بروكسيل ستقترح 10 سنوات فترة انتقالية بعد بدء تنفيذ اتفاق التبادل مع دول الخليج

وافقت المفوضية الأوروبية على توصيات التفاوض الجديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقترح فيها المفوضية توسيع خطة تحرير تجارة البضائع والخدمات وحماية الملكية الفكرية وفتح الأسواق والتنافسية والتعاون الجمركي.
تتضمن ورقة توصيات التفاوض التي أنجزها خبراء المفوضية أول من أمس في بروكسيل اقتراح امتداد الفترة الانتقالية على عشر سنوات بعد بدء تنفيذ الاتفاق المزمع لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر.
وقال مصدر ديبلوماسي ل"الحياة" إن حجم الواردات الأوروبية من المنتجات الخليجية الحساسة مثل البتروكيماويات والألومنيوم سيزداد بشكل تدرجي حتى التحرير الكامل في نهاية المرحلة الانتقالية.
وتشدد التوصية الأوروبية على ضرورة توافر شرط الاتحاد الجمركي الخليجي قبل قيام منطقة التبادل التجاري الحر. ويرتبط الجانبان باتفاق التعاون لعام 1988 ويتفاوضان منذ عام 1991 في شأن اتفاق التبادل التجاري الحر. وكانت دول الخليج العربية بدأت تنفيذ خطة الاتحاد الجمركي التي ينتظر استكمالها في سنة 2005. وتتضمن توصيات التفاوض اقتراحاً جديداً تهدف من ورائه البلدان الأوروبية الى تعزيز التعاون الاقليمي، إذ تدعو دول الخليج العربية الى "منح تركيا الامتيازات الجمركية نفسها التي ستتمع بها الصادرات الأوروبية" لأن الاتحاد الأوروبي وتركيا يرتبطان بمعاهدة اتحاد جمركي منذ منتصف التسيعنات. ويعكس المقترح الأوروبي رغبة أوروبية في إدماج اقتصاد تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربية. ومعلوم أن تركيا تقيم من ناحيتها علاقات اقتصادية وتعاوناً عسكرياً استراتيجياً مع اسرائيل. وجاءت موافقة المفوضية الأوروبية على توصيات التفاوض عشية سفر المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية باسكال لامي إلى السعودية لإجراء محادثات اليوم وغداً مع المسؤولين السعوديين في شأن شروط انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية. ومن المقرر ان يجتمع المفوض الأوروبي مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الامير عبدالله بن عبدالعزيز، ومع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزير التجارة الدكتور أسامة جعفر فقيه والفريق التفاوضي السعودي في محادثات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
ولا يستبعد أن يتوصل الجانبان الأوروبي والسعودي في نهاية محادثات اليوم وغداً إلى اتفاق يمكن السعودية من التقدم نحو هدف العضوية في منظمة التجارة الدولية. وتعتبر توصيات التفاوض الأوروبية الجديدة بادرة مهمة لأنها أنجزت قبل ايام من انعقاد المجلس الوزاري المشترك يوم الاثنين المقبل في المنامة. واستعجلت المفوضية في إعدادها لتكون مساهمة إضافية في محادثات المجلس.
وقال سفير خليجي إن مفاوضات التبادل التجاري الحر قطعت خطوات مهمة بلغت مرحلة تبادل قوائم السلع. وتوقع من جهة ثانية "أن تطرأ في المستقبل صعوبات كثيرة منها ما يتصل بتفاصيل العروض الفنية التي سيقدمها الجانب الأوروبي وأخرى سياسية تمس تحرير الديباجية السياسية للاتفاق المزمع".
وينتظر أن يبحث الإجتماع الوزاري المشترك في المنامة في القضايا السياسية الساخنة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وأن يعرض مسائل التعاون الاقتصادي والفني والاستثمار المباشر. وتحتل السوق الخليجية المرتبة الساسة ضمن شركاء المصدرين الأوروبيين.
وبلغت صادرات الاتحاد الى دول الخليج العربية 29 بليون يورو 26.08 بليون دولار العام الماضي، وارتفعت قيمة الواردات منها من 12 بليون يورو في عام 1999 إلى 22 بليون يورو في العام الماضي وذلك لأسباب ارتفاع أسعار الطاقة. وتشمل الصادرات الأوروبية الى دول مجلس التعاون منتجات الصناعات التحويلية وعتاد التجهيز والنقل والتكنولوجيا والخدمات الهندسية فيما تشمل الواردات النفط ومشتقاته.