ذكر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد أن السلطات بدأت منذ أول من أمس اجراء تحقيقات مع الترابي وقادة حزبه المعتقلين في الخرطوم والولايات في شأن "مذكرة التفاهم" التي وقعها الحزب مع "الحركة الشعبية" في جنيف واعتبرتها الحكومة تحالفاً بين الطرفين لاسقاطها بالقوة. وقادت حملة سياسية على الحزب واتهمت رمشوزه بالتخلي عن مبادئه وشككت في نياتهم، واعتقلت أكثر من مئة منهم ووضعت مقرات الحزب تحت حراسة مشددة، كما لوحظ فرض حراسة أمنية على المسؤولين وقادة الحزب الحاكم. وأبلغ مسؤول في المؤتمر الشعبي الصحافيين أمس أن السلطات وجهت تهماً إلى الترابي ومسؤولي الإعلام الوزير السابق محمد الأمين خليفة، والدائرة الدستورية محمد الحسن الأمين، والفئات خليفة الشيخ مكاوي ووزير الدولة للدفاع السابق عمر عبدالمعروف، وخامس لم يحدد اسمه، تحت القانون الجنائي المادة 50 "تقويض الدستور وإعلان الحرب ضد الدولة" التي تراوح عقوبتها بين الإعدام والسجن المؤبد. لكن رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان غازي سليمان، الذي أبدى استعداده للدفاع عن الترابي، قال إن الاتفاق لا يعتبر مخالفة للقانون. وحمل نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج في حديث إلى "الحياة" الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه مسؤولية سلامة الترابي، مؤكداً وجود خطة لإصدار حكم بإعدامه أو إصدار حكم عليه بالسجن المؤبد، لإقصائه من الساحة السياسية نهائياً، متهماً السلطات بأنها استخدمت موضوع "مذكرة التفاهم" حيلة سياسية لتنفيذ رغبتها المبدئية في اعتقاله. ووجد الصحافيون صعوبة بالغة في الاتصال مع المسؤولين لابداء رأيهم في محاكمة الترابي وقادة حزبه. وعبر النجل الأكبر لزعيم المؤتمر الشعبي صديق عن قلق أسرته عن وضع الترابي داخل المعتقل، ونوعية الطعام الذي يأكله بعد رفض السلطات ادخال طعام من منزله إلى معتقله. وأفاد في تصريح إلى "الحياة" أن والده في حبس شبه انفرادي، إذ "لا يسمح له بمقابلة أحد إلا في مواعيد الصلوات ووجبات الطعام. كما رفض أن يؤدي تلاوة جماعية للقرآن مع أنصاره المعتقلين في سجن كوبر، وانه يقضي معظم وقته يتلو القرآن ويطالع كتباً حملها معه من مقر اقامته لدى اعتقاله، وحرم من مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو". "رأي الشعب" إلى ذلك، انتقد العاملون في صحيفة "رأي الشعب"، التي تعبر عن مواقف المؤتمر الشعبي "الاجراءات التعسفية والقمعية" التي اتخذتها السلطات في حق الصحيفة، مما أدى إلى توقفها عن الصدور وتشريد صحافييها من دون سند قانوني. ودعوا في بيان إلى ضمان الحريات ورفع القيود على الصحيفة وإزالة الحراسة العسكرية من مقرها، وتأمين حقوق العاملين فيها. واعترف الأمين العام لمجلس الصحافة العبيد أحمد مروح ان تعطيل الصحيفة لا يسنده القانون، ووصف ما لحق بها بأنه اجراء استثنائي، مؤكداً استعداده لابداء الشهادة لمصلحتها إذا قدمت دعوى تتظلم فيها من الايقاف الاستثنائي، مشيراً إلى أنها صحيفة مسجلة وفق قانون الشركات ولم تسجل ناطقة باسم المؤتمر الشعبي. استمرار الحملة على الصعيد ذاته، استمرت الحكومة في حملتها على اتفاق الترابي - قرنق، ووصف وزير الإعلام الدكتور غازي صلاح الدين الاتفاق بأنه "كارثة وأكبر اختراق قامت به حركة التمرد للصف الوطني والإسلامي"، منتقداً "غياب الخطاب الإسلامي عنه، مما اعطى الحركة شرعية كانت تبحث عنها في المجتمع المسلم لأنها اعترفت بأن الحركة تيار فكري سياسي فعال". وقال لدى مخاطبته حشداً من الشباب في مقر الحزب، إن المؤتمر الشعبي بتوقيعه على المذكرة تنازل عن تاريخه السياسي وسلمه ل"حركة التمرد" وافتقد "المشروعية والحكمة وقواعد الذكاء السياسي".
