفاع مع المحكمة في قضية خلية «حزب الله»

في جلسة وُصفت ب «جلسة المصالحات»، أرجأت أمس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر إلى 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل محاكمة عناصر خلية اتهمتها السلطات ب «الإرهاب والتخابر» وعُرفت ب «خلية حزب الله». ويواجه 26 متهماً بينهم 4 تمكنوا من الفرار خارج البلاد، اتهامات تتعلق ب «التخابر مع جهة أجنبية والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن العابرة لقناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية والتعاون مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية».
وأثبت رئيس المحكمة القاضي عادل عبدالسلام جمعة في بداية الجلسة تلقي المحكمة موافقة وزير العدل المصري ممدوح مرعي ونقيب المحامين المصريين حمدي خليفة على حضور المحامي اللبناني إميل رحمة عن المتهم الثاني محمد يوسف منصور الملقب ب «سامي شهاب»، فيما سمحت المحكمة للمتهم المصري سلمان كامل بأداء امتحانات نصف العام في كلية طب جامعة عين شمس بعد حصوله على الموافقات اللازمة.
وشهدت جلسة أمس مصالحة بين هيئة المحكمة من جانب وهيئة الدفاع عن المتهمين والمنسحبة في الجلسة قبل الماضية ومجلس نقابة المحامين، من جانب آخر. وقدم رئيس المحكمة اعتذاراً على ما وصفته نقابة المحامين ب «الاهانات»، غير أن هيئة الدفاع أكدت ل «الحياة» عقب انتهاء جلسة أمس «أن هذه المصالحة مشروطة بتنفيذ طلباتنا السابقة»، في إشارة إلى ما دفعت به في جلسة سابقة حول عدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية بدعوى أن الاتهامات المسندة للمتهمين جرت خارج محافظة القاهرة حيث مقر المحكمة. وأكد الدفاع: «كفل القانون لنا إجراءات كثيرة للحصول على حقوقنا والتي هي في الأساس حقوق المتهمين... الخيار لدينا مفتوح ولن نتنازل ونعطي المحكمة الحق في إنهاء القضية من دون استكمال دفوعنا».
وبدأ رئيس هيئة الدفاع عن المتهم اللبناني سامي شهاب، المحامي الدكتور محمد سليم العوا مرافعته بتأكيد تقدير دفاع المتهمين لهيئة المحكمة التي تنظر في القضية وعدم وجود أي خصومة بينهم وبين المحكمة، واعتبر أن ما حدث في الجلستين الماضيتين «مجرد سوء تفاهم»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين عدلت عن قرارها بالانسحاب إحساساً منها بالمسؤولية تجاه المتهمين والقضية وضرورة رأب الصدع الذي وقع بين المحكمة وهيئة الدفاع.
وطالب العوا بتأجيل النظر في الدعوى للتداول مع مجلس نقابة المحامين المصريين في شأن قرارها منع أي محام من الوقوف والترافع في هذه القضية أمام هيئة المحكمة برئاسة القاضي عادل عبدالسلام جمعة، وإقناع النقابة بالعدول عنه في إطار أن المحامين يعاونون القضاة في إحقاق العدل. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة عن تقديره للمحامين الحضور سواء الأصليين أو المنتدبين، مؤكداً استجابته طلبهم التأجيل، فيما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين الذين حضروا الجلسة عدم وجود أي مظهر من مظاهر الخلاف من جانبهم ضد المحكمة.
وعلمت «الحياة» أن خلافات برزت في الأفق بين أعضاء هيئة الدفاع عن عناصر الخلية، إذ نشب ما يشبه الصدام بعدما تبنت غالبية أعضاء الهيئة موقف المواجهة مع المحكمة والتصميم على عدم التنازل عن حقوق المتهمين، غير أن أحد أعضاء الدفاع رفض ذلك، إذ أصر على استكمال الدفاع في مهماته وعدم التنحي، وهو ما أثار استياء بقية أعضاء الدفاع.
وكانت قاعة المحكمة شهدت قبل بداية الجلسة مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين من جهة، وبين المحامين الذين انتدبتهم المحكمة للدفاع عن المتهمين إثر إنسحاب الهيئة الأصلية في الجلسة قبل الماضية من جهة أخرى، في ظل إصرار المنتدبين على الحضور عن المتهمين، فيما أكد أعضاء مجلس النقابة أن أي محام سيخالف قرار النقابة ويثبت حضوره عن المتهمين ستتم مساءلته ومحاسبته من جانب النقابة وتوقيع جزاءات في حقه تصل إلى الشطب من عضوية النقابة.
وفور دخول المتهمين قفص الاتهام وعلمهم بإصرار المحامين المنتدبين على الحضور والدفاع عنهم، قام متهمون بالهتاف ضدهم واتهموهم بالعمالة لإسرائيل لقيام أحدهم بالقول في الجلسة الماضية إن إسرائيل ليست عدواً وأن ما أقدم عليه حزب الله يعد جريمة.
وتساءل المتهمون في غضب أمام كاميرات الفضائيات وهم يرفعون المصاحف ويلوحون بعلامة النصر من وراء القضبان الحديدية «كيف نقبل أن يدافع عنا هؤلاء (في إشارة إلى المحامين المنتدبين) وهم يسبوننا ويتهموننا ويتهمون حزب الله بالخيانة والعمالة؟»، مؤكدين تمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية عنهم.