قد تنتهي السنة المقبلة . اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي يعطي دفعاً سياسياً لمفاوضات التجارة الحرة

اعطى المجلس الوزاري المشترك الخليجي - الأوروبي دفعاً سياسياً سيشجع مفاوضات التجارة الحرة وانهائها في وقت قريب، ربما في غضون العام المقبل. وأكد المجلس في اجتماع الدورة الثامنة امس الثلثاء في لوكسمبورغ ان المفاوضات احرزت تقدماً في الفترة الاخيرة. واعتبر رئيس المجلس الوزاري الأوروبي، وزير خارجية النمسا، اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في شأن البرنامج الزمني لانجاز الاتحاد الجمركي "خطوة مهمة" في اتجاه اتفاق التجارة الحرة.
وصرح مفوض التعاون بين الشمال والجنوب مانويل مارين ان الامانة العامة لمجلس التعاون "قامت بجهد كبير في الفترة الاخيرة" تمثل في التفويض المفصل الذي يحمله الفريق التفاوضي الخليجي والجهود المستمرة نحو توحيد التعرفات الجمركية وتحديد موعد انجاز الاتحاد الجمركي سنة 2001.
من جهته تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جميل الحجيلان عن تقارب الجانبين الخليجي والاوروبي "حيال عناصر كثيرة من بنود اتفاقية التجارة الحرة" التي يتم التفاوض في شأنها بين الأمانة العامة والمفوضية الأوروبية، وقال انه "لن يطول الاتفاق حول العناصر المتبقية".
وذكرت مصادر اوروبية رسمية لپ"الحياة" ان موافقة وزراء الخارجية والمال لدول الخليج العربية على البرنامج الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي سنة 2001، وكذلك الموافقة على توصية التفاوض التي يحملها الفريق الخليجي "هي دليل عزم الشركاء الخليجيين على انجاح مفاوضات التجارة الحرة، احتمالاً في غضون العام المقبل". ويأمل الحجيلان ان يتزامن انجاز الاتحاد الجمركي الخليجي "مع انجاز اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ"، اي في حدود سنة 2001.
والى ذلك الحين، فان صادرات مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات والالومنيوم الى السوق الأوروبية ستظل تخضع للرسوم الجمركية في دول الاتحاد. وتتحدث المصادر الخليجية عن نشاطات تقوم بها جماعات الضغط التي تمثل مصالح صناعات الالومنيوم الفرنسية "بيشيني" وضغوط تمارسها "جمعية الصناعات البتروكيماوية الاوروبية" في اتجاه المفوضية الأوروبية وأوساط البرلمان الأوروبي من اجل استبعاد التبادل التجاري الحر.
ويظهر تأثير هذه المجموعات عندما ألغى الاتحاد الأوروبي اعفاءات جمركية كانت تتمتع بها الصادرات الصناعية الخليجية في نطاق "نظام الافضليات المعممة" الأوروبي. ويقر الأوروبيون بأن المنتجات الخليجية "تثير حساسية الأوساط الحمائية" داخل السوق الأوروبية. وفي مجال تشجيع الاستثمار، اوصى المجلس بتعميق البحث في "دراسة الاستثمار" التي اعدها فريق من الخبراء المستقلين، واستنتاج التوصيات اللازمة التي من شأنها تسهيل الاستثمارات وقيام المشاريع المشتركة.
وتعتبر المصادر العربية حجم الاستثمارات الأوروبية في دول الخليج ضعيفاً بالمقارنة مع حجم استثمارات دول مجلس التعاون في أوروبا والتي تقدر بپ150 بليون دولار. وتحتل الاستثمارات الأوروبية في منطقة الخليج المرتبة الثالثة بعد الاميركية واليابانية.