بعد اتهامه الحكومة ب "فبركة" اعترافات المتهمين في قضية التفجيرات . السودان : إمام مسجد الأنصار أمام القضاء تمهيداً لمحاكمته

طلبت النيابة العامة السودانية فتح بلاغ ضد خطيب مسجد "هيئة شؤون أنصار" المهدي الشيخ آدم احمد يوسف لاتهامه الحكومة في خطبة الجمعة الماضي بپ"فبركة" اعترافات المتهمين في قضية التفجيرات التي شهدتها الخرطوم الاسبوع الماضي.
وأوضحت السلطات ان أقوال الشيخ يوسف تمثل "تهديداً للحكومة القائمة وتلويحاً بالفتنة"، اذ انذر الحكومة بضرورة اطلاق معتقلين.
ومثل الشيخ يوسف امام القاضي محمد سيد احمد في محكمة جنايات الخرطوم شمال لتسجيل اقواله قضائياً، وتأكيد مسؤوليته عن الخطبة التي ألقاها في مسجد ودنوباوي في مدينة ام درمان.
وأكد خطيب الانصار مسؤوليته عن الخطبة التي قال ان لجنة مختصة من "هيئة شؤون الانصار" تعدها. وأوضح انه ألقى الخطبة بصفته عضواً في اللجنة في غياب امام المسجد الأمين العام للهيئة الشيخ عبدالمحمود ابو المعتقل في سجن كوبر بعد ورود اسمه في اعترافات احد المتهمين في قضية التفجيرات.
وسألت "الحياة" القاضي محمد سيد احمد عن القضية فأكد فتح البلاغ ضد الشيخ يوسف تحت المواد 63 و66 و99 من قانون العقوبات الخاصة بپ"الدعوة الى معارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية". يذكر ان عقوبة الادانة بهذه التهمة السجن ثلاث سنوات او الغرامة المالية او العقوبتين معاً.
ويواجه الشيخ يوسف ايضاً تهماً بپ"نشر اخبار كاذبة" وعقوبتها السجن والغرامة، و"الاخلال بالسلام العام" وعقوبتها السجن والغرامة والجلد. وأضاف القاضي ان المتهم يقضي فترة احتجاز لدى الشرطة وان التهمة الموجهة اليه "ليست سياسية لكنها من نوع الجرائم التي تعتبر ضد الدولة وتتعامل معها نيابة خاصة. وبعد تسجيل اعتراف المتهم ستحيل النيابة القضية على المحكمة المختصة". ونفى ان تكون المحكمة عسكرية او خاصة.
وعلمت "الحياة" ان بلاغات ستفتح تحت هذه المواد في مواجهة امام مسجد الأنصار وربما تفتح بلاغات اخرى في حق آخرين من هيئة شؤون الأنصار التي تتولى اعداد خطبة الجمعة التي تعتبر بمثابة البيان السياسي الاسبوعي للأنصار وحزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي. وتتألف قيادة "هيئة شؤون الانصار" التي تتولى اعداد الخطبة من عبدالمحمود ابو، المعتقل في قضية التفجيرات، وادم احمد يوسف الذي سجل اعترافاً قضائياً، ومن المهدي حسن ومهدي عبدالرحمن وعلي العمدة ومحمد ساتي وبشير حامد سليمان.
وعلمت "الحياة" ان بعض هؤلاء معتقلين حالياً لدى الشرطة الى حين اكتمال التحقيق في شأن الخطبة التي أثارت ردوداً واسعة في العاصمة السودانية وفي اوساط المسؤولين.
الى ذلك اعلن وزير العدل النائب العام علي محمد عثمان ياسين في تصريحات نشرتها صحيفة "اخبار اليوم" المستقلة ان المتهمين في حوادث التفجيرات الاخيرة سيقدمون الى محاكمة عادلة لكنه رفض كشف ما اذا كانت المحكمة مدنية ام عسكرية. وقال ان اجراءات التحقيق "ستكون عادية وغير استثنائية"، وان كل المتهمين "يعتبرون بريئين حتى تثبت ادانتهم. ولن نخرق دستورنا الجديد". وأضاف المسؤول السوداني ان معظم القوانين الجديدة ستعرض امام مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري. ومنها قانون مكافحة الارهاب لمواجهة الجرائم الارهابية الذي اعلنت الحكومة اخيراً انها تعتزم اعداده.