مجلس التعاون يأمل بقبول اوروبا تشكيل "أمانة للطاقة"

أكد مجلس التعاون الخليجي حماسة للحوار المثمر بين الدول المصدرة للنفط والمستهلكة له، واعرب عن الأمل بأن يتفاعل الاتحاد الأوروبي بشكل ايجابي مع الاقتراحات التي كانت قدمتها المملكة العربية السعودية لإقامة سكريتارية دائمة للحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وعقد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اجتماعات تمهيدية على مستوى كبار الخبراء في اليومين الماضيين في بروكسيل لجدولة القضايا التي سيبحثها الاجتماع الوزاري المشترك في الثالث والعشرين من الشهر المقبل في المنامة.
وتشمل القضايا المدرجة مسائل التعاون الاقتصادي والفني وقضايا السلم والأمن في المنطقة. وأكد مصدر أوروبي رسمي، ان المفوضية ستنتهي من اعداد توصية تفاوض جديدة في غضون الاسبوعين المقبلين تتلاءم مع التقدم الذي أحرزته مفاوضات التبادل التجاري الحر.
إلا ان المصدر استبعد موافقة المجلس الوزاري للدول ال15 على توصية التفاوض المعدلة في الاجتماع المقبل المقرر في العاشر من نيسان المقبل في لوكسمبورغ.
ويفضل الجانب الأوروبي انتظار النتائج التي سيفرزها الاجتماع المشترك الخليجي - الأوروبي المرتقب في 23 نيسان ابريل المقبل في المنامة.
ويراهن الجانب الخليجي، من ناحيته، على العروض المجددة التي ستقدمها المفوضية التي من شأنها دفع مفاوضات التبادل التجاري الحر. ويتحفظ المنسق العام للمفاوضات الخليجية نائب وزير المال السعودي الدكتور جبارة الصريصري عن تحديد موعد لإنهاء مفاوضات التبادل التجاري الحر، لكنه يرجح نهاية السنة الجارية أو السنة المقبلة لاستكمالها.
ويدافع الدكتور الصريصري عن الأبعاد الاستراتيجية لاتفاق التبادل التجاري الحر المزمع منذ أعوام بين المجموعتين والمستمرة المفاوضات في شأنه منذ 1990. ويرى "ان خيار التبادل التجاري الحر سيساعد في حل معضلة العجز التجاري الذي أصبح يعانيه الميزان التجاري بشكل مزمن، لأنه سيشجع الصادرات الخليجية الى السوق الأوروبية مثلما يشكل حافزاً لاستقطاب الاستثمارات المباشرة الأوروبية وجذبها الى الأسواق الخليجية".
وبلغ عجز ميزان المبادلات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي نحو 130 بليون يورو منذ توقيع اتفاق التعاون الأول منتصف 1988 في لوكسمبورغ. وقُدر العجز العام الماضي بنحو 19 بليون يورو. ويوازي هذا الرقم نسبة 45 في المئة من قيمة مبادلات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة شريكته الأولى في العالم. وشدد على أهمية تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الى مرحلة تُلغى فيها الرسوم الجمركية التي تحد من تدفق المنتجات الصناعية الخليجية الى السوق الأوروبية.
وتمثل منتجات البتروكماويات والالومنيوم والمنتجات المكررة القيمة المضافة لحركة التصنيع في منطقة الخليج.